سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — توضیح نگارنده که در واقع باید گفت

الف - ۳ - - اختلاف نظر و رویه در اصل و اساس قضیه مشابه افزون بر آن اختلاف نظر و استنباط متفاوت منعکس در آراء مورد نظر باید نسبت به اصل و اساس حکم قضیه در آراء مورد درخواست وحدت رویه باشد. در غیر این صورت مورد از مصادیق اختلاف نظر و رویه میان مراجع مختلف قضایی محسوب نمی شود تا منتهی به صدور رأی وحدت رویه گردد؛ بنابراین اگر دو رأی قطعی یا نهایی از دو شعبه دادگاه یا دیوان عالی کشور صادر شود و حسب درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعلام گردد که آراء مزبور در موردی مشابه و با استنباط متفاوت و مختلف از قانون صادر گشته و اقتضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه دارد، چنانچه در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بررسی خود راجع به دو رأی اعلامی مزبور به این نتیجه برسد که نسبت به رئیس دیوان کشور یا دادستان کل اختلاف نظر و رویه وجود نداشته از صدور رأی وحدت رویه خودداری خواهد کرد؛ چون در این موارد اختلافی احراز نمی گردد تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و اخذ رأی به عمل آید. به تعبیری دیگر صدور رأی وحدت رویه تنها در مواردی که توضیح نگارنده مفاد رأی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح بالا اگر چه حکایت از آن دارد که موضوع و اختلاف اعلامی، از مصادیق و موارد مقرر در ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیست و به همین جهت رأی وحدت رویه محسوب نمی شود، ولی چون در عنوان رأی و مرجع استخراج متن رأی، صریحاً از عنوان درای وحدت رویه استفاده شد به همین علت نگارنده نیز با رعایت امانت در استخراج رأی از منبع مورد استفاده از آن به عنوان رأی وحدت رویه یاد نمود. : «پس از قرائت رای های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق م. ب. ۱- به طوری که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز گردد. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. - ید فعلی حاکم برید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید.». به ← دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط از قوانین دچار اختلاف در استنباط شوند، به عمل می آید و بنابراین در بالا نیز گفته شد اگر اختلافی در استنباط از قوانین در آراء مورد ادعای تهافت تشخیص نگردد، پرونده امر به صدور رأی وحدت رویه نمی انجامد. الف - ۳ - ۹- وحدت قانون مورد اختلاف هنگام صدور آراء متهافت به موارد بالا باید شرط دیگری را نیز افزود و آن وحدت و یکسانی قانون مورد اختلاف در استنباط در هنگام صدور آراء معارض و متهافت است. چنانچه مغایرت و تضاد میان دو رأی قطعی مورد اختلاف به سبب تغییر قانون و قوانین مختلف باشد، مورد از مصادیق آراء متهافت منتهی به طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه نیست. بنابراین اگر پس از صدور رأی قطعی که مستند به قانونی خاص گشته، رأی قطعی دیگری با ابتنای بر قانون لاحق و در عین حال مغایر با رأی قطعی نخست صادر شود، چنین مغایرتی از مصادیق رویه های مختلف به شمار نیامده و قابل برای صدور رأی وحدت رویه نخواهد بود. یکی نقل از مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ سوم بهار ۱۳۸۹، ص ۱۶۵. توضیح نگارنده که در واقع باید گفت اساساً به علت عدم اختلاف آراء صادره از دو شعبه مزبور منتهی به صدور رأی وحدت رویه نگردید، با جمله ای مختصر به این عبارت تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است در مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، ص ۳۴۰، ش ۱۳۷، درج شد. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ب. ت. ب. اینکه جناب آقای دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا نموده اند که آراء شعب دوم و بیست و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در هیأت عمومی مطرح گردد و مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد ماده ۴۹۴ قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال هر چند به صریح ماده از جهات فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حسب مورد صدور آراء و احکام مغایر از یک دادگاه یا دادگاههای مختلف است بند ۴ ماده ۳۷۱ و بند ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م). اما نکته مهم آن است که صدور آراء مغایر و متضاد در یک موضوع و میان همان اصحاب دعوا، هنگامی از جهات فرجامی و اعاده دادرسی است که تفاوت و تغایر میان آراء مزبور ناشی از سبب قانونی و تغییر قانون نباشد. در بند ۴ ماده ۵۹۲ .د.م سال ۱۳۱۸ نیز مخالفت حکم قطعی دادگاه با حکم قطعی دیگر همان دادگاه را در صورتی از جهات اعاده دادرسی قرار داده بود که سبب قانونی موجب این مغایرت نباشد. دلیل این تصریح قانونی روشن است؛ چون وقتی اختلاف میان آراء اول و دوم برخاسته از دو قانون مختلف سابق و لاحق باشد و به تعبیری رأی دوم به اتکاء قانون جدید و ناسخ قانون پیشین و منسوخ صادر شود، نمیتوان اختلاف میان دو رأی متهافت و مغایر را برآمده از تفاوت در استنباط دادگاه از یک قانون شمرد. الف - ۴ - آثار مترتب بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هنگامی که رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردد، سه اثر بسیار مهم بر جای می گذارد. این سه اثر را به شرح زیر از نظر خواهیم گذراند. اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و ب. ت. ب. ماده ۴۶ از قانون آئین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۴۰۹۲/۱۰ که دعوی بدوی آن در تاریخ ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجراء بوده و در دادگستری مطرح شده رای دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ بوده که به موجب آنها از دادگاههای دادگستری در خصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است. و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.» به نقل از مجموعه روید قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۷، قسمت دوم - آراء مدنی سال ۱۳۴۸، صص ۳۲۶ تا ۳۳۷، رای شماره ۸ الف - ۴ - ۱ - اعتبار و اجرای رأی وحدت رویه به مانند قانون اولین اثر این رأی، تلقی آن به منزله و در حکم قانون است؛ یعنی از آن پس هرگاه در مورد مشابهی دعوایی در همان زمینه و موضوع رأی وحدت رویه اقامه شود، دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مکلفند همانطور که قانون را به موقع اجراء می گذارند، رأی وحدت رویه را نیز به مرحله اجراء درآورند و از آن تبعیت کنند. ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ نیز ضمن لازم الاتباع خواندن رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان و دادگاهها تغییر رأی وحدت رویه را تنها به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر میدانست. این ترتیب تقریباً همان رویکردی است که ماده ۴۷۳ ...د.ک.ج مصوب ۱۳۹۲ نیز از خود نشان داد. اما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضمن الزام شعب دیوان و دادگاهها از تبعیت از آراء وحدت رویه قسمت اخیر ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) امکان تغییر رأی وحدت رویه را محدود به قانون نمود و قابلیت تجدیدنظر و تغییر رأی وحدت رویه را ممکن نمی داند ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). به عبارت دیگر برابر ماده ۲۷۱ قانون یاد شده آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.» به نقل از مجموعه روید قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۷، قسمت دوم - آراء مدنی سال ۱۳۴۸، صص ۳۲۶ تا ۳۳۷، رای شماره ۸ الف - ۴ - ۱ - اعتبار و اجرای رأی وحدت رویه به مانند قانون اولین اثر این رأی، تلقی آن به منزله و در حکم قانون است؛ یعنی از آن پس هرگاه در مورد مشابهی دعوایی در همان زمینه و موضوع رأی وحدت رویه اقامه شود، دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مکلفند همانطور که قانون را به موقع اجراء می گذارند، رأی وحدت رویه را نیز به مرحله اجراء درآورند و از آن تبعیت کنند. ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ نیز ضمن لازم الاتباع خواندن رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان و دادگاهها تغییر رأی وحدت رویه را تنها به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر میدانست. این ترتیب تقریباً همان رویکردی است که ماده ۴۷۳ ...د.ک.ج مصوب ۱۳۹۲ نیز از خود نشان داد. اما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضمن الزام شعب دیوان و دادگاهها از تبعیت از آراء وحدت رویه قسمت اخیر ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) امکان تغییر رأی وحدت رویه را محدود به قانون نمود و قابلیت تجدیدنظر و تغییر رأی وحدت رویه را ممکن نمی داند ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). به عبارت دیگر برابر ماده ۲۷۱ قانون یاد شده آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند.