سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — به باور نگارنده چون هیأت عمومی دیوان

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. عالی کشور به منظور تغییر رأی وحدت رویه فوق الذکر تشکیل جلسه داد و به موجب رأی وحدت رویه جدید به شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ و با استناد به ماده ۸ و تبصره ماده قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۷، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی نسبت به اموال مورد مصادره یا موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی را ولو اینکه به ادعای خارج بودن آن از دارایی نامشروع م. ع. باشد، بر حسب شکایت شاکی با دادگاه صادر کننده حکم مصادره یعنی دادگاه انقلاب دانست و در پایان رأی وحدت رویه اخیر الذکر نیز مقرر داشت: ... بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مورخ ۱۳۲۸/۴/۷، در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۱ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقوقی یا حقیقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند، در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص میدهد.». مصادره نموده اند، در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص میدهد.». ا : دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم م. ب. و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارائی نامشروع م. ع. باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم م. ب. و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند والا به بیت المال میدهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت روبه قضائی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ - ۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد، بنابراین رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویت فضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». الف - ۵-۲ - مفهوم تجدید نظر در رأی وحدت رویه به نظر می رسد عبارات مندرج در قسمت اخیر رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دایر بر اینکه هیأت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه قبلی خود (۵۷۵ - ۱۳۷۱/۲/۲۱) تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مورد مصادره و نامشروع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص می دهد، موجب و علتی بوده تا قانونگذار، ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ را به شکل کنونی آن تدوین و تصویب کند. چه در ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ صریحاً آمده که: «آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند. به باور نگارنده چون هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ - ۱۳۷۱/۱۲/۲، صریحاً قید کرده بود که در رأی وحدت رویه سابق الصدور خود تجدید نظر نموده و آن را تغییر داده به همین لحاظ مقنن در ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ امکان تجدید نظر و تغییر رأی وحدت رویه صادره را ممنوع اعلام داشت. البته عبارت قابل تجدید نظر نبوده در ماده ۲۷۱ ق آ.د. ک سال ۱۳۷۸ را می توان از دو منظر نگریست؛ اولین نگاه مفهوم و اصطلاح معمول آن است؛ یعنی همان مفهومی که در ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است. در این فرض چون هیأت عمومی دیوان عالی در مقام ایجاد وحدت رویه و اتخاذ طریق یکسان در استنباط از قانون یا قوانین مورد اختلاف شعب دیوان و دادگاه ها است و در واقع در مقام فصل خصومت میان اصحاب دعوی و رسیدگی به دعوای خاصی قرار ندارد، بنابراین تجدیدنظر خواهی از چنین رأیی نیز نه موضوعیت دارد و نه محمل و موقعیت قانونی به ویژه آنکه از حیث قضایی، مرجعی بالاتر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر وجود ندارد. دومین برداشت از عبارت قابل تجدیدنظر نبوده، جلوگیری از تغییر رأی وحدت رویه و تجدید نظر نمودن در رأی سابق الصدور است که این امر نیز به دو طریق قابل تصور و ممکن است: طریق اول آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأسا و یا حسب درخواست دادستان کل یا رئیس دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داده و حسب مصلحت و یا احراز اشتباه در رأی وحدت رویه قبلی خود تجدید نظر نموده و آن را تغییر دهد و طریق دوم آن است که با استنباط متفاوت از قانون آراء مختلفی نسبت به موارد مشابه صادر شود که موضوع آن همان موضوع رأی وحدت رویه پیشین بوده و هر یک از شعب محاکم و یا شعب دیوان، بدون توجه به رأی وحدت رویه قبلی، در موضوع مختلف فیه، اتخاذ تصمیم نماید و با این ترتیب صدور آراء متهافت جدید موجب طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردد. در صورت اخیر باید این سؤال را مطرح در صورت اخیر باید این سؤال را مطرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردد. نمود که آیا هر یک از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه با وجود صدور رأی وحدت رویه و ارائه تفسیر درست قانون مورد اختلاف می تواند بدون توجه به آن رأی، دوباره تصمیمی را اتخاذ نماید که با تفسیر و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مغایرت و مخالفت دارد؟ و همچنین آیا هیأت عمومی می تواند از رأی وحدت رویه پیشین خود تبعیت نکند و با تجدیدنظر و تغییر در آن، رأی وحدت رویه جدیدی را نسبت به آراء متهافت فعلی صادر کند؟ الف - - - ضرورت تفسیر قانون مورد ابهام آنچه که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه انجام می دهد، وضع مختلف و متفاوتی را از همان قانون در مقام صدور رأی داشته اند. نباید تردید کرد که تفسیر یک نص قانونی در جایی ضرورت دارد و انجام میشود که دست کم ابهام اجمال یا تعارضی در ظاهر امر نسبت به آن نص قانونی و البته ب. ت. ب. موضوع دعوا وجود داشته باشد والا نص صریح و روشن نسبت به موضوع دعوای تحت رسیدگی شعب دادگاه ها یا دیوان اساساً محتاج تفسیر نیست و این امر را می توان از ماده ۳۷۴ ق.آ.د.م نیز به دست آورد؛ چه، مقرر شده که هرگاه دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به قرارداد مورد دعوا معنای دیگری غیر از معنای مصرح در آن بدهد، شعبه دیوان عالی کشور، رأی صادره دادگاه را در آن خصوص نقض خواهد کرد. اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۶۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۸۸ خود نیز اعلام داشته که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه در مقام نسخ قانون نیست، بلکه تنها به تفسیر قانون دست می زند. همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی دیگری نیز عنوان نمود که رأی وحدت رویه کاشف از نظر مقنن در مورد ماده و مستندی از قانون است و شعب دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر نمی توانند بر خلاف رأی وحدت رویه اقدام به صدور رأی نمایند.