شرایط حمایتهای قانونی از اسناد تجاری — شاید این نقد بر رأی وحدت رویه

حمایت های قانونی از اسناد تجاری به ویژه چک منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون است. همان طور که مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک به دارنده فرصت شش ماهه برای مراجعه به بانک و شکایت کیفری داده شده و ب. ت. ب. ماده ۱۳ این قانون در صورتی می توان صادر کننده را تحت تعقیب قرار داد که چک صادره به وعده، مشروط سفید امضا یا تضمینی نباشد. لذا حمایت قانونی مطلق نیست و تابع شرایط مندرج در این قانون م. ب.. بنابراین نمیتوانیم به بهانه حمایت های قانونی شاهد بی انضباطی در دادرسی باشیم. طرفداران نظریه اول در دفاع مقابل دلایل گروه دوم و در پاسخ به استفاده ای که از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شده است، ضمن نقد رأی صادره، قید مهلت مراجعه ظرف ۱۵ روز برای قبول گواهینامه عدم پرداخت به عنوان واخواست را خارج از حدود اختلاف و دخالت قوه قضاییه در اختیارات قوه مقننه دانسته اند و معتقدند که در این مورد رأی وحدت رویه لازم الرعایه نیست. شاید این نقد بر رأی وحدت رویه بیشتر وارد بود که رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور اجتهاد در مقابل نص بوده است؛ زیرا مطابق ماده ۲۹۵ قانون تجارت که مقرر داشته هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست شود دیگر فرصتی برای پذیرش گواهینامه عدم پرداخت به عنوان و اخواست باقی نمی ماند. با وجود تصریح قانونگذار در ماده ۳۱۴ این قانون که مقررات برات در مورد اعتراض را نسبت به چک جاری دانسته مشخص نیست که هیأت عمومی دیوان عالی کشور چگونه صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادر کننده نیز مانند سایر اسناد لازم الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمی کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی واخواست شده باشد ب. ت. ب. بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.» اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت برات سفته قبض انبار اسناد در وجه حامل و چک پیشین، ص ۲۶۴. تجارت قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی کند ... . علی ای حال ب. ت. ب. رأی مذکور قابل تجزیه و تفسیر نیست و تخلف از مفاد آن موجب نوعی اختلاف نظر عدم پرداخت بانک است که دیوان عالی کشور با وفاداری به اصل اولیه که دارنده را در صورتی گواهینامه بانک را به جای واخواست قبول کرده که در مهلت ۱۵ روز به بانک مراجعه نموده باشد و در غیر این صورت نمی تواند جایگزین واخواست شود. قدر مسلم این است که برای برخورداری دارنده سند تجاری از حقوق مقرر در قانون انجام و اخواست الزامی است و در غیر این صورت صدور قرار تأمین خواسته منوط به رعایت بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. در صورتی که رعایت مواعد را برای قبول اعتراض اعم از اخواست یا گواهینامه عدم پرداخت لازم ندانیم در رعایت مهلت اقامه دعوا با مشکل مواجه خواهیم شد. ۱. ب. ت. ب. مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مربوط به مرور زمان در صورتی که نسبت به برات و چک و فته طلب واخواست نشده باشد. اقامه دعوا در دادگاه ها مانعی نخواهد داشت و فقط مزایای ماده ۲۹۲ قانون مزبور بر آنها مترتب نخواهد بود احکام شماره ۲۲۰ - ۱۳۷۸۷۲/۲۱ شعبه ۱ و ۱۱۶۳ - ۱۳۱۸۷/۱۳ شعبه دیوان عالی کشور، مجموعه متین، ص ۱۴۸) نقل از دمر چیلی محمد قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی پیشین ص ۵۴۴). . نوبخت، یوسف، نگاهی به آیین دادرسی مدنی، انتشارات راد نواندیشی، ۱۳۹۳، ص ۱۵۶ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، پیشین، ص ۴۳۵ و حیاتی، علی عباس شرح قانون آیین دادرسی مدنی همان طور که در مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت در مورد برات بیان شده - که مطابق ماده ۳۱۴ همین قانون در خصوص چک نیز مجری است - فرصت اقامه دعوا از زمان اعتراض یا واخواست آغاز می شود. فرض بر اینکه دارنده از حیث زمان اعتراض محدودیتی نداشته باشد، در محاسبه فرصت یک سال برای اقامه دعوا شرایط جدیدی پیش می آید که بر این اساس دارنده حق خواهد داشت هر زمان که خواست اعتراض کند و فرصت اقامه دعوای او متعاقب اعتراض خواهد بود. در این صورت این احتمال وجود خواهد داشت که سالها بعد از تاریخ مندرج در سند بتوان به ظهر نویسها مراجعه کرد که این اتفاق بر خلاف اصل سرعت در اسناد تجاری است و موجب اختلال در روابط بین تجار میشود و برای همیشه ممکن است تجار در معرض مسئولیت ناشی از ظهر نویسی خود باشند.