شرایط عمومی — تعریف شرایط عمومی در ماده ۳ سند

در پیمان که انجام موضوع پیمان از طرف کارفرما به پیمانکار واگذار شده، تعهد اصلی پیمانکار تأمین مصالح و تجهیزات و انجام عملیات اجرایی» و تعهد اصلی کارفرما پرداخت صورت وضعیتها به پیمانکار است. به عبارت دیگر تحویل موضوع پیمان حق کارفرما و دریافت مبلغ صورت وضعیتها» حق پیمانکار است. چرا که قبلاً گفتیم هر جا حقی برای یک طرف قرارداد وجود دارد مسلماً تعهدی در مقابل آن برای طرف دیگر عقد است. بنابراین برای اجرای تعهدات هر یک از دو طرف پیمان در شروط عمومی آن تعهدات اصلی به صورت جزئی برای طرفین تشریح می شود تا نحوه ی انجام تعهدات اصلی طرفین معلوم و شفاف باشد. به عنوان مثال، وقتی ماده ۳ موافقت نامه مبلغ اولیه ی پیمان را در جای خالی آن دقیقاً ذکر می کند چگونگی پرداخت آن توسط کارفرما در ماده های ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ و ۱۱ و ۵۲ به صورت جز به جز بیان شده است. یا اگر در ماده ۱ موافقت نامه موضوع پیمان درج می شود در ماده های ۱۸ تا ۳۳ نحوه ی اجرای کار موضوع پیمان توسط پیمانکار تبیین شده است. شرایط عمومی پیمان در ماده ۳ در تعریف خود می گوید: شرایط عمومی مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند. به عبارت دیگر توافقات کلی و نوعی مندرج در متن موافقت نامه» به صورت جزبه جز در شرایط عمومی آمده و باید مورد عمل دو طرف پیمان کارفرما و پیمانکار قرار گیرد. این شرایط عمومی در همه ی پیمانها با موضوعات و مبالغ و مدتها و طرفین متفاوت یکسان است و ماده های آنها را نمی توان به هیچ وجه تغییر داد. چون دارای وصف عمومی» است، پس به مثابهی قانون که احکام آن نیز عام و صادق بر افراد عدیده است در همه ی پیمانها ساری و جاری است. تعریف شرایط عمومی در ماده ۳ سند شرایط عمومی یک تعریف کاملاً اصطلاحی و ویژه ی پیمان است زیرا اگر دقت شود تعریف مندرج در آن ماده، نوعی مصادره به مطلوب است. به عبارتی تعریف شرایط عمومی تعریف علمی یا عرفی نیست و تنها اشاره می کند به این که شرایط عمومی مفاد همین متن است که شرایط حاکم بر پیمان را تعیین می کند. چه اگر شرایط عمومی مفاد همین متن است پس تعریف دقیق شرایط عمومی چیست؟ این است که توضیحات مربوط به شرایط عمومی در این کتاب در تبیین و تشریح تعریف علمی و کاربردی آن است. این سند بین کارفرما و پیمانکار معینی تنظیم نشده بلکه از طرف ارگانی دولتی به نام سازمان برنامه و بودجه» به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تهیه، تنظیم و به همه ی دستگاههای اجرایی، طی بخشنامه ای صادر شده تا در هر پیمانی که منعقد می شود ملاک عمل قرار گیرد. مثلاً وقتی در بند (ط) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است این یک شرط کلی و عمومی است که در همه ی قراردادهای پیمانکاری باید رعایت شود. یا اگر پیمانی از سوی دستگاه اجرایی (الف با پیمانکار عمومی پیمان در مورد پیمان دیگری که از طرف دستگاه اجرایی (ج) با پیمانکار (د) که موضوع آن مربوط به احداث راه است، عیناً همان بوده و غیر قابل تغییر است. به همین ترتیب در سایر پیمانها نیز مفاد ماده ۱۷ تغییر ناپذیر است. در واقع شرایط عمومی پیمان یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین، تعهدات خویش را مبتنی بر عملکرد خود در مورد اجرای یک پروژه در همان چارچوب تنظیم می کنند. هر نوع قرارداد پیمانکاری راجع به هر موضوع و پروژه که از نوع اول باشد، باید از آن شرایط عمومی پیروی کند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی، جنبهی عام و کلی دارد، فرض بر این است که پیمانکار نظیر قانون حاکم بر پیمان از آن مطلع است. به همین دلیل در تبصره ی ردیف ۱۲ دستورالعمل نحوه ی تکمیل و تنظیم موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و مقررات مربوط به آنها، آمده که: دستگاههای اجرایی می توانند به جای الحاق آخرین شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به اسناد مناقصه و اسناد و مدارک پیمان، تنها شماره و تاریخ صدور بخشنامه ی مربوط به آن را در محل پیش بینی شده در مقدمه ی شرایط خصوصی پیمان مربوط بنویسد و نیز تنها صفحه ی آخر شرایط عمومی در محل تعیین شده، به وسیله ی نمایندگان مجاز دو طرف کارفرما و پیمانکار امضا و مهر میشود. به عبارت دیگر، لازم نیست تمام صفحات شرایط عمومی پیمان توسط دو طرف پیمان مهر و امضا شود. کافی است شماره و تاریخ بخشنامه ای که شرایط عمومی پیمان به انضمام آن به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ قید و تنها صفحه ی پایانی شرایط عمومی ذیل ماده ۵۴) توسط طرفین پیمان امضا و مهر شود».