شرایط اعتبار اقرار ۲۱۳ — شهید ثانی در مسالک ج ۲

(۱) خوانده مالک نیست و تصرف او به عنوان امانت است نه نشان مالکیت؛ (۲) مالک یکی از دو خواهان است، مگر این که ثالثی کذب اقرار را به دلیلی اثبات کند. پس به عنوان ضابطه نفوذ اقرار میتوان گفت اقرار در صورتی موثر است که مقرله قابل تعیین باشد، هر چند که این تعیین نیاز به شرایط دیگری هم داشته باشد. ولی اقراری که گرهی نگشاید و مقرله به کلی مجهول بماند در طریق اثبات نیست و نفوذ حقوقی ندارد. این است که ماده ۱۲۷۱ اعلام میکند: مقرله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است. نفوذ اقرار مقید به دو نفر نیست و نمی توان ادعا کرد که اقرار برای سه نفر یا جمع محصوری بیش از آن اثر ندارد و معیار اصلی قرار گرفتن در طریق اثبات است نه عدد دو. ۱۲۷ شرایط موضوع اقرار (مقربه ): درباره شرایط موضوع اقرار، ماده ۱۲۶۹ ق.م. اعلام میکند: «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد یا برحسب قانون صحیح نیست، اثری ندارد بر این شرایط باید قابلیت تعیین را نیز افزود. در فقه به چنین شرطی اشاره نشده است و حتی فقیهان تصریح کرده اند که اقرار مبهم و مجهول نافذ است و به همین جهت، ناچار شده اند که بخش مهمی از کتاب اقرار را به تفسیر کلام مقر و اجبار او به بیان اختصاص دهند. این تمایل به دلیل رفع نیاز قضایی و حکمت نفوذ اقرار به وجود آمده است، زیرا در بسیاری موارد خوانده دعوا به اجمال می داند که به خواهان بدهی دارد ولی میزان آن را نمی داند و دریغ است که چنین اقراری معطل بماند و عدالت از آن بگذرد، به ویژه که پرهیز از غرر و تردید در ایجاد که در انشاء مانع از نفوذ اراده می شود، در اخبار سد راه اثبات ۱ شیخ طوسی، مبسوط، ج ۳، ص ۴ - محقق، شرایع کتاب اقرار مقصد دوم اقاریر مبهم - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۳۲ - علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۱۱۵ - شهید ثانی مسالک الافهام، ج ۲، ص ۱۵۲ - مقدس اردبیلی مجمع الفایده و البرهان، ج ۹، ص ۴۱۹ که بر ارشاد علامه که اقرار به مجهول را صحیح می داند می افزاید: «اما المال فلایشترط کونه معلوم، نعم یشترط کونه مما یکن العلم به واخذه فی الجمله ولو بالصلح علی عوضه سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج ۹، ص ۲۶۳ به بعد. ۲ شهید ثانی در مسالک ج ۲، ص ۱۵۲) در بیان دلیل پذیرش اقرار مبهم می نویسد: «فدعت الحاجة و اقتضت الحکمة سماع الاقرار المجمل نمی گردد. با وجود این دشواری در این است که در قوانین آیین دادرسی مدنی وسیله اجبار مقر به رفع اجمال از گفته های خود پیش بینی نشده است و از هیچ متنی تعهد مقر به بیان امری که به زبان او است استنباط نمی شود. وانگهی آزادی در دفاع ایجاب می کند که نتوان منکری را به بیان مطلبی به زبان خود اجبار کرد. پس ناچار باید پذیرفت که نفوذ حقوقی اقرار منوط به قابلیت تعیین موضوع آن دارد، چنان که رویه قضایی و اندیشه های عالمان نیز این اصل دادرسی را با بیانهای گوناگون پذیرفته است و قانون اساسی نیز از آن حمایت میکند و در اصل ۳۸ می خوانیم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. از سوی دیگر قانون شرط نفوذ اقرار را عدم تکذیب مقرله قرار داده است تا از نسبی بودن اعتبار اقرار پیروی کرده باشد. بدین ترتیب شرایط مقربه را بدین شرح میتوان خلاصه کرد: (۱) به حکم عقل یا عادت ممکن باشد: (۲) برحسب قانون صحیح باشد؛ ۳) قابلیت تعیین را داشته باشد؛ ( ۴) از سوی مقرله تکذیب نشود به حکم عقل یا عادت ممکن باشد اماره ای که اعتبار اقرار مبتنی بر آن است، در صورتی دلالت بر صدق اخبار مقر میکند که موضوع آن ممکن باشد و عقل و عادت آن را محال نبیند به عنوان مثال اگر مرد ۲۵ ساله ای اقرار به نسب فرزندی کند که سی ساله است نادرستی این اقرار از درون اعتراف آشکار است. زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می بیند. همچنین هرگاه خوانده اقرار کند که خواهان کالایی را در مهلت دو ساعت به ژاپن حمل کرده است و بر طبق قرارداد مستحق پاداش است به اقرار أو اثری بار نمی شود، چرا که به حکم عادت و با ابزارهای کنونی حمل بار به ژاپن در مدتی چنین کوتاه ممکن نیست هر چند که عقل آن را محال نمی بیند. . برحسب قانون صحیح باشد: ممنوع شرعی در حکم ممنوع عقلی است یمنی آنچه را قانون ممنوع کند، در جهان حقوق همانند امری است که به حکم عقل ممنوع رک دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۳۶ و ۳۷ - دکتر جعفری لنگرودی دانشنامه حقوقی، ج ۱، ص ۵۴۲ - و در فقه مقدس اردبیلی همان