Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرایط نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد) درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) نویسندگان: علی مشایخیان حسنعلی مؤذن زادگان جان احمد آقایی سیاتیل سید علی میرابراهیمی منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 12) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی doi: 10.71654/jcld.2024.1195277 شماره صفحات: ۱۳۱ - ۱۵۴ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۲۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۴ سال ۱۴۰۴ (۲) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 4 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 142) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 4 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 13) سال ۱۴۰۳ (۴) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 12) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 11) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 10) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 9) سال ۱۴۰۲ (۴) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 8) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 7) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 6) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 5) سال ۱۴۰۱ (۴) - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول زمستان 1401 شماره 4 - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز 1401 شماره 3 - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان 1401 شماره 2 - آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار 1401 شماره 1 چکیده نظام نیمه آزادی، از نهادهای جایگزین حبس است که در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تبیین چالش ها و علل ناکارآمدی شرایط نظام نیمه آزادی، از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از قضات با تجربه شهرهای مختلف کشور و تحلیل شماری از آراء محاکم کیفری، نمایه شده در سامانه آراء قضایی، وضعیت نظام نیمه آزادی را در حقوق کیفری ایران، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی، نشان می دهد: محاکم کیفری، به جهت فقدان زیر ساخت های لازم و بروز چالش در شرایط اجرای نظام نیمه آزادی، به ندرت، به صدور رأی، بر مبنای نظام نیمه آزادی، مبادرت می ورزند. اخذ رضایت محکوم، اخذ تعهد از محکوم، لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی، خود، از عمده ترین مناشی بروز چالش، جهت اجرای نظام نیمه آزادی است. می توان اکتفاء به رضایت کلی بزهکار، واگذاری تعیین نوع فعالیت شغلی به دادگاه صالح، معتبر و مناسب دانستن تأمین قبلی، بسط تعهد به انجام فعالیت های متعدد، انحصار اخذ گذشت شاکی به جرایم سنگین، کفایت ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی از سوی بزهکار، کفایت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه و عدم لزوم درخواست محکوم برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، ایجاد مراکز نیمه آزادی و تأمین اعتبار کافی برای آن ها و مراقبت بر محکوم را پس از آزادی، از جمله راهکارهای ممکن رفع چالش های پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی برشمرد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین