سید فرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی — ریال و تسهیلات مضاربه مطلق به نام

شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران خانم صه فرزند ح. بر اساس کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران به اتهام ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع با استدلال ب. ت. ب. شکایت بانک س و گزارش و شکوائیه الفح. ب. س. و گزارش دفتر مرکزی حراست سازمان ثبت احوال کشور و گزارش دفتر حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پاسخ استعلام اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و اظهارات نماینده حقوقی بانک س در جلسه مقرر دادگاه مبنی بر اینکه متهم پرونده با جعل در شناسنامه آش از طریق افزودن یک صفر به انتهای شماره شناسنامه خود شماره به نحوی که شماره را به *** • تغییر داده همچنین با جعل در کارت بازرگانی به شماره ۴۲۷۵۰۸ با شماره عضویت ۱۱۱۲۴۱۰۸ شرکت نوین آسیا به شعبه مرکزی بانک س. ۲۲/۸۰۰/۰۰۰/۰ ریال و تسهیلات مضاربه مطلق به نام خود به مبلغ ۱۰/۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال نموده است که تا به حال از بازپرداخت مبالغ دریافتی امتناع نموده است. علی ایحال به شرحی که مرقوم افتاد و توجها به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه مقرر دادگاه که به جهت عدم دسترسی به متهم وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهامات در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار درج گردیده اما متهم در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است با این کیفیت بزهکاری متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده است ... و مستندا به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه جعل متهم را به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع وی را علاوه بر استرداد مبلغ ۳۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به بانک سن بپرداخت دو برابر مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی محکوم کرده و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده تا اسناد موصوف معدوم شوند . محکوم علیها از دادنامه فوق واخواهی نموده که دادگاه ضمن رد واخواهی و اخواه دادنامه واخواسته را به شرح دادنامه ۱۰۹۳ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ مورد تائید قرار داده است . ۲- محکوم علیها نسبت به دادنامه اخیر تجدید نظر خواهی کرده و پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران برای رسیدگی به درخواست مشار الیها ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره ۹۶۱-۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث محکومیت او به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه جعل و حذف شش ماه حبس تعیین شده راجع به استفاده مجعول دیگر مجازات مقرر در دادنامه موصوف را مورد تائید قرار داده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۲۲/۸۰۰/۰۰۰/۰ ریال و تسهیلات مضاربه مطلق به نام خود به مبلغ ۱۰/۰۰۰۰۰۰/۰۰۰ ریال نموده است که تا به حال از بازپرداخت مبالغ دریافتی امتناع نموده است. علی ایحال به شرحی که مرقوم افتاد و توجها به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه مقرر دادگاه که به جهت عدم دسترسی به متهم وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهامات در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار درج گردیده اما متهم در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است با این کیفیت بزهکاری متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده است ... و مستندا به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه جعل متهم را به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع وی را علاوه بر استرداد مبلغ ۳۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به بانک سن بپرداخت دو برابر مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی محکوم کرده و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده تا اسناد موصوف معدوم شوند . محکوم علیها از دادنامه فوق واخواهی نموده که دادگاه ضمن رد واخواهی و اخواه دادنامه واخواسته را به شرح دادنامه ۱۰۹۳ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ مورد تائید قرار داده است . ۲- محکوم علیها نسبت به دادنامه اخیر تجدید نظر خواهی کرده و پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران برای رسیدگی به درخواست مشار الیها ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره ۹۶۱-۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث محکومیت او به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه جعل و حذف شش ماه حبس تعیین شده راجع به استفاده مجعول دیگر مجازات مقرر در دادنامه موصوف را مورد تائید قرار داده است. استدلال این دادگاه چنین است : .. و البته بایستی توجه داشت با فرض اینکه در قبال اخذ تسهیلات از بانک مدارک معتبری از جمله سند ملک به عنوان وثیقه ارائه شده باشد ولیکن این امر در مانحن فیه رافع مسئولیت کیفری خانم صه نیست زیرا از ابتدا با توسل متقلبانه شخص خود را ذی حق در اخذ امتیاز وام قلمداد نموده و در غیر این صورت حق امتیاز اخذ وام کلان به وی تعلق نمی گرفت هر چند که در جهت تضمین بازپرداخت آن وثیقه ملکی هم ارائه نموده باشد با این وصف در استدلال دادگاه محترم نخستین از حیث احراز بزهکاری و وضع مجازات به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خدشه و خللی وارد نیست خصوصاً آنکه در ملت معین و مقرر اقساط وام کلان مأخوذه پرداخت نشده و مطالبات بانک بلا وصول مانده از طرف دیگر ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول از جمله عناصر متقلبانه متشکله بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی به نحو تحصیل حق و امتیاز اخذ وام کلان اقتصادی از طریق متقلبانه بوده با این وصف ضمن رد تجدید نظر خواهی دادگاه به تجویز بند الف ماده ۲۵۷ قانون این دادرسی در امور کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف مجازات شش ماه حبس مربوط به بزه استفاده از سند مجعول دادنامه تجدید نظر خواسته را با ابقاء رد مال و مجازات جزای نقدی راجع به بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی تائید و فوق درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . نامبردگان در لایحه ی تقدیمی که هنگام شور خوانده میشود به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون این دادرسی در امور کیفری استناد کرده و چنین توضیح داده اند ... بانک س در قبال اصلی واقع در تهران که ارزش آن در حال حاضر چندین برابر مطالبات بانک است در رهن دارد حالیه نیز از طریق اجرای ثبت تهران عملیات اجرایی برای تملک ملک را شروع و تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ برای مزایده تعیین شده است ..... تملک ملک را شروع و تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ برای مزایده تعیین شده است ..... است در رهن دارد حالیه نیز از طریق اجرای ثبت تهران عملیات اجرایی برای