سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید محمد حسینی محمداحسان ابراهیمی
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 49 بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 12)
چکیده
قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق شرکت در سرقت حدی
مواد 267 و 268 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان
مواد 267 و 268 و 269 و 275 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق شرکت در سرقت حدی
مواد 267 و 268 و 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1144 مورخ 1397/12/21
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1016 مورخ 1400/10/27
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/234 مورخ 1403/06/04
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارد یا نگهداری آنها جرم انگاری شده است
مواد 267 و 276 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد می کند که شرط مالیت شرعی را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1016 — 1400/10/27
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب »1392 سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/43 — 1401/03/09
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2035 — 1399/03/31
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقا
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/43 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تاثیر آگاهی سارق به مالک بودن یا نبودن متصرف مال مسروقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/234 مورخ 1403/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی است و اجرای احکام در خصوص وصول سهم دیه از عاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1016 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابهام زدایی از ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات). با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/708 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1144 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عنوان مجرمانه خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392 که "ربودن مال متعلق به غیر" را سرقت دانس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٦٥
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2133 مورخ 1392/11/08
قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین ماده 267
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/611 مورخ 1395/03/17
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392 شناخته می شود و مرتکب به مجازات مقرر در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1541 مورخ 1396/07/05
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/265 مورخ 1402/04/26
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/708 مورخ 1396/03/28
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/43 مورخ 1401/03/09
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد که سرقت به معنای ربودن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1056 مورخ 1395/05/06
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شناخته می شود و مرتکب به مجازات مقر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/780 مورخ 1392/04/29
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
دزدیدن یا مخفی نمودن طفل تازه متولد شده
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مالیت مدارک هویتی و اسناد سجلی -کارتهای عبربانک- و مدارک مالکیت
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق ب
-
نشست قضایی
هماستناد
فراری دادن متهم
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک در نظر گرفتن حرز درخصوص سرقت از اموال پادگان
مواد 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت گذشت سرقت اسناد و مدارک هویتی
بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی (ق
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 267 — قانون مجازات اسلامی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
حدود: سرقت مستوجب حد
ماده 267 قانون مجازات اسلامی · ماده 268 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان
مواد 267 و 268 و 269 و 275 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
