دکترین
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به
حوادث رانندگی چون ضایعه مشترک نظام های حقوقی و مهمترین فعل زیانباری است که قربانیان بسیار به بار می آورد کشورها را به همکاری بین المللی در زمینه کاهش آن و جبران خسارت بی تکلف زیان دیدگان تشویق نموده است. سازمان ملل متحد نیز در یکی از برنامه های خود به این موجبها پرداخته زیرا شدت صدمات و جان باخته های این حوادث امنیت بین المللی را در خطر افکنده ۲۴۶ یکی از رویکردهای مناسب بعد از جنگ دوم جهانی به ویژه در کشورهای اروپایی برای ترمیم صدمات زیان دیدگان تسهیل حمل و نقل و عبور وسایل نقلیه از مرزهای بین المللی ۴۴۶ دکتر … سازمان ملل متحد و مقابله با بحران جهانی سوانح رانندگی مجله پژوهشهای حقوقی، سال ششم شماره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۸، صص ۲۵۱ الی ۲۶۲ است که از سوی کارگروه کمیته حمل و نقل کمیسیون اقتصادی اروپا صورت گرفت. این برنامه که به سیستم کارت سبز معروف است و سبب شده تا سیستم های مشابه مانند کارت سفید ۲۲۸ نیز در سایر زمینه ها آغاز شود در صدد است تا با صدور اسناد بیمه ای مشترک پوشش بیمه اجباری را به طور عمومی در سطح کشورهای عضو اعمال نماید ای مانع از ورود یا خروج وسایل نقلیه نشود و احساس خطر در پی نداشته باشد. از سال ۱۹۵۲ این طرح به مرحله اجرا درآمد و در حال حاضر ۴۵ کشور عضو آن هستند که کشورهای اروپایی روسیه و بخشی از مدیترانه را شامل می شود. برای عضویت کشورها چند شرط لازم است:
۱ - قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای حوادث رانندگی تصویب نموده باشند و بیمه اجباری حاکم باشد؛ ۲ دفتری در کشور خود و تحت نظارت کشور محل تأسیس نمایند - اعتبار گواهی بیمه ای کارت سبز) صادره از سایر کشورهای عضو را مورد تأیید قرار دهند؛
۴- تضمین دهند که هیچ مانعی برای عبور وسایل نقلیه از کشور خود ندارند.
ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به موجب قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث کارت سبز به این سیستم ملحق گردید و مقررات داخلی آن را لازم الاجرا دانست. به موجب قانون مذکور که به صورت ماده واحده م. ب. بیمه مرکزی ایران مجاز است دفتر ایرانی بیمه بین المللی مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی کارت سبز را در تهران دائر کند نسبت به الحاق آن دفتر به سیستم بین المللی بیمه مزبور اقدام نماید. کلیه مؤسسات بیمه ایرانی مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث ملزم به قبول عضویت دفتر مزبور می باشند ترتیب اجرایی این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید ۱۳ - سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ به موجب ماده ۷ قانون مذکور دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر ۴۴۸ - طرحی که قرار است بین کشورهای عضو اکو به وجود آید و مانند طرح کارت سبز عمل میکند.
اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته میشود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارتهای بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون بیمه کنند همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد و نیز بیمه حوادث رانندگی موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری می شود. بنابراین وسیله نقلیه ای که وارد کشور می شود باید همراه بیمه نامه باشد و اگر این بیمه از طریق سیستم کارت سبز تهیه شود اشکالی پیش نمی آید در غیر این صورت صرف دریافت و داشتن بیمه نامه از کشور خارجی کافی نیست مگر این که طبق قانون آن کشور و تعهدات بیمه گر پوشش بیمه و جبران خسارت خارج از مرز آن کشور برای مثال در سرزمین ایران نیز اعمال شود و مانند حکم ماده ۲۰ قانون ایران نباشد. علاوه بر آن با فرض چنان شرطی باز هم لازم است که بیمه مرکزی ایران بیمه نامه را تایید نماید تا با اشکالات اجرای قانون حاکم و نحوه اجرای رأی و دریافت خسارت از بیمه گر خارجی زیان دیده را دچار سختی ننماید زیرا هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات بیمه گر خارجی وجود ندارد.
در هر حال اگر غیر از سیستم کارت سبز بیمه نامه ای مورد تأیید بیمه مرکزی ایران قرار گیرد، باید دشواری قانون حاکم بر قرارداد بیمه و نحوه جبران خسارت را ملحوظ داشت. بنابراین تأیید بیمه نامه خارجی از سوی بیمه مرکزی ایران باید با در نظر گرفتن امکان جبران خسارت باشد و به وحدت یا نزدیک بودن حقوق بین الملل خصوصی آن کشور با حقوق ایران توجه شود. در مورد خروج وسایل نقلیه از ایران چون ممکن است دارنده چنین وسیله ای باعث خسارت به دیگران شود قسمت دوم ماده ۷ به این امر اشاره نموده است. در این موارد زبان دیده ممکن است از اتباع ایران یا خارج باشد. همچنین می تواند از زمره سرنشین های وسیله نقلیه مانند کاروان های زیارتی یا خارج از وسیله نقلیه باشد که نحوه جبران خسارت و پوشش بیمه ای آنها دشواری های حقوقی دارد. اگر کشوری که وسیله نقلیه از ایران وارد آن می شود عضو سیستم کارت سبز باشد، جبران خسارت تابع مقررات مذکور است اما اگر این وضعیت حاکم نباشد چه قانونی اعمال میشود و جبران خسارت چگونه خواهد بود؟ پاسخ این پرسش بعد از بررسی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی روشن میشود.
۱-۴ - قانون حاکم بر حادثه رانندگی مسئولیت مدنی) نظریات مختلفی در مورد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی به طور کلی و حوادث رانندگی به نحو خاص مطرح شده و هر نظام حقوقی بسته به وضعیت خود راه حلی را برگزیده ۲۲۹ یکی از مهمترین راه حل ها، قانون حاکم بر محل وقوع فعل زیانبار م. ب. که هنوز هم مورد استفاده بیشتر نظام های حقوقی است. در این نظر، وقوع فعل زیانبار و خسارت ناشی از آن سبب ایجاد حق می شود و وابستگی آن به قانون محل برای تعیین شرایط ثبوت و مطالبه حق باعث اعمال قانون همان محل میشود.
تحت پوشش بیمه بودن حوادث رانندگی حقوقی چند بر آن مترتب است؛ حق مطالبه خسارت زیان دیده علیه شرکت بیمه همین حق نسبت به مرتکب زبان و سرانجام حق مرتکب زیان برای مراجعه به بیمه گر در صورت عدم ایفای تعهدات خود در حالت اخیر و نیز در خصوص حق زبان دیده در مراجعه به بیمه گر ممکن است بر اساس قانون حاکم بر قرارداد عمل شود اما باید این نکته را در نظر داشت که ثبوت این دو حق، متأخر از حق ناشی از مسئولیت مدنی است. به عبارت دیگر باید ابتدا مسئولیت مرتکب زبان در ایجاد خسارت حق زیان دیده نسبت به مرتکب زبان به وجود آید تا حق زبان دیده در مراجعه به شرکت بیمه آنهم با فرض تلقی این حق در زمره تعهد به نفع ثالث و حق مرتکب زبان در مراجعه به بیمه گر تحقق یابد. بنابراین تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی مذکور مقدم بر قانون حاکم بر قرارداد است. گذشته از اینکه مطابق نظام مسئولیت مدنی ایران کدام راه حل را باید برای تعیین قانون حاکم پذیرفت که به نظر می رسد نظریه قانون محل فعل زیانبار قوت بیشتری دارد باید گفت که شمول قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نسبت به حوادث رانندگی بدون ابهام نیست زیرا از یک سو ماده ۲۰ آن با فرض اصل سرزمینی بودن قوانین پوشش های بیمه ای را محدود به مرز ایران میکند و بر اجرای قانون در مورد حوادثی که در ایران رخ می دهد تأکید دارد. از سوی دیگر امکان توافق بین بیمه گر و بیمه گذار طبق قسمت ۴۴۹ - برای ملاحظ نظریات مختلف در این خصوص وجوع شود به صالحی ذهابی جمال قانون حاکم بر مسئولیت مدنی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ اخیر ماده ۲۰ به معنی خروج حوادث اتفاق افتاده در کشور خارجی از شمول قانون ایران در حالت عدم توافق و در صورت توافق نیز در واقع چون خسارت مذکور بر اساس قانون خارجی تحلیل می شود، تنها پوشش بیمه نسبت به آن امکان پذیر است.
به عبارت دیگر قانون حاکم بر آن قانون خارجی است ولی با صدور حکم از آن کشور، بیمه گر ایرانی خسارت را جبران می کند. این رویکرد به این معناست که اگر توافقی نبود و حادثه رانندگی در خارج از کشور اتفاق افتد، از شمول قانون ایران خارج است. از سوی دیگر، مطابق قسمت دوم ماده ۷ قانون فوق الذکر چون حادثه در خارج از ایران اتفاق افتاده است به شرط تهیه پوشش بیمه ای از شرکت های بیمه گر ایرانی امکان پرداخت خسارت وجود دارد. این در حالی است که بدانیم حوادث رانندگی حداقل در بخش خسارت بدنی در کمتر نظام حقوقی، جرم تلقی نمی شود و جرم نیز با قانون محل وقوع خود تحلیل میشود و هیچ قانون دیگری را نمی پذیرد. بنابراین ممکن است در اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار یا محل ۴۵۰ این امر نه تنها در تعیین قانون حاکم در عرصه بین المللی اعمال می شود بلکه در حقوق داخلی نیز یکی از مبانی تعیین صلاحیت مراجع کیفری و تفسیر آن م. ب.. برای مثال در مورد نسخ تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و صلاحیت شخصی که ابتدا در قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت (۱۳۵۵) آمده بود، اینگونه به نفع صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم استدلال نمودیم : « در تاریخ ۸۶/۹/۱۵ پرونده شماره ۸۰۸/۸۶ تحت نظر است، ملاحظه می شود که به دنبال شکایت آقای... و خانم ... از اداره مخابرات سبزوار دایر بر تصرف عدوانی زمین آنها و تخریب بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و و انقلاب سبزوار با اعلام عدم صلاحیت آن دادسرا و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی و و انقلاب مرکز استان مشهد ارسال داشته است و مستند اقدامات را بند ۱ ماده قانون دیوان کیفر کارکنان دولت و سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۱۳۷۹ اعلام نموده است.
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، سازمان تامین اجتماعی در واگذاری خدمات درمانی به شرکتها و دستگاه های مختلف مخیر است و تکلیف اجباری برای سازمان در تمدید قرارداد واگذاری
ماده 7 قانون بیمه همگانی مصوب 74 که کلیه دستگاهها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی همخوانی دارد و بنابراین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 7 قانون بیمه همگانی کلیه دستگاه های دولتی و یا سازمان های دولتی و و
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/116 مورخ 1400/06/15
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1820 — 1398/11/16
ماده 7 قانون بیمه اجباری 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1820 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1381 و ذکر موارد عدم پرداخت دیه توسط بیمه گر و مصادیق آن از جمله راننده مسبب حا
ماده 7 قانون بیمه اجباری سال 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/116 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق ذی نفع بودن بانک اعطا کننده تسهیلات و اخذ بیمه نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/116 — 1400/06/16
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1820 مورخ 1398/11/16
بر اساس ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 پرسیده است که آیا در این شرایط
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
نکته زیان دیده در فرض فوق تنها مستحق دریافت اجرت المثل به
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — حوادث رانندگی چون ضایعه مشترک نظام های
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
-
مقاله
هماستناد
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح قانون بیمههای اجتماعی روستائیان مصوب 21ر2ر48 [1348] و قانون مواد الحاقی بقانون مذکور مصوب 8ر2ر49 [1349] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان بشرح ذیل اصلاح میگردد: بند 2 - ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
