سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۵- استنباط مختلف

الف - ۳ - ۲- صدور آراء متفاوت از مراجع مختلف اختلاف در استنباط از قانون هنگامی متصور و ممکن است که حداقل دو طرف داشته باشد. شرط دو جانبه بودن اختلاف برای روانه کردن هر دو رأی متهافت به هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه از آن مرجع عالی ایجاب میکند که دو رأی مغایر با یکدیگر، از دو مرجع مختلف مانند دو دادگاه متفاوت و یا دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور صادر شده باشد. از این پیش درآمد میتوان دریافت که حتی صدور دو رأی قطعی صادره از یک دادگاه راجع به یک موضوع و با استنباطی مختلف از یک قانون موجب نمی شود که پرونده برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده شود. زیرا ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز صدور آراء مختلف از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاهها نسبت به موارد مشابه و با استنباط متفاوت از قوانین را ملاک و ضابطه تشخیص نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قرار داده است. فراتر از آن حتی اگر چند رأی از مراجع مختلف صادر شود ولی اختلافی میان آنان به چشم نخورد و دارای استنباط مختلفی از قوانین نباشد، از صدور رأی وحدت رویه نظارت عالی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستغنی و بی نیاز است. الف - ۳ - - وحدت موضوعات یا موارد مشابه یکسان و واحد قرار گیرد. برای این که بتوان همه موارد مشابه و موضوعات یکسان را از صادر نکرد، باید نگاه و برداشت قضات را نیز وحدت بخشید و به تفسیر آنان از قانون حاکم بر موضوعات واحد و مشابه جهتی مشترک و یکسان داد. برای مثال در تمام قانون حاکم بر آن اصولاً <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> و ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال به دعوای نخست مورد اجاره مسکونی)، از حیث نوع رسیدگی و قانون حاکم بر آن، قانون حاکم بر موضوعی واحد و مشابه تلقی و این دو پرونده را برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور سپرد. الف - ۳ - ۴- وحدت قانون مورد اختلاف از دیگر شرایط صدور رأی وحدت رویه وحدت و یکی بودن قانون یا قوانینی است که دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط درست از آن دچار اختلاف نظر شده اند. بنابراین هرگاه قانون مورد استناد مراجع مزبور در آراء متهافت به اعتبار اختلاف در موضوع دعوا متفاوت باشد مورد از موارد ارجاع پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه نیست. البته ناگفته نماند باید به این نکته توجه داشت که گاهی تهافت آراء به علت مختلف بودن قانون یا قوانین حاکم بر موضوع دعوا و قوانین حاکم بر موضوع دعوا است. اگر موضوع دعوا در هر دو رأی صادر یکسان باشد، مرجع صادر کننده آراء متهافت، قانون حاکم بر دعوا را به درستی تمیز و تشخیص نداده تا بر آن اساس به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. الف - ۳ - ۵- استنباط مختلف از قانون از جمله شرایط مهم طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه اختلاف دست کم دو مرجع صادر کننده آراء متهافت و مختلف به جهت اختلاف آنان در استنباط از قوانین است. به تعبیری دیگر صدور رأی وحدت رویه تنها در مواردی که دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط از قوانین دچار اختلاف در استنباط شوند، به عمل می آید و در نتیجه اگر اختلافی در استنباط از قوانین راجع به آراء مورد ادعای تهافت، محقق نباشد، پرونده امر منتهی به طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه نخواهد شد. الف - ۳ - ۶- قطعیت آراء مورد تهافت شرط دیگر در این موارد قطعیت این آراء و از منظری نهایی شدن این آراء است. بنابراین مادام که رأیی به مرحله قطعی یا نهایی نرسد استنباط متفاوت مراجع مزبور از قوانین در موارد مشابه موضوع را برای ایجاد وحدت رویه به میان هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی کشاند. در این موارد دست کم دو رأی قطعی یا نهایی باید صادر شده مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول نمودن اجرای حکم تخلیه مورد اجاره که به علت انقضاء مدت صادر گردیده منعکس در رأی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان به پرداخت سرقفلی اختلاف استنباط از قوانین محسوب نمی شود درخواست فوق الذکر به اکثریت آراء غیر قابل طرح اعلام و موضوع از دستور کار هیأت عمومی خارج می شود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، تهران، چاپخانه روزنامه رسمی، صص ۲۲۳ تا ۲۳۰. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. الف - ۳ - ۶- قطعیت آراء مورد تهافت شرط دیگر در این موارد قطعیت این آراء و از منظری نهایی شدن این آراء است. بنابراین مادام که رأیی به مرحله قطعی یا نهایی نرسد استنباط متفاوت مراجع مزبور از قوانین در موارد مشابه موضوع را برای ایجاد وحدت رویه به میان هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی کشاند. در این موارد دست کم دو رأی قطعی یا نهایی باید صادر شده مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول نمودن اجرای حکم تخلیه مورد اجاره که به علت انقضاء مدت صادر گردیده منعکس در رأی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان به پرداخت سرقفلی اختلاف استنباط از قوانین محسوب نمی شود درخواست فوق الذکر به اکثریت آراء غیر قابل طرح اعلام و موضوع از دستور کار هیأت عمومی خارج می شود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، تهران، چاپخانه روزنامه رسمی، صص ۲۲۳ تا ۲۳۰. رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مکرر مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : «نظر به این که دادنامه ۴۸۱ - ۱۳۷۷/۳/۳۱ شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه طی دادنامه ۶۸۹ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور نقض و هم اکنون تحت کلاسه ۱۲۵۸ در شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی کرمانشاه مطرح رسیدگی است و تاکنون به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، به علاوه چون در دانامه صادره از راجع به تأیید ادعای سازمان اوقاف و شمول بند ۵ ماده یک انون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ نسبت به مورد ادعا، اظهار نظر به عمل نیامده و شعبه سی ام دیوان عالی کشور نیز به صراحت دادنامه ۴۵۶ - ۱۳۷۹/۱۱/۹ بر اساس ماده باشد تا با احراز تهافت و تضاد این دو رأی به سبب کشور را برای صدور رأی وحدت رویه و تفسیر و اعلام درست معنی و مفهوم قانون یا الف - - - وحدت و تشابه موضوع و استنباط مختلف با وجود تفسیر متفاوت از طرفی دیگر چنانچه دو رأی قطعی و یا نهایی صادر گردد ولی در موارد مشابه نباشد و یا هر یک تفسیری از قانون را ارائه کند که مغایرتی با تفسیر آن دیگری نداشته باشد، باز هم صدور رأی وحدت رویه لازم نخواهد بود؛ چون ممکن است هر یک از دو رأی قطعی در موضعی و در تعاقب شکایتی از رأی معترض عنه صادر شده باشد که به علت نوع شکایت از رأی مانند فرجام خواهی از رأی و اعاده دادرسی از رأی جزایی برای تجویز آن از موارد مشابه تلقی نشده یا این که دو استنباط مختلف از قانون محسوب نگردد. چاپخانه روزنامه رسمی، صص ۶۰۱ تا ۶۰۶. مورد از مصادیق اختلاف نظر و رویه میان مراجع مختلف قضایی محسوب نمی شود تا منتهی به صدور رأی وحدت رویه گردد؛ بنابراین اگر دو رأی قطعی یا نهایی از دو شعبه دادگاه یا دیوان عالی کشور صادر شود و حسب درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعلام گردد که آراء مزبور در موردی مشابه و با استنباط متفاوت و مختلف از قانون صادر گشته و اقتضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه دارد، چنانچه در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی خود راجع به دو رأی اعلامی مزبور به این نتیجه برسد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه در آراء مورد درخواست رئیس دیوان کشور یا دادستان کل اختلاف نظر و رویه وجود نداشته از صدور رأی وحدت رویه خودداری خواهد کرد؛ چون در این موارد اختلافی احراز نمی گردد تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و اخذ رأی به عمل آید. به تعبیری دیگر صدور رأی وحدت رویه تنها در مواردی که توضیح نگارنده : مفاد رأی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح بالا اگر چه حکایت از آن دارد که موضوع و اختلاف اعلامی از مصادیق و موارد مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیست و به همین جهت رأی وحدت رویه محسوب نمی شود، ولی چون در عنوان رأی و مرجع استخراج متن رأی، صریحاً از عنوان رأی وحدت رویه استفاده شد، به همین علت نگارنده نیز با رعایت امانت در استخراج رای از منبع مورد استفاده از آن به عنوان رأی وحدت رویه یاد نمود. ا : «پس از قرائت رأی های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق م. ب. ۱- به طوری که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ قانون مدنی</a> تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز گردد.