سکوت در برابر دستور بازداشت — شخص ثالث ممکن است در رویارویی با

به عنوان مال داد باخته نزد ثالث توقیف میشود. نسبت به چنین مالی ممکن است شخص دیگری غیر از متصرف ادعای مالکیت نماید و سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی دادگاه ارایه دهد که با این وصف موافق ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م مال توقیف نخواهد شد یا اگر توقیف شده از بازداشت رها می شود. اما اگر شخص اخیر اسناد مزبور را ارائه ننماید، چون از ادله ممتاز مقرر در ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م و اماره تصرف ماده ۶۱ ق.ا.ا. م) محروم است، جریان توقیف ادامه یافته و ادعای ثالث غیر متصرف در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م در دادگاه صالح دادگاه مجری حکم قابل رسیدگی است. گاه ثالث متصرف مال بی آنکه نسبت به اصل مال ادعای مالکیت نماید و با وجود اینکه مال را متعلق به داد باخته می داند، اما مدعی داشتن حقی عینی بر مال می شود. برای مثال به دادورز اعلام می دارد که منافع مال پیش از دستور توقیف به او واگذار شده است. در برخورد با این رخداد دادورز بر پایه احکام مقرر در مواد ۵۰ ۵۴ ۵۵ و ۶۹ ق.ا.ا.م با حفظ حقوق متصرف اصل مال را توقیف خواهد کرد و می تواند مال را برای حفاظت تا مرحله فروش در اختیار همان متصرف قرار دهد. بدیهی است اگر متصرف دلیل موجه واگذاری منافع به خود را برای مثال قرارداد اجاره یا رهن را ارائه ننماید توقیف عین با منافع ضرورت می یابد. نمیتوان بین موردی که ثالث متصرف عین منقول بوده و ادعای مالکیت مینماید با زمانی که ثالث متصرف عین بوده اما عین را متعلق به داد باخته می داند و اظهار واگذاری منافع دارد، حکم یکسان از جهت عدم بازداشت جاری ساخت. به عبارتی منع قانونی مقرر در ماده ۶۱ ق.ا.ا.م را در این مورد نمیتوان حاکم دانست. حکم ماده ۶۱ حکم استثنایی است و تنها ناظر بر متصرف مال با ادعای تعلق بر آن است و در موضع تردید باید در جستجوی نص بود. در موضع نص اصل کلی گسترش دامنه توقیف مال جاری است. ضمن اینکه در عصر مترقی امروزی تنظیم قراردادهای شفاهی دایر بر واگذاری منافع پذیرفتنی نیست. شخص ثالث ممکن است در رویارویی با دستور بازداشت ادعا و اظهار حقی نسبت به مال، طلب، اجور و منافع داد باخته نزد خویش ننماید اما اساساً منکر وجود آن باشد. در این حالت شخص ثالث تکلیف دارد که از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادورز ظرف ده روز مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد (ماده ۹۱ ق.ا.ا. م). انکار بعد از گذشت این مدت ۱ - نظر مخالف: شمس، دکتر عبدالله. همان منبع ش ۲۵۶. تاثیری نداشته و عدم همکاری ثالث به مانند آن است که برخلاف واقع اظهار انکار نموده است (ماده ۹۲ ق.ا.ا. م). در رویارویی با واکنشهای ثالث به داشتن حقی بر مال اگرچه همواره داد باخته با او همراه خواهد بود و نمونه های موجود در رویه اجرا نشانگر آن است اما به هر روی واکنش مثبت یا منفی داد باخته تاثیری در برداشت دادورز و دادگاه نخواهد داشت و موضع متصرف را مستحکم یا ضعیف نخواهد کرد. حتا واکنش داد باخته به تایید ادعای ثالث یا رد ادعای او در حد اماره نیز سودمند نمی باشد. در این موارد اگر ثالث دارای سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی دادگاه باشد، هم در آغاز راه توقیف به عدم بازداشت و هم در پرتو ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م به رفع بازداشت امیدوار خواهد بود و در نبود این دو سند ممتاز با تکیه بر اماره تصرف مناقشه اجرا را به سود خویش پایان می بخشد. باید پذیرفت که اماره تصرف نسبت به مالی که فاقد سند رسمی مالکیت است یا حکم قطعی دادگاه مفید مالکیت بر آن وجود ندارد خود تنه به تنه سایر ادله زده و دادبرده، داد باخته یا هر شخص دیگر روبروی متصرف را در مقام مدعی می نشاند. پس توقیف مال و نادیده گرفتن حق متصرف محتاج دلیل قاطع است و سوی مقابل برابر قاعده «البینه علی المدعی و المنکر علی من الف مدعی بوده و نیازمند دلیل برتر از تصرف است. هم متصرف را ملزم و ماخوذ می نموده اما روشنگری مقنن اجرایی نقشی بازدارنده دارد. در خیلی از موارد داد باخته از پیش از جریان اجرا برای کوتاه ساختن دست دادورز و امید داد برده به اموال خویش مبادرت به جابجایی تصنعی آن نزد اقوام، دوستان و آشنایان مینماید. با این ترفند و ادعای ثالث به عدم تعلق مال به داد باخته امر توقیف دشوار میگردد و چه بسا هم اندیشی داد باخته و ثالث نتیجه بخش باشد. پس ضرورت داشته قانونگذار با یادآوری مسئولیت قانونی تبانی ثالث با داد باخته، متصرف مال را به حسن نیست و همکاری با دادورز ترغیب نماید.