سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی
نویسندگان:
مهرداد رایجیان اصلی
منبع:
کانون 1379 شماره 21
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۹۰ (۹)
- کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124
- کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123
- کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122
- کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121
- کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120
- کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118
- کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117
- کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116
- کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115
سال ۱۳۸۹ (۱۲)
- کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112
- کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107
- کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113
- کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109
- کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114
- کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110
- کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108
- کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111
- کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105
- کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106
- کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104
- کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103
سال ۱۳۸۸ (۲)
- کانون 1388 شماره 92
- کانون 1388 شماره 91
سال ۱۳۸۷ (۱۱)
- کانون 1387 شماره 90
- کانون 1387 شماره 89
- کانون 1387 شماره 88
- کانون 1387 شماره 87
- کانون 1387 شماره 86
- کانون 1387 شماره 85
- کانون 1387 شماره 84
- کانون 1387 شماره 83
- کانون 1387 شماره 81 و 82
- کانون 1387 شماره 80
- کانون 1387 شماره 79
سال ۱۳۸۶ (۱۰)
- دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74
- کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73
- کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72
- کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71
- کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70
- کانون 1386 شماره 78
- کانون 1386 شماره 77
- کانون 1386 شماره 76
- کانون 1386 شماره 75
- کانون 1386 شماره 69
سال ۱۳۸۵ (۱۱)
- کانون 1385 شماره 68
- کانون 1385 شماره 67
- کانون 1385 شماره 66
- کانون 1385 شماره 65
- کانون 1385 شماره 64
- کانون 1385 شماره 63
- کانون 1385 شماره 62
- کانون 1385 شماره 61
- کانون 1385 شماره 60
- کانون 1345 شماره 5 و 6
- مجله کانون سال 1385 شماره 64
سال ۱۳۸۴ (۴)
- کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59
- کانون 1384 شماره 58
- کانون 1384 شماره 57
- کانون 1384 شماره 56
سال ۱۳۸۳ (۷)
- کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52
- کانون 1383 شماره 55
- کانون 1383 شماره 54
- کانون 1383 شماره 53
- کانون 1383 شماره 51
- کانون 1383 شماره 50
- کانون 1383 شماره 49
سال ۱۳۸۲ (۸)
- کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45
- کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42
- کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41
- کانون 1382 شماره 48
- کانون 1382 شماره 47
- کانون 1382 شماره 46
- کانون 1382 شماره 44
- کانون 1382 شماره 43
سال ۱۳۸۱ (۱۱)
- کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40
- کانون 1381 شماره 39
- کانون 1381 شماره 38
- کانون 1381 شماره 37
- کانون 1381 شماره 36
- کانون 1381 شماره 35
- کانون 1381 شماره 34
- کانون 1381 شماره 33
- کانون 1381 شماره 32
- کانون 1381 شماره 31
- کانون 1381 شماره 30
سال ۱۳۸۰ (۵)
- کانون 1380 شماره 29
- کانون 1380 شماره 28
- کانون 1380 شماره 27
- کانون 1380 شماره 26
- کانون 1380 شماره 25
سال ۱۳۷۹ (۵)
- کانون 1379 شماره 23
- کانون 1379 شماره 22
- کانون 1379 شماره 21
- کانون 1379 شماره 20
- کانون 1379 شماره 18
سال ۱۳۷۸ (۶)
- کانون 1378 شماره 17
- کانون 1378 شماره 16
- کانون 1378 شماره 15
- کانون 1378 شماره 14
- کانون 1378 شماره 13
- کانون 1378 شماره 12
سال ۱۳۷۷ (۶)
- کانون 1377 شماره 11
- کانون 1377 شماره 10
- کانون 1377 شماره 9
- کانون 1377 شماره 8
- کانون 1377 شماره 7
- کانون 1377 شماره 6
سال ۱۳۷۶ (۴)
- کانون 1376 شماره 4
- کانون 1376 شماره 3
- کانون 1376 شماره 2
- کانون 1376 شماره 1
سال ۱۳۵۴ (۵)
- کانون 1354 شماره 10
- کانون 1354 شماره 8
- کانون 1354 شماره 7
- کانون 1354 شماره 6
- کانون 1354 شماره 5
سال ۱۳۵۳ (۴)
- کانون 1353 شماره 4
- کانون 1353 شماره 3
- کانون 1353 شماره 2
- کانون 1353 شماره 1
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون 1352 شماره 12
- کانون 1352 شماره 11
- کانون 1352 شماره 10
- کانون 1352 شماره 9
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون 1351 شماره 7
- کانون 1351 شماره 5
- کانون 1351 شماره 4
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون 1350 شماره 1
- کانون 1350 شماره 11
سال ۱۳۴۹ (۱)
- کانون 1349 شماره 7 و 8
سال ۱۳۴۷ (۱)
- کانون 1347 شماره 1
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون 1346 شماره 3
- کانون 1346 شماره 2
- کانون 1346 شماره 1
- کانون 1346 شماره 10
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون 1345 شماره 9
- کانون 1345 شماره 8
- کانون 1345 شماره 3
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون 1344 شماره 11 و 12
- کانون 1344 شماره 10
- کانون 1344 شماره 9
- کانون 1344 شماره 7
- کانون 1344 شماره 3 و 4
- کانون 1344 شماره 2
سال ۱۳۴۳ (۸)
- کانون 1343 شماره 11 و 12
- کانون 1343 شماره 10
- کانون 1343 شماره 9
- کانون 1343 شماره 8
- کانون 1343 شماره 7
- کانون 1343 شماره 6
- کانون 1343 شماره 4 و 5
- کانون 1343 شماره 2
سال ۱۳۴۲ (۲)
- کانون 1342 شماره 11 و 12
- کانون 1342 شماره 9
چکیده
متن
______________________________
1 دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران .
________________________________________
مقدمه
گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافتههای جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی مینماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که میدانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد.(1) از این گذشته باید به مشکل تناقض میان این آمارها نیز اشاره کرد، چنان که سرپرست دفتر ایمنی و ترافیک سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور اظهار میدارد شمار مصدومان تصادفات جادهای و شهری در سال 1377 نسبت به سال گذشته، رشد 8 درصدی داشته است و همچنین خسارتهای کلی ناشی از تصادفهای جادهای را در سال 77، 50میلیارد تومان بیش از سال قبل (350 میلیارد تومان در سال 76 و 400میلیارد تومان در سال 77) برآورد میکند که این خود مساوی
______________________________
1. شایان ذکر است که در کنار جرایم گمرکی و مالیاتی، جرایم راهنمایی و رانندگی از جمله بزههایی محسوب میشود که در آمارهای جنایی به صورت واقعی منعکس نیستند.
________________________________________
با احداث پنج هزار مدرسه است! همچنین آمار بیان کننده آن است که تعداد صدمههای جانی ناشی از بروز تصادفهای سفرهای برون و درون شهری در سال گذشته 14هزار و 700نفر بوده که نشان از شاخص 30کشته در برابر هر 10هزار دستگاه وسیله نقلیه در ایران است.(1) در مقابل، اداره راهنمایی و رانندگی به گفته یکی از کارشناسان ذیربط، صحبت از کاهش 15/8 درصدی میزان تصادفهای رانندگی در سال 77 نسبت به سال گذشته میکند.(2)
قضاوت براساس مشاهده آنچه واقعا در جامعه گذشته است، میتواند در رفع این تناقضها و تشخیص اظهارنظر نزدیک به واقعیت مؤثر باشد، چنان که به جرأت میتوان ادعا نمود در سالهای اخیر کمتر روزی بوده است که وقایع تأسف بار تصادفهای رانندگی (بویژه منجر به فوت) ستون حوادث جراید را اشغال نکرده باشد.
علاوه بر افزایش آمار تصادفهای منجر به فوت و نقص عضو، آنچه بر نگرانی افکار عمومی و بویژه صاحبنظران حقوقدان و جرم شناس میافزاید، نبود یک سیاست گذاری سنجیده و مناسب در زمینه تخلفهای راهنمایی و رانندگی، بویژه در نیمه دوم پس از انقلاب بوده است. چنان که تا خرداد ماه 1375 در همه جرایم رانندگی (به معنای اخص)، شاهد تبدیل اجباری حبس به جزای نقدی، بدون توجه به آثار و پیامدهای سوء آن بودیم. این در حالی بود که قانونگذار بیش از آنکه در فکر چارهاندیشی منطقی باشد، به ایجاد درآمدهای مالی و تعدیل بحران زندانهای کشور میاندیشیده است و چنان که خواهیم دید، از اوایل سال 1375، مبادرت به برقراری دوباره حبس برای قتلهای غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی نمود. البته نباید فراموش کرد که علاوه بر نیاز به داشتن یک سیاست کیفری صحیح و مناسب، باید به یک سیاست جنایی(3) در زمینه کنترل میزان جرایم و تخلفهای راهنمایی و رانندگی ـ در
______________________________
1. روزنامه همشهری، چهارشنبه 16 تیر 1378.
2. روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 16 اردیبهشت 1378.
3. به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم سیاست کیفری (Penal Policy) و سیاست جنایی (Criminal Policy) بنگرید به کریستین لازرژ، سیاست جنایی، ترجمه دکتر …حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، صص 7ـ9.
________________________________________
چهارچوب پیشگیری ـ نیز معتقد بود، به طوری که آموزش صحیح اصول ایمنی مربوط به راهنمایی و رانندگی ـ بویژه در مرحله عمل و اجرا ـ میتواند نقش قابل توجهی در کاهش تخلفها و در نتیجه، تصادفهای رانندگی داشته باشد. و باز هم، این در حالی است که از حرکت خودروها در میان خطوط سه گانه و یا نصب کمربند ایمنی، تنها تابلوهای نصب شده در کنار جادهها و آزاد راههای درون شهری را میتوان مشاهده نمود.
در این راستا میتوان به مهمترین عوامل تصادفها در ایران به نقل از کارشناسان اداره راهنمایی و رانندگی نیز اشاره نمود. به اعتقاد ایشان عدم رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، عدم رعایت فاصله مجاز، انحراف به چپ، عدم نصب علایم راهنمایی کافی در مسیرها و بیاحتیاطی رانندگان، بیشترین سهم را در میان سایر عوامل به خود اختصاص میدهند.(1) بنابراین نه تنها برای رفع معضل ـ و یا دست کم تعدیل آن ـ به ابزارهای عدالت کیفری در قالب سیاست مربوط به آن (سیاست کیفری) نیاز است، بلکه رواج فرهنگ صحیح استفاده از اتومبیل و رعایت اصول ایمنی راجع به آن، بدون شک بیش از هر چیز، به تدوین یک سیاست جنایی سنجیده و پویا ـ که با تامین این مقصود، در واقع به امر پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفهای راهنمایی و رانندگی بپردازد ـ نیازمند است.
به هر تقدیر موضوع اصلی این نوشتار بررسی و تحلیل سیاست کیفری تقنینی ایران در زمینه جرایم و تخلفهای رانندگی، از بدو قانونگذاری تاکنون ـ بویژه سیاست کیفری پس از انقلاب ـ میباشد که در راستای آن، امید است با نمایاندن امتیازها، کاستیها و نارساییها، بتوان راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکلات نیز شناسایی کرد.
______________________________
1. روزنامه همشهری، چهارشنبه 16 تیر 1378.
________________________________________
بخش نخست
سیاست کیفری تقنینی گذشته ایران در قبال جرایم رانندگی
تاریخچه
اتومبیل برای نخستین بار، در دوران مظفرالدین شاه قاجار به وسیله سعدالدوله، وزیر مختار ایران در بلژیک وارد ایران شد و بنابر رسم معمول آن زمان، ابتدا مورد استفاده دربار و نیز سفارتخانههای خارجی قرار گرفت.
با گذشت زمان بتدریج در تهران و چند شهر بزرگ از سوی عموم مردم نیز با استقبال مواجه شد، ولی حتی در سالهای نخستین حکومت پهلوی، همچنان درشکه و کالسکه و گاری به عنوان وسایل نقلیه برای جابهجایی مردم از نقطهای به نقطه دیگر مورد استفاده قرار میگرفت.
در تاریخ معاصر ایران، نخستین تصادف رانندگی را در سال 1305 شمسی میان کالسکه درویش خان (نوازنده تار) با یک اتومبیل نوشتهاند که منجر به فوت درویشخان گردید و هیاهوی بسیاری نیز برانگیخت، تا آنجا که توجه مسؤولان و زمامداران وقت را به تهیه مقررات ویژه برای عبور و مرور وسایط نقلیه، بیش از پیش به خود جلب کرد و بدین منظور در اداره نظمیه، شعبهای با عنوان «تأمین عبور و مرور» تأسیس شد.(1)
بدین ترتیب در مبحث نخست به بررسی نخستین برخوردهای قانونی با مسأله تخلفهای رانندگی در چهارچوب سیاست کیفری قانونگذاران وقت میپردازیم:
______________________________
1. عطاءالله فتحعلیپور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، 1367، ص16.
________________________________________
مبحث نخست
نخستین تلاشهای تقنینی در زمینه
تدوین مقررات مربوط به جرایم رانندگی
گفتار اول
شمول احکام جرایم غیرعمدی مذکور در قانون مجازات
عمومی 1304 به جرایم رانندگی
بهعنوان نخستین مجموعه قوانین مدون در زمینه حقوق جزای ماهوی که موادی را به بیان احکام مربوط به قتل و جرح و ضربهای غیرعمدی اختصاص داده بود، باید به قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشاره کرد که حکم منصوص در آن، قابل تعمیم به رانندگان وسایل نقلیهای که بر اثر بیاحتیاطی، موجب مرگ یا صدمه بدنی عابران پیاده و یا راننده و سرنشینان سایر وسایل نقلیه میشدند، بود. ماده 177ق.م.ع چنین مقرر میداشت:
«در صورتی که قتل غیرعمدی به واسطه بیمبالاتی یا بیاحتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد. بهعلاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم کند».
این ماده به قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر اختصاص داشت. مصادیق تقصیر نیز شامل چهار مورد بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت راننده و عدم رعایت نظامات دولتی بود که تاکنون نیز در مقررات کیفری مبنای عمل هستند.
اما ماده 174 آن قانون، حاوی حکمی بدین شرح بود:
«هرگاه کسی ب. غ. عمد، جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی و به تأدیه شش الی سی تومان غرامت یا فقط به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه جرح یا ضرب غیرعمدی ناشی از
________________________________________
بیاحتیاطی یا مخالفت با نظامات دولتی باشد که در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود».
چنان که ملاحظه میشود در این ماده، قانونگذار برای مرتکب یا مسبب ضرب و جرح غیرعمدی، مجازات حبس (از نوع تأدیبی)(1) و غرامت (جزای نقدی) تعیین نموده و انتخاب هر دو کیفر یا یکی از آن دو را به اختیار قاضی واگذار کرده بود. ولی در ادامه، چنین بیان میداشت که اگر ضرب و جرح غیرعمدی به تقصیر (یعنی به واسطه بیاحتیاطی یا مخالفت با نظامات دولتی)(2) واقع شود، هر دو مجازات نسبت به مرتکب یا مسبب اعمال خواهد شد.
مجازاتهای مذکور در این مواد، تا زمان تصویب قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 همچنان ملاک عمل دادگاهها بود که در مباحث بعدی با تغییرات آنها آشنا میشویم.
گفتار دوم
مقررات مربوط به وسایل نقلیه سنتی
در آییننامه و نظامنامه امور خلافی 1317
چنان که در تاریخچه این مبحث اشاره شد، در آغاز رواج اتومبیل، هنوز درشکه و گاری و کالسکه، به عنوان وسایل نقلیه عمومی مردم، برای حمل و نقل از یک نقطه به نقطهای دیگر شناخته میشد که این امر تا اوایل دوران حکومت پهلوی همچنان ادامه
______________________________
1. در نظام کیفری پیش از انقلاب، جرایم براساس شدت و اهمیت به سه درجه (جنایت، جنحه و خلاف) تقسیم میشدند و به حبسهای مقرر برای جرایم جنحهای بر حسب نوع، حبس تأدیبی اطلاق میگشت.
2. عدم تصریح مصادیق دیگر تقصیر ـ یعنی بیمبالاتی و عدم مهارت راننده ـ در ماده اخیر به آن معنا نیست که راننده در این موارد، مبری از مسؤولیت و تقصیر است بلکه میتوان این دو مصداق را از درون مفهوم بیاحتیاطی و مخالفت با نظامات دولتی ـ مذکور در ماده ـ استنباط نمود. وانگهی تسامح مقنن نیز در این مورد نمیتوانسته بیتأثیر باشد، چه آنکه در ماده 177 ـ به شرحی که گذشت ـ به تمامی این مصادیق تصریح شده بود.
________________________________________
داشت. بدین منظور در اردیبهشت 1317 شمسی به منظور نظم و نسق بخشیدن به نحوه کار درشکههای عمومی، آیین نامه امور خلافی درشکهها با توافق وزارت عدلیه و وزارت داخله تصویب و از آغاز تیرماه 1317 به مورد اجرا گذاشته شد. در نظامنامهای به همین منظور با عنوان «نظامنامه درشکههای عمومی» به راه انداختن درشکه در شهرها بدون پروانه شهربانی ممنوع اعلام شد. و کسانی که دارای درشکه بودند ملزم شدند که به موجب اظهارنامه، قصد خود را در استفاده از درشکه به اطلاع شهربانی محل برسانند و در نهایت، در صورت داشتن شرایط مقرر در نظامنامه، پروانه درشکهرانی دریافت دارند. نظامنامه درشکههای عمومی 1317 در پنج فصل و 48 ماده تنظیم شده بود و همزمان با آن، نظامنامه دیگری در سه ماده، برای افرادی که مرتکب تخلف میشدند مجازاتهایی پیشبینی کرده بود. براساس ماده یکم نظامنامه اخیر اشخاصی که مرتکب تخلفهای مذکور در آن میشدند به حبس از یک تا هفت روز یا به تأدیه جریمه از سه ریال تا 50 ریال و در صورت تکرار تخلف، به هر دو کیفر محکوم میشدند. تخلفهای مزبور عبارت بودند از: به راه انداختن درشکه بدون پروانه، عدم رعایت مقررات از جهت ساخت، ظرفیت و استحکام و نظافت و نمرهگذاری، و یا کیفیات مربوط به اسبها و نیز استخدام راننده فاقد پروانه معتبر، و عدم رعایت مقررات راجع به لباس متحدالشکل و نمره مخصوص رانندگی و نظایر آن. همچنین در ماده 2 از این نظامنامه برای برخی تخلفهای دیگر مجازات حبس از یک تا سه روز و غرامت از سه تا سی ریال پیشبینی شده بود.
در پایان این گفتار اضافه میکنیم که اقدام دولت وقت در تصویب نظامنامه درشکههای عمومی و برخورد قانونی با متخلفان از مفاد نظامنامه، سبب برقراری نظم خاصی در امر درشکه رانی گردید.
________________________________________
گفتار سوم
نخستین آیین نامه ویژه راهنمایی و رانندگی
ب. ت. ب. روند رو به افزایش استفاده از اتومبیل در شهرهای بزرگ و همچنین نظم و نسق بخشیدن به حرکت اتومبیلها در شهرها، در یازدهم مهر ماه 1318 شمسی آییننامهای در 102 ماده با عنوان «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور وقت گذشت. مقررات مندرج در این آییننامه با تغییراتی، هنوز نیز اجرا میشود. از جمله مسایل مطرح شده در آیین نامه، شمارهگذاری وسایل نقلیه، نحوه تحصیل گواهینامه رانندگی، سبقت و رعایت حق تقدم و مقرراتی از این قبیل بود. در ماده پایانی آیین نامه (ماده 102) برای متخلفان از مقررات آن، مجازاتهایی پیشبینی شده بود که شامل 24ساعت تا یک هفته حبس تکدیری(1) و پرداخت غرامت از 3 تا 50 ریال و در صورت تکرار تخلف، هر دو مجازات میشد.
مبحث دوم
روند فزاینده جرایم رانندگی و
واکنش قانونگذار نسبت به رانندگان متخلف
گفتار اول
نخستین قانون مدون ویژه جرایم رانندگی در ایران
در مبحث نخست گفته شد که مجازاتهای مقرر در دو ماده 174 و 177 ق.م.ع (1304) در باب ضرب و جرح و قتلهای غیرعمدی ناشی از تقصیر، تا زمان تصویب قانون تشدید مجازات رانندگان 1328 ملاک عمل دادگاهها بود. در چهاردهم تیرماه این سال،
______________________________
1. در نظام کیفری گذشته ایران به حبسی که نوعا برای جرایم خلافی مقرر میشد، حبس تکدیری اطلاق میگشت.
________________________________________
قانونی مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره با عنوان «قانون تشدید مجازات رانندگان» از تصویب گذشت. این قانون را باید نخستین مجموعه مدون در زمینه جرایم ناشی از تخلفهای رانندگی انگاشت که بعدها ـ چنان که خواهیم دید ـ ساختار مقررات جرایم رانندگی را در قوانین تعزیرات اسلامیِ پس از انقلاب (قانون تعزیرات 1362 و قانون تعزیرات 1375) تشکیل داد.
موارد مندرج در این قانون را میتوان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:
1ـ قتل غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی
ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان چنین مقرر میداشت: «هرگاه قتل غیرعمدی به واسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تأدیبی و غرامت از 5 الی 50 هزار ریال خواهد بود».
با دقت در مفاد این ماده چنین فهمیده میشود که عنصر مادی قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی از فعلی ایجاد میشود که خطا، رکن اصلی آن را تشکیل میدهد. مصادیق این خطا چنان که در متن ماده نیز تصریح شده عبارتنداز: بیاحتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، که در واقع همان مصادیق تقصیرند.(1)
2ـ کیفیات مشدده قتل غیرعمدی رانندگی
قانونگذار ایران در سال 1328 شرایطی را پیشبینی نموده بود که چنانچه جرم باآن شرایط ارتکاب مییافت، موجب تشدید مجازات میشد. مطابق ماده 2 از قانون تشدید مجازات رانندگان: «در مورد ماده فوق (ماده 1) هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده، و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد و یا در
______________________________
1. در مباحث آتی خواهیم دید که قانونگذار در سال 1375 بیمبالاتی را نیز به این مصادیق افزوده است.
________________________________________
محلهایی که برای عبور پیادهرو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم را ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نماید به حبس مجرد(1) از دو تا 5 سال و تأدیه غرامت از 10 هزار الی 50 هزار ریال محکوم میشود و برای مدت 5 الی 10 سال از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری محروم میگردد».
به موجب مفاد ماده بالا، عوامل تشدید مجازات راننده متخلف را میتوان در موارد زیر شمارش نمود: مستی، نداشتن پروانه مجاز رانندگی، تجاوز از سرعت مجاز (مطمئنه)، به کار انداختن دستگاه موتوری با وجود عیب و نقص مکانیکی، عدم رعایت اصول و مقررات لازم در محلهایی که برای عبور پیادهرو علامتهای ویژه گذارده شده و رانندگی در محلهایی که عبور از آنها ممنوع گردیده است.
ب. ت. ب. آنکه مجموع موارد بالا از کیفیات مشدده مجازات راننده متخلف محسوب شدهاند، بنابراین قانونگذار در این ماده با افزایش حداکثر مجازات مقرر در ماده یک و افزایش حداقل غرامت مقرر در همان ماده و همچنین افزودن کیفر محرومیت از تصدی وسیله نقلیه موتوری به مدت 5 تا 10 سال (که البته شاید نوعی اقدام تأمینی نیز محسوب گردد)، شدت عمل بیشتری نسبت به راننده مرتکب قتل غیرعمد نشان داده که با موازین تشدید در حقوق کیفری نیز سازگار است.(2)
3ـ صدمههای بدنی غیرعمدی رانندگی
مواد 3 و 4 و 5 از قانون تشدید مجازات رانندگان 1328، مصادیق صدمههای بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی را پیشبینی نمودهاند. براساس مفاد این مواد میتوان جرایم مزبور را براساس میزان کیفر قانونی آنها به شرح زیر از هم تفکیک نمود:
______________________________
1. در ردیف حبسهای عادی و در برابر حبسهای با کار (خدمت)، حبس مجرد به حبسی گفته میشود که محکوم در آن مجبور به انجام کار معینی نیست.
2. تشریح مصادیق تقصیر و همچنین کیفیات مشدده جرایم رانندگی از حوصله این مقاله خارج است و نوشتار جداگانهای میطلبد. برای اطلاع بیشتر بنگرید به محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج اول، انتشارات میزان، 1379، صص 247 تا 249.
________________________________________
الف) صدمههای بدنی غیرعمدی موجب حبس تأدیبی تا شش ماه
ماده 3 قانون تشدید مجازات رانندگان پیشبینی میکرد: «هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بیاحتیاطی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد، به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی، تعقیب مجرم موقوف میگردد».
ب) صدمههای بدنی غیر عمدی موجب حبس تأدیبی تا دو سال و جزای نقدی تا ده هزار ریال
در این زمینه ماده 4 قانون تشدید مقرر میداشت: «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بیاحتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول بینجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زاید بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دایم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضای بدن بشود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی 10 هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی، تعقیب مجرم موقوف میشود».
ج) صدمههای بدنی غیرعمدی موجب حبس تأدیبی تا سه سال و جزای نقدی تا سی هزار ریال
ماده 5 قانون تشدید در این مورد اشعار میداشت: «هرگاه صدمه بدنی غیرعمدی که به جهات مندرج در ماده چهار واقع شود، موجب مرض جسمانی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دایم در نطق یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت
________________________________________
شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم میشود.»
از مجموع مواد ذکر شده نکات زیر استفاده میشود:
نخست آنکه همانند قتل غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی موضوع ماده یک، مصادیق خطا (تقصیر) تقریبا تکرار شده بود، بجز در ماده سه که به نظر میرسد ناشی از غفلت و مسامحه مقنن بوده باشد. دوم آنکه میزان مجازات حبس بستگی به طول مدت درمان و معالجه صدمه وارد شده داشت چنان که مجازات حبس مذکور در ماده سه به واسطه مدت درمان دو ماه یا کمتر از آن، خفیفتر از حبس مذکور در ماده چهار بود که مدت درمان آن بیش از دو ماه تعیین شده بود.
همین سخن درباره جزای نقدی مقرر در ماده 4 نیز صادق است. چنان که در این ماده ـ برخلاف ماده 3 ـ در کنار حبس، جزای نقدی نیز تعیین شده بود که میتوان دلیل آن را علاوه بر طولانیتر بودن مدت درمان، وخیمتر بودن صدمههای بدنی مذکور در این ماده (ماده چهار) نسبت به ماده قبل (ماده سه) دانست.
و سرانجام اینکه در دو ماده سه و چهار شاکی (مدعی) خصوصی میتوانست در صورت تمایل گذشت نماید که حسب مورد منجر به توقف تعقیب یا اجرای حکم میشد، ولی در ماده پنج نظر به اهمیت موضوع و وخامت موارد مذکور در آن، چون مرض غیرقابل علاج یا تغییر شکل دایم عضو و یا سقط جنین، قانونگذار با سلب اجازه گذشت از شاکی شدت عمل بیشتری نسبت به مرتکب نشان داده بود.
4ـ کیفیات مشدده صدمههای بدنی غیرعمدی رانندگی
علاوه بر آنکه پارهای عوامل در قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی ـ به شرحی که در ماده دو گذشت ـ سبب تشدید مجازات راننده متخلف میگردید، چنانچه همان کیفیات در صدمههای بدنی غیرعمدی رانندگی تحقق مییافت، از موجبات تشدید مجازات در این موارد نیز محسوب میشد. ماده یازدهم قانون تشدید مجازات رانندگان در این زمینه چنین مقرر کرده بود:
________________________________________
«در مورد مواد سه و چهار و پنج، هرگاه راننده و یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد به حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد».
چنان که ملاحظه میشود سه مورد از کیفیات مشدده (نداشتن پروانه رانندگی، عدم مراعات لازم در محلهایی که برای عبور پیادهرو علامتهای مخصوص گذارده شده و نیز رانندگی در محلهایی که عبور از آنها ممنوع است) در ماده 11 به چشم نمیخورد. در توجیه این مطلب ممکن است گفته شود از آنجا که ماده 11 ناظر به تشدید مجازات راجع به صدمههای بدنی غیرعمدی رانندگی است، پس قانونگذار خواسته است با تحدید کیفیات مشدده در این مورد (که نسبت به ماده دو ـ در باب قتل غیرعمدی ـ سبکتر است) نوعی نرمش و ملایمت نشان دهد، ولی از آنجا که در چند مورد دیگر از این قانون، قانونگذار موارد مبرهنی (نظیر خطای عدم رعایت نظامات دولتی در ماده سه) را ذکر ننموده، بنابراین همان طور که پیشتر نیز اشاره شد به نظر میرسد مورد ماده 11 نیز از باب تسامح مقنن بوده باشد.
در پایان این قسمت، رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/11/1353 که در رابطه با مسأله گذشت در مورد ماده 11 قانون تشدید 1328 است، از نظر میگذرد:
«ن. ب. ا. ماده یازده قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین (3) و (4) آن قانون میباشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده چهار قانون مذکور با جهات مقرر در ماده یازده آن نیز قابل گذشت خواهد بود».
________________________________________
گفتار دوم
واکنش قانونگذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی
آنچه تاکنون در مورد جرایم ناشی از تخلفهای رانندگی گذشت، در چهارچوب جرایم غیرعمدی به واسطه تقصیر (شامل بیاحتیاطی، عدم مهارت راننده و عدم رعایت نظامات دولتی) میگنجید، ولی حالتهایی نیز وجود دارد که راننده با وسیله نقلیه خود مرتکب جرایم عمدی میگردد. به بیان دیگر، وسیله نقلیه خود را وسیله ارتکاب جرم عمدی قرار میدهد و بدین ترتیب امنیت جامعه را به خطر میاندازد. قانونگذار ایران برای مبارزه با چنین امری در 5 دی ماه 1335 ماده واحدهای با عنوان طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف وضع نمود که طی آن پیشبینی میکرد: «هر رانندهای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتکناموس به عنف، به حبس دایم و در صورت شروع به قتل یا سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف، به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال مجازات خواهد شد».(1)
______________________________
1. ب. ت. ب. موازین قانونی کنونی، مجازات قاتل عمدی: قصاص، و هتک ناموس در قالب زنای به عنف و اکراه نیز موجب قتل زانی مکره است و در مورد سرقت نیز برحسب آنکه مستوجب حد یا تعزیر باشد، احکام ویژه آن جاری است. در زمینه آدمربایی و شروع این جرایم نیز در حال حاضر باید به قانون تعزیرات 1375 مراجعه نمود.
________________________________________
گفتار سوم
مقررات مربوط به جرایم ارتکابی به وسیله موتور سیکلت
در دهههای اخیر موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیهای کم مصرف و کارآمد در کنار اتومبیل، خود نمایی کرده و مورد استفاده مردم قرار گرفته است، ولی متأسفانه قانونشکنان آن را نیز وسیله ارتکاب تخلفها و جرایم خود قرار دادهاند. با این اوصاف بر آن شدیم که مقررات ناظر بر تخلفهای مربوط به موتورسیکلت را زیر گفتار جداگانهای بررسی نماییم.
در چهارم اسفند ماه 1355 برای برخورد قانونی با موتورسیکلت سواران متخلف، ماده واحدهای به همراه سه تبصره به تصویب رسید که به افسران و درجهداران دیپلمه پایتخت اجازه میداد در محدوده قانونی شهر تهران، رانندگان موتورسیکلت یا موتور گازی را که در پیادهرو مبادرت به رانندگی کرده و یا در جهت خلاف مسیر مجاز حرکت مینمودند و یا به وسیله لوله اگزوز، به طور عمدی صدای ناهنجاری ایجاد میکردند، متوقف نموده و علاوه بر اخذ جرایم مذکور در آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفها و اخذ جرایم رانندگی، موتور سیکلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه ب. ت. ب. نوع تخلف توقیف نمایند. در تبصره یک این قانون، اجازه اجرای قانون در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران شده بود. در تبصره 2 نیز قید گردیده بود که اگر عمل متهم با ماده جزایی دیگری قابل انطباق باشد، اجرای این ماده مانع تعقیب کیفری او نخواهد بود (تعدد معنوی).
جمعبندی مطالب بخش نخست
در یک جمعبندی از مطالب عنوان شده در بخش نخست این نوشتار چنین میتوان گفت که سیاستگذاریها قانونگذاران گذشته ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی، بیشتر بر پایه تدابیر قهرآمیز و سرکوبگر کیفری یا به تعبیر دیگری همان مجازاتهای معروف حقوق جزا استوار بوده است و بنابراین در این دوران باید بیشتر از سیاست
________________________________________
کیفری سخن گفت تا سیاست جنایی. حبس و جزای نقدی (غرامت)، متداولترین کیفرهای مورد استفاده قانونگذاران پیش از انقلاب بود و در بیشتر موارد با پیشبینی هر دو مجازات با یکدیگر (همچون قانون تشدید مجازات رانندگان 1328) مقنن شدت عمل بیشتری نسبت به رانندگان متخلف نشان داده بود.
البته نباید فراموش کرد که در کنار این سیاست کیفری، در پارهای موارد ـ بویژه آنجا که سخن از تخلفهای صرف رانندگی، بدون انجامیدن به جرایمی چون قتل و جرح و ضرب بود ـ قانونگذار به نوعی به «پیشگیری» نیز نظر داشته است. نظیر ماده واحده تشدید مجازات موتور سواران (1355) که به توقیف موتور سیکلت راننده متخلف، از سه تا شش ماه اشاره کرده است. همچنین محرومیت راننده وسیله موتوری از تصدی آن، به مدت 5 تا 10 سال در مورد قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی (برابر ماده2 قانون تشدید مجازات رانندگان 1328)، دیدگاه پیشگیرانه مقنن را بیان میدارد، که البته هر دو مورد ناظر به پیشگیری از تکرار جرم (تخلف) ـ جرم دومین(1) هستند. و بنابراین در اینجا میتوان از «پیشگیری خاص» سخن گفت.
علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت که صرف وضع مقررات کیفری در قانون جزا دارای جنبه پیشگیرانه است. به بیان دیگر، قانونگذار، قوانین کیفری را به امید ارعاب و در نتیجه، پیشگیری از ارتکاب جرایم افراد جامعه (جرم نخستین)(2) وضع میکند و بنابراین در اینجا باید از «پیشگیری عام» سخن به میان آورد.(3)
______________________________
(جرم ثانوی)1. Secondary offence
2. First offence
3. هرچند میدانیم با این وجود همواره تعدادی از انسانها هستند که منافع خویش را در نقض مقررات مزبور دیده و لذا با پشت سر نهادن مانع قانون، دست به ارتکاب جرم میزنند.
________________________________________
امام علی بنابیطالب
البخل بالموجود، سوءالظن بالمعبود
بخل ورزیدن نسبت به مال موجود، در حقیقت
بدگمانی به خداست.
________________________________________
تبلیغات
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1324 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 177 ق.م
-
رأی
هماستناد
اجرای آراء محاکم خارجی
وفق مواد 172 و 173 قانون مرقوم اجرای آن را کتبا تقاضا نموده است دادگاه مستندا به ماده 174 قانون مدنی قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آ
-
رأی
هماستناد
اجرای آراء محاکم خارجی
وفق مواد 172 و173 قانون مرقوم اجرای آن را کتبا تقاضا نموده است دادگاه مستندا به ماده 174 قانون مدنی قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آ
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2421 مورخ 1384/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 174 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2044 مورخ 1398/02/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتبار شهادتنامه و نقش دادگاه و سردفتر در ارزیابی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 177
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 177 — قانون مدنی
ماده 177ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 174 — قانون مدنی
ماده 174 و 177 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل وکالت
ماده 174 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل وکالت — ذی نفع حکم خارجی می تواند برابر
ماده 174 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه در قبال درخواست اجرا
ماده 174 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه در قبال درخواست اجرا — خارج از مورد درخواست تنفیذ حکم خارجی
ماده 174 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پذیرش درخواست و دستور اجرا — در صورتی که آگاهی طرف درخواست پس
مواد 174 و 175 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پذیرش درخواست و دستور اجرا — دادگاه در چارچوب ماده ۱۷۴ ق
مواد 174 و 175 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه خارجی — در خصوص این که گزارش اصلاحی به
ماده 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه خارجی — شمس
ماده 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه خارجی — شمس
ماده 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — تصمیم دادگاه دایر بر رد درخواست
مواد 175، 176 و 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — در بحث مربوط به اجرای احکام خارجی
مواد 175، 176 و 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — ماده ۹ ق
ماده 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — خ) ولگرد نبودن»
ماده 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کفایت عدالت گفتاری شاهد در دادرسی قضایی
مطابق ماده 177ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم مخالف — ۳ مفهوم شرط منظور از شرط آن
ماده 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم مخالف — همچنین به استناد ماده ۱۷۷ ق
ماده 177 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم مخالف — همچنین به استناد ماده ۱۷۷ ق
ماده 177 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
