. سیر تاریخی - تقنینی دستور عدم پرداخت — منع اصولی صدور دستور موقت بر عدم

در حال حاضر ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ حکم راجع به عدم پرداخت وجه چک را مشخص نموده است. برابر این ماده: «صادر کننده چک یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً تبصره ۲ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خ. ر. ب. مرجع قضایی تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند. تبصره ۳ پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)». جز ماده ۱۴ نص دیگری در مقررات حاکم بر چک جهات صدور دستور عدم پرداخت را پیش بینی ننموده است. ماده ۱۴ نیز جز مورد مفقود شدن چک فقط در متعاقب ادعای مفقودی چک نمی توان دعوای ابطال چک مفقود شده را در جهت عمل به تکلیف طرح شکایت یا اقامه دعوای ماهیتی، مطرح نمود. چکی که مفقود شده، باطل نیست و بطلان چک اقتضاء و تشریفاتی را می طلبد که ادعای مفقودی موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک فراهم کننده آن نیست. به دادنامه شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادر از شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران بنگرید: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ... به طرفیت بانک صادرات شعب ...ه خواسته ابطال چک، بدین شرح مختصر که خواهان محترم مدعی م. ب. دارنده چک موصوف بوده صورت ارتکاب جرم در مبادله و تحصیل چک و به عبارتی وجود منشاء کیفری امکان صدور دستور عدم پرداخت را میسر دانسته است. در این میان به جرایم شایع سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت تصریح شده اما در عین حال با عبارت یا جرایم دیگر صدور دستور عدم پرداخت محدود و مقید به وقوع جرایم مذکور نشده است. لذا اگر چک به واسطه پرداخت رشوه، اخاذی رابطه ربوی یا با جعل امضا و متن صادر و مورد استفاده قرار گیرد ذینفع ی. ق. م. وی حق درخواست صدور دستور عدم پرداخت را دارد. ما در این قانون امکان دستور عدم پرداخت یا صدور دستور موقت در این موضوع بنا به یک ادعای مدنی یا اختلاف حساب بین صادر کننده و دارنده پیش بینی نشده است. در حالی که چنین سازوکاری در ماده ۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ دارای سابقه است. این عدم پیش بینی به منزله نفی جریان دادرسی فوری و صدور دستور موقت به نحو مطلق نیست. بلکه اتخاذ تصمیم موقتی به شرحی که ذکر خواهد شد، در موارد و شرایط خاص ممکن م. ب.. ۱۲ منع اصولی صدور دستور موقت بر عدم وصول وجه چک دو عنصر امنیت پرداخت و سرعت انتقال امکان بهانه و راه فرار متعهد چک و هر سند تجاری دیگر را سد میکند. این نتیجه با مطالعه در قانون صدور چک به ویژه مواد و ۷ و مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت به خوبی به دست می آید. مقنن سعی کرده به و چک موضوع دعوی مفقود گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه صدور چک موضوع دعوی به صورت صحیح و قانونی انجام پذیرفته و امکان ابطال چنین چکی به لحاظ مفقودیت وجود ندارد بلکه مقررات مربوط به ماده ۱۴ قانون صدور چک در خصوص آن جاری م. ب. و ماده موصوف هیچ دلالتی بر باطل بودن چک مفقود شده نمی نماید و مستنداً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقررات مربوط به مفقود شدن بروات در خصوص چک نیز جاری است و حکم مقرر در ماده ۲۶۳ قانون تجارت دایر بر مطالبه وجه چک بعد از دادن ضامن م. ب. و این ماده مقرره ای بر بطلان چک مفقود شده ندارد بنابراین خواسته های مطروحه مطابق با قانون نبوده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. اصول حاکم بر اسناد تجاری پایبندی نشان دهد و توقف جریان و پرداخت وجه مذکور در این اسناد را دشوار سازد. رویه قضایی هم در انطباق با این معیارهای مهم فرصت سلب مسئولیت ایراد و بهانه جویی مسئول پرداخت وجه سند تجاری را محدود ساخته است. استثنایی را که قانونگذار در قانون صدور چک ایجاد کرده و بیش و کم با روش معمول در حقوق تطبیقی سازگاری دارد، رد و بدل نشدن چک از مجرای صحیح بلکه به طریق مجرمانه و فقدان مسئولیت صادر کننده یا متعهد سند است. در این صورت اساساً چک از مجرای صحیح عبور نکرده بلکه دارنده بی آنکه مستحق باشد در مسیر غیر تجاری یا غیرقانونی این سند را به دست آورده است. در این فرض با مراعات شرایط مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک ذینفع ی. ق. م. او دستور عدم پرداخت را به بانک صادر می کند. بانک هم از پرداخت وجه چک خودداری می کند. اما به منظور تامین حقوق دارنده و جلوگیری از سوء استفاده صادر کننده یا متعهد سند، قانونگذار تصریح نموده وجه چک تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری می شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اصول حاکم بر اسناد تجاری پایبندی نشان دهد و توقف جریان و پرداخت وجه مذکور در این اسناد را دشوار سازد. رویه قضایی هم در انطباق با این معیارهای مهم فرصت سلب مسئولیت ایراد و بهانه جویی مسئول پرداخت وجه سند تجاری را محدود ساخته است. استثنایی را که قانونگذار در قانون صدور چک ایجاد کرده و بیش و کم با روش معمول در حقوق تطبیقی سازگاری دارد، رد و بدل نشدن چک از مجرای صحیح بلکه به طریق مجرمانه و فقدان مسئولیت صادر کننده یا متعهد سند است. در این صورت اساساً چک از مجرای صحیح عبور نکرده بلکه دارنده بی آنکه مستحق باشد در مسیر غیر تجاری یا غیرقانونی این سند را به دست آورده است. در این فرض با مراعات شرایط مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک ذینفع ی. ق. م. او دستور عدم پرداخت را به بانک صادر می کند. بانک هم از پرداخت وجه چک خودداری می کند. اما به منظور تامین حقوق دارنده و جلوگیری از سوء استفاده صادر کننده یا متعهد سند، قانونگذار تصریح نموده وجه چک تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری می شود. نهاد مذکور در ماده ۱۴، دستور موقت موضوع دادرسی مدنی نیست. زیرا نه شرایط اساسی آن را دارد؛ از جمله عنصر فوریت پرداخت تامین تایید رئیس حوزه قضایی و نه حاصل دادرسی فوری است. بلکه یک روند اداری و بانکی است که مبتنی بر درخواست متعهد پرداخت ذینفع از دستور عدم پرداخت با ثبت شکایت و اخذ گواهی از مرجع کیفری است. حتی مرجع کیفری هم نقش مهمی در این پروسه ندارد. تقاضا با اراده صادر کننده یا مسئول پرداخت به عمل می آید و مسئولیت اثبات ادعا وقوع جرم در جریان انتقال چک و ضمانت اجرای کیفری و مدنی مترتب بر آن، متوجه شخص دستور دهنده است. از جهتی یک نهاد نامانوس در قلمرو یک قانون صلاحیت ذاتی محاکم حقوقی است. کما اینکه شبیه به این تاسیس در مقررات کیفری دیگر به ندرت ملاحظه می شود. این ناسازگاری باعث شد مقررات دقیق و پیامد مشخصی برای دستور عدم پرداخت طراحی نشود. مفقودی چک چه وصف کیفری دارد که منجر به طرح شکایت کیفری شود؟ وانگهی بعد از طرح شکایت مرجع کیفری چه تصمیمی می تواند اخذ کند؟ آنچه متداول است صدور قرار منع تعقیب است. با این تصمیم چگونه می توان گفت به موضوع تعیین تکلیف شده است؟ بعلاوه در مورد وجه چک که در حساب مسدودی باقی مانده تکلیف چیست؟ استرداد آن به صاحب حساب یا دستور دهنده و یا دارنده بر این مبنا که نسبت به موضوع تعیین تکلیف شده است، منطقی نیست. زیرا به موضوع به صرف صدور قرار منع تعقیب تعیین تکلیف قطعی نمی شود. به نظر می رسد قانونگذار خواسته ضمن جرم انگاری چک بلا محل حقوق احتمالی صادر کننده و مسئول پرداخت را مدنظر داشته و در این مسیر یک سازوکار موقتی پیش بینی نماید. اما در این طرح مقررات دقیق و مفید وضع ننموده است. در هر حال برای خاتمه دادن به این وضعیت بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۴ صادر کننده تکلیف دارد شکایت خود را در مرجع قضایی ظرف یک هفته از تاریخ صدور دستور عدم پرداخت مطرح کند و الا بانک به درخواست دارنده وجه چک را پرداخت خواهد کرد. اما اگر شکایت در فرجه مزبور مطرح شد و یا دارنده علیه دستور دهنده شکایت نمود متعاقب تصمیم قطعی که نسبت به شکایت هر یک اتخاذ میشود جریان مزبور خاتمه می یابد. به نحوی که حکم قطعی به نفع دستور دهنده منجر به خاتمه انسداد و پرداخت وجه د. ح. وی میشود و در صورت عدم اثبات ادعا و شکایت دستور دهنده، وجه چک به دارنده پرداخت می شود. بعلاوه ضرر و زیان وارده نیز قابل مطالبه خواهد بود قسمت اخیر ماده ۱۴) .