سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - 3 - ۹ وحدت قانون

چاپخانه روزنامه رسمی، صص ۶۰۱ تا ۶۰۶. مورد از مصادیق اختلاف نظر و رویه میان مراجع مختلف قضایی محسوب نمی شود تا منتهی به صدور رأی وحدت رویه گردد؛ بنابراین اگر دو رأی قطعی یا نهایی از دو شعبه دادگاه یا دیوان عالی کشور صادر شود و حسب درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعلام گردد که آراء مزبور در موردی مشابه و با استنباط متفاوت و مختلف از قانون صادر گشته و اقتضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه دارد، چنانچه در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی خود راجع به دو رأی اعلامی مزبور به این نتیجه برسد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه در آراء مورد درخواست رئیس دیوان کشور یا دادستان کل اختلاف نظر و رویه وجود نداشته از صدور رأی وحدت رویه خودداری خواهد کرد؛ چون در این موارد اختلافی احراز نمی گردد تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و اخذ رأی به عمل آید. به تعبیری دیگر صدور رأی وحدت رویه تنها در مواردی که توضیح نگارنده : مفاد رأی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح بالا اگر چه حکایت از آن دارد که موضوع و اختلاف اعلامی از مصادیق و موارد مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیست و به همین جهت رأی وحدت رویه محسوب نمی شود، ولی چون در عنوان رأی و مرجع استخراج متن رأی، صریحاً از عنوان رأی وحدت رویه استفاده شد، به همین علت نگارنده نیز با رعایت امانت در استخراج رای از منبع مورد استفاده از آن به عنوان رأی وحدت رویه یاد نمود. ا : «پس از قرائت رأی های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق م. ب. ۱- به طوری که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ قانون مدنی</a> تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز گردد. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. - ید فعلی حاکم برید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید.». به ← دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط از قوانین دچار اختلاف در استنباط شوند، به عمل می آید و بنابراین در بالا نیز گفته شد اگر اختلافی در استنباط از قوانین در آراء مورد ادعای تهافت تشخیص نگردد، پرونده امر به صدور رأی وحدت رویه نمی انجامد. الف - ۳ - ۹- وحدت قانون مورد اختلاف هنگام صدور آراء متهافت به موارد بالا باید شرط دیگری را نیز افزود و آن وحدت و یکسانی قانون مورد اختلاف در استنباط در هنگام صدور آراء معارض و متهافت است. چنانچه مغایرت و تضاد میان دو رأی قطعی مورد اختلاف به سبب تغییر قانون و قوانین مختلف باشد، مورد از مصادیق آراء متهافت منتهی به طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه نیست. بنابراین اگر پس از صدور رأی قطعی که مستند به قانونی خاص گشته، رأی قطعی دیگری با ابتنای بر قانون لاحق و در عین حال مغایر با رأی قطعی نخست صادر شود، چنین مغایرتی از مصادیق رویه های مختلف به شمار نیامده و قابل برای صدور رأی وحدت رویه نخواهد بود. یکی نقل از مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ سوم بهار ۱۳۸۹، ص ۱۶۵.