شخص ثالث جانشین داد باخته

ماده ۴۷ ق.ا.ا.م انجام عمل معین موضوع حکم را تنها معطوف به شخص ثالث به جانشینی از دادباخته ممتنع از اجرا، نموده است. برابر این ماده: هرگاه محکوم به عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادور مامور اجرا) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند ... اجرای حکم خودداری می ورزد. در مقام اعمال ماده ۴۷ ... ام دادورز نمی تواند به قیمت ریالی هزینه انجام تعهد را از سوی ثالث برآورد نماید. زیرا دستگاه مزبور در زمان اجرا نیازمند تامین هزینه ی سفارش و خرید و وارد ساختن با پول خارجی واحد پولی کشور سازنده یا فروشنده است. همین طور در صورتی که موضوع تعهد تسلیم ارز و پول خارجی است بایستی در اجرای ماده مزبور به قیمت روز اجرا (یوم الاداء) و به نرخ ارز آزاد، محکوم به به موقع اجرا گذاشته شود. ۱ - نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که محکوم به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداه به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم به ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان و با میل درونی مبادرت به اجرای حکم نماید و نیز می تواند با انگیزه دیگری از جمله همکاری با داد برده و یا از سر احسان خود را درگیر در اجرای حکم نماید. این انگیزه محل چالش و مانع دخالت ثالث نمی شود. اما در صورت انجام عمل او نمی تواند هزینه های انجام یافته را از داد باخته دریافت نماید. مگر آنکه بدین منظور از دادباخته (مدیون یا متعهد اذن دریافت نموده باشد (ماده ۲۶۷ ق. م). نکته ظریف در حکم ماده ۴۷ ق.م تعبیر: «محکوم له می تواند آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد، است. بنابراین داد برده را نمی توان وادار ساخت تا اجرای حکم را با دخالت و هزینه شخص ثالث بپذیرد. چه او برپایه توانایی مهارت یا خلاقیتی که در طرف قرار داد دیده رابطه حقوقی را با او برقرار ساخته است. اما در اموری که به نظر ساده می رسد، مانند تکمیل بنا احداث دیوار و گلکاری باغچه نمی توان از واژه نمی تواند مجوز سوء استفاده برای داد برده فراهم نمود. درست است که رضایت داد برده برپایه این حکم شرط گردیده اما اختیار مطلق او افزون بر آنکه با مبانی حقوقی سازگار نیست (اصل چهلم قانون اساسی و اصل لاضرر و لاضرار با منطق اجرا نیز همسو نیست ماده ۳۷) ق.ا.ا.م رضایت داد برده شرط مهم در وجاهت اقدامات اجرایی است اما شرط آرمانی تحقق حکم و اجرائیه است و این آرمان بر شیوه و وسیله اجرا چیرگی دارد.