. سیر تاریخی - تقنینی دستور عدم پرداخت — ا ماده ۵ مکرر قانون اصلاحی صدور

ممکن است درخواست خواهان؛ عدم پرداخت بخشی از وجه چک باشد و تمام وجه چک محل اختلاف و نزاع نباشد. برای مثال در قالب ادعای مدنی با استناد به رسید مأخوذه از دارنده بلا فصل ادعای پرداخت بخشی از وجه چک شود. یا با استناد به یک حکم قطعی و با تجمیع شرایط قانونی تهاتر در جزئی از دین ناشی از چک مورد اختلاف درخواست صدور دستور عدم پرداخت مقدار تادیه شده شود. همینطور ممکن است در قالب یک ادعای کیفری شاکی ادعا نماید در رقم مندرج در چک جعل صورت گرفته است و ضمن اذعان به صدور چک نسبت به مبلغی مشخص، مبلغ مازاد بر آن را ناشی از دست کاری و جعل اعلام دارد. در همه این فروض دادگاه رسیدگی کننده بسته به اینکه تابع کدام یک از دو شرب مذکور باشد حسب مورد واکنش مثبت یا منفی به درخواست ابراز میکند. اما آنچه مهم است اینکه صدور دستور موقت نسبت به بخشی از وجه چک همانطور که صدور دستور به طور کلی در اصل موضوع در شرایط استثنایی پذیرفتنی است متصور م. ب.. البته در بحث جعل در مبلغ چک سازوکار مقرر در ماده ۱۴ قانون صدور چک شفاف نیست. چه صدور دستور عدم پرداخت در وصفی که صادر کننده (دستور دهنده) دادگاه با احراز فوریت امر در جهت احتراز از خساراتی که جبران آن در آینده متعسر می گردد، مستنداً به مفاد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در باب دادرسی فوری دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک بانکی مرقوم را تا رسیدگی نهایی به پرونده صادر و اعلام می نماید. این دستور قبل از ابلاغ قابل اجرا است و لاکن اجرای آن منوط به تایید رئیس حوزه قضایی م. ب.... .. خود به اصالت چک و دین خود تا مبلغی مشخص اذعان دارد، نسبت به کل چک محل تردید است و در امکان صدور دستور نسبت به بخشی از وجه چک که مورد ادعای چک برای مثال رقم ده میلیون تومان را به یکصد میلیون تومان تغییر داده، دستور عدم پرداخت نسبت به نود میلیون تومان با اشکالی روبرو نیست. پرداخت نسبت به نود میلیون تومان با اشکالی روبرو نیست. در این ارتباط و در موضوع متفاوت ممکن است موضوع درخواست صدور دستور موقت رفع سوءائر بابت صدور چک پرداخت نشدنی الزام بانک به افتتاح حساب یا صدور کارت بانکی عدم انسداد حساب های بانکی، اعطای تسهیلات بانکی و صدور دسته چک جدید باشد. محرومیت های مذکور ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی به ویژه از نتایج مواد ۵ و ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ م. ب.. ا ماده ۵ مکرر قانون اصلاحی صدور چک بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ب مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی. ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی». برابر تبصره ۳ این ماده در مواردی چون؛ واریز کسری مبلغ چک جاری ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت نامه رسمی از دارنده چک ارائه حکم قضایی یا نامه رسمی از مراجع قضایی و ثبتی و سپری علیه صادر کننده، فوراً از چک رفع سوء اثر میشود. مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک بانکها مکلفند قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید... . آنچه مسلم است اینکه موضوعات مذکور خارج از ظرفیت و اقتضای دستور موقت است و خود در قالب خواسته اصلی قابل طرح است. به علاوه مواردی چون منع صدور دسته چک عدم اعطای تسهیلات بانکی یا درج سابقه در سامانه یکپارچه بانک مرکزی تنبیه مدنی ناشی از صدور چک بلامحل است که از سوی بانک محال علیه و بانک مرکزی علیه صادر کننده به موقع اجرا گذاشته می شود و موضوع توجهی به دارنده چک ندارد. موضوع دیگر مسدود شدن چک ها یا حساب جاری متقاضی است. صادر کننده چک به کمک این دستور و اجرای آن قصد ناکامی دارنده چک در وصول وجه چک را دارد. خواسته اصلی وی در موضوع بطلان معامله پایه یا تایید فسخ یا اقاله و استرداد چک متصور است. در مواجهه با این درخواست نیز چنانچه موضع دادگاه به شکلی که در بیشتر موارد مشاهده می شود؛ بر حمایت از دارنده چک یا شخص ثالث با حسن نیست و یا رعایت اصول حاکم بر اسناد تجاری باشد، درخواست رد خواهد شد. متضرر از این تصمیمات باید پس از تادیه حقوق دارنده چک یا جلب رضایت وی یا تحصیل حکم قطعی دایر بر برائت از اتهام صدور چک بلا محل یا بی حقی دارنده و در نتیجه اثبات عدم تخطی از الزامات ناشی از صدور چک درخواست خود را در بانک محال علیه به جریان اندازد. در صورت عدم توجه بانک و تداوم محرومیت، می تواند در مرجع صالح در قالب یک دعوای مستقل هر یک از این خواسته ها را مطرح سازد. در مورد چک در وجه دارنده معین و نیز چک با خط خوردگی عبارت حواله کرد حقوق انتقال گیرنده محفوظ بوده و تحت پوشش اصول حاکم بر اسناد تجاری است دادنامه شماره ۳۴۵ در کلاسه ۹۷۰۰۰۲۶۵ صادر از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران درخواست خواهان آقای ... . به طرفیت بانک ملی به خواسته صدور دستور موقت بر مسدودی چک شماره ۹۵۱۳/۱۷۶۳۲۷ مورخ ۹۷/۳/۳۰ به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال م. ب. که ب. ت. ب. اینکه ذینفع چک حسب متن دادخواست فردی به نام ... . م. ب. که بابت خرید کالا تحویل وی شده و از طرف دیگر چک سند تجاری است که صدور دستور موقت با ماهیت اسناد تجاری در تعارض م. ب. و با حقوق دارنده آن در تضاد م. ب. دادگاه شرایط و ارکان صدور دستور موقت را فراهم نمی داند، در نتیجه بر رد درخواست مطروحه اعلام نظر می نماید. این تصمیم مستقلاً قابلیت اعتراض ندارد». کارسازی وجه چک را نادیده بگیرد. در این مورد تلقی چک به یک سند مدنی و امکان محدودیت برای دارنده از جمله با استفاده از تدابیر تامینی و موقتی، توجیه پذیر نیست و متعهد سند تنها در صورت اثبات سوء نیت دارنده یا انتقال مجرمانه چک فرصت رهایی داد و ستد، این چک ها نقش پول در حجم زیاد را بازی می کند. لذا تردید نسبت به این چک ها منطقی نبوده و صدور دستور دایر بر توقیف یا منع پرداخت وجه این چکها موجه و ممکن نیست. در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر گردید: «پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.