. سیر تاریخی - تقنینی دستور عدم پرداخت — متضرر از این تصمیمات باید پس از

پرداخت نسبت به نود میلیون تومان با اشکالی روبرو نیست. در این ارتباط و در موضوع متفاوت ممکن است موضوع درخواست صدور دستور موقت رفع سوءائر بابت صدور چک پرداخت نشدنی الزام بانک به افتتاح حساب یا صدور کارت بانکی عدم انسداد حساب های بانکی، اعطای تسهیلات بانکی و صدور دسته چک جدید باشد. محرومیت های مذکور ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی به ویژه از نتایج مواد ۵ و ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ م. ب.. ا ماده ۵ مکرر قانون اصلاحی صدور چک بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ب مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی. ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی». برابر تبصره ۳ این ماده در مواردی چون؛ واریز کسری مبلغ چک جاری ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت نامه رسمی از دارنده چک ارائه حکم قضایی یا نامه رسمی از مراجع قضایی و ثبتی و سپری علیه صادر کننده، فوراً از چک رفع سوء اثر میشود. مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک بانکها مکلفند قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید... . آنچه مسلم است اینکه موضوعات مذکور خارج از ظرفیت و اقتضای دستور موقت است و خود در قالب خواسته اصلی قابل طرح است. به علاوه مواردی چون منع صدور دسته چک عدم اعطای تسهیلات بانکی یا درج سابقه در سامانه یکپارچه بانک مرکزی تنبیه مدنی ناشی از صدور چک بلامحل است که از سوی بانک محال علیه و بانک مرکزی علیه صادر کننده به موقع اجرا گذاشته می شود و موضوع توجهی به دارنده چک ندارد. موضوع دیگر مسدود شدن چک ها یا حساب جاری متقاضی است. صادر کننده چک به کمک این دستور و اجرای آن قصد ناکامی دارنده چک در وصول وجه چک را دارد. خواسته اصلی وی در موضوع بطلان معامله پایه یا تایید فسخ یا اقاله و استرداد چک متصور است. در مواجهه با این درخواست نیز چنانچه موضع دادگاه به شکلی که در بیشتر موارد مشاهده می شود؛ بر حمایت از دارنده چک یا شخص ثالث با حسن نیست و یا رعایت اصول حاکم بر اسناد تجاری باشد، درخواست رد خواهد شد. متضرر از این تصمیمات باید پس از تادیه حقوق دارنده چک یا جلب رضایت وی یا تحصیل حکم قطعی دایر بر برائت از اتهام صدور چک بلا محل یا بی حقی دارنده و در نتیجه اثبات عدم تخطی از الزامات ناشی از صدور چک درخواست خود را در بانک محال علیه به جریان اندازد. در صورت عدم توجه بانک و تداوم محرومیت، می تواند در مرجع صالح در قالب یک دعوای مستقل هر یک از این خواسته ها را مطرح سازد. در مورد چک در وجه دارنده معین و نیز چک با خط خوردگی عبارت حواله کرد حقوق انتقال گیرنده محفوظ بوده و تحت پوشش اصول حاکم بر اسناد تجاری است دادنامه شماره ۳۴۵ در کلاسه ۹۷۰۰۰۲۶۵ صادر از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران درخواست خواهان آقای ... . به طرفیت بانک ملی به خواسته صدور دستور موقت بر مسدودی چک شماره ۹۵۱۳/۱۷۶۳۲۷ مورخ ۹۷/۳/۳۰ به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال م. ب. که ب. ت. ب. اینکه ذینفع چک حسب متن دادخواست فردی به نام ... . م. ب. که بابت خرید کالا تحویل وی شده و از طرف دیگر چک سند تجاری است که صدور دستور موقت با ماهیت اسناد تجاری در تعارض م. ب. و با حقوق دارنده آن در تضاد م. ب. دادگاه شرایط و ارکان صدور دستور موقت را فراهم نمی داند، در نتیجه بر رد درخواست مطروحه اعلام نظر می نماید. این تصمیم مستقلاً قابلیت اعتراض ندارد». کارسازی وجه چک را نادیده بگیرد. در این مورد تلقی چک به یک سند مدنی و امکان محدودیت برای دارنده از جمله با استفاده از تدابیر تامینی و موقتی، توجیه پذیر نیست و متعهد سند تنها در صورت اثبات سوء نیت دارنده یا انتقال مجرمانه چک فرصت رهایی داد و ستد، این چک ها نقش پول در حجم زیاد را بازی می کند. لذا تردید نسبت به این چک ها منطقی نبوده و صدور دستور دایر بر توقیف یا منع پرداخت وجه این چکها موجه و ممکن نیست. در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر گردید: «پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. پیش بینی این تدبیر با این هدف صورت گرفته که اعتماد عمومی نسبت به این چک ها و اعتبار تایید و اقدام بانکها حفظ شود. بنابراین تسری قاعده جاری در ماده ۱۴ راجع به چک های عادی نسبت به چک های مسافرتی و تضمینی مقدور نیست. رئیس وقت قوه قضائیه در دو بخشنامه به شماره های ۱/۷۷/۲۱۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۳/۹ و ۱۱۴/۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۹ به قضات دادگستری متذکر شد که در مقام رسیدگی به ادعای مفقودی، سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری یا جرائم دیگر در ارتباط با چک های مسافرتی و تضمینی مفاد تبصره 3 الحاقی به ماده ۱۴ را مراعات نمایند. رویه قضایی جز با ادعای جعل از ناحیه بانک صادر کننده توقف پرداخت این چک ها و ضبط آنها را ممکن نمی داند. حتی ادعای سرقت چک های مزبور از سوی بانک موجب توقف پرداخت آن دانسته نشد. اما در نظریه شماره ۷/۴۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۰ اداره حقوقی و تدوین مقررات قوه قضائیه آمده ... اگر بانک مدعی سرقت و تعلق این چک ها به خود باشد و همچنین در مواردی که مرجع قضایی دستور عدم پرداخت آنها را داده است نمی توان بانک را مکلف به پرداخت وجه نمود. این دیدگاه مورد پذیرش اغلب قضات قرار نگرفته است. کما اینکه قضات دادگستری استان تهران در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۷۸/۲/۱ به اتفاق اشعار داشته اند: قانونگذار برای حفظ اعتبار چک های تضمین شده به عنوان جایگزین اسکناس، توقف پرداخت آنها را ممنوع کرده است. استثنائاً به درخواست بانک صادر کننده با ادعای جعل از پرداخت آن خودداری می شود لذا دادگاه به اعتبار وقوع جرم دیگر نمی تواند دستور عدم پرداخت این چکها را بدهد. این امر مانع تعقیب کیفری و انجام تحقیقات لازم و مجازات مرتکب جرم نیست. بدیهی است چنانچه این قبیل چک ها با ارتکاب جرم به دست آمده و نزد مجرم کشف شود قابل ضبط و استرداد خواهد بود. ایضاً قاضی در تعقیب کیفری قضیه می تواند از بانک بخواهد تا وصول کننده یا کسی که برای وصول مراجعه میکند را معرفی نماید بدون اینکه مانع پرداخت وجه چک شود. به نظر می رسد حکم مقرر در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴ قانون صدور چک راجع به چک های مسافرتی و تضمینی یک حکم خاص و استثنایی است و باید بر مبنای تفسیر بر موضع نص محدود به مواردی شود که بانک صادر کننده ادعای جعل نموده است. تسری ادعای جعل به ادعای سرقت و دیگر جرایم خلاف منظور قانونگذار بوده و به پشتوانه این اسناد اعتماد عمومی نسبت به آن و حقوق دارندگان لطمه جدی وارد می سازد. ادعای متضرر در قبال اینگونه چک ها از مجرای طرح دعوای حقوقی، مسموع هست. اما استفاده از تدابیر تامینی و موقتی در توقیف و منع پرداخت چک های مزبور