شرایط وقوع اقرار — این بحث در اقرار به نسب به

۱۳۰ لزوم اراده جدی و سالم و امکان اثبات خلاف آن: اقرار عملی ارادی است. ضرورتی ندارد که مقر به قصد اخبار به زبان خویش اقدام کند؛ چنان که اگر خوانده دعوا بی آن که بخواهد خواهان را از اثبات واقعه ای بی نیاز سازد، ضمن گفته های خود مطلبی را بپذیرد که به زبان خود و سود طرف باشد نمی توان ادعا کرد که چون نتیجه زیانبار آن را نمیخواسته است اقرار اعتبار ندارد. بنابراین کافی است که مقر در آنچه اعلام میکند قاصد و مختار باشد، هر چند که به منظور پذیرفتن ارکان دعوا نباشد. ۱ برای وقوع اقرار اراده باید سالم باشد. اشتباه و اکراه همه اعمال ارادی و از جمله اقرار را بی اثر می سازد. اماره ای که مبنای نفوذ اقرار است در چنین مواردی کارآیی خود را از دست می دهد. همچنین است در جایی که به دلایل دیگر مانند جنون و مستی اقرار ناشی از قصد و رضای سالم نباشد. این بحث در اقرار به نسب به ویژه از این جهت مطرح می شود که، به موجب ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی: ... هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوا بارتن یادداشتش ۱ مکرر بر صفحه ۱۰۷ جلد دوازدهم حقوق مدنی ابری و رو، ش ۷۵۱، ص ۱۰۷ برای دیدن نظر مخالف ابری و رو همان کتاب نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. پس این پرسش به میان می آید که آیا ماده ۱۱۶۱ تنها مؤید حکم عمومی پذیرفته نشدن انکار بعد از اقرار است یا استثنای بر حکم ماده ۱۲۷۷ محسوب می شود و امکان هرگونه دعوایی که فساد اقرار را ثابت کند از مقر می گیرد؟ در پاسخ پرسش طرح شده باید گفت بیگمان مقصود ماده ۱۱۶۱ این نیست که امکان ادعای اشتباه و اکراه یا جنون و مستی را از مقر بگیرد و او را پای بند به گفته ای سازد که بر اراده سالم تکیه ندارد. زیرا چنان که گفته شد اعتبار و نفوذ حقوقی اقرار مبتنی بر این اماره است که انسان عاقل بیهوده به زبان خویش اقدام نمی کند و آنچه در این زمینه می گوید درست و راست است. پس چگونه می توان پذیرفت که قانونگذار کسی را به الفاظ بی مغز و تو خالی پای بند کند؟ ماده ۱۱۶۳ نیز برای احتراز از همین نتیجه است که اشتباه شوهر در تاریخ تولد حقیقی کودک را مانع از سقوط حق اقامه دعوای نفی ولد پس از دو ماه که اماره اقرار به نسب قرار گرفته است قرار داده است. با وجود این نباید چنین پنداشت که ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی حاوی هیچ حکم تازه ای نیست و در اقرار به نسب قاعده استثنایی وضع نکرده است. حکم دعوا نفی ولد از مقر پذیرفته نمی شود مفهوم وسیع تری از انکار بعد از اقرار مسموع نیست دارد: پذیرفته نشدن انکار بعد از اقرار بدین معنی است که مقر نمی تواند آنچه را به زبان خویش گفته است تکذیب کند و این ادعا بدون دلیل از او پذیرفته نمی شود، ولی حق دارد که دروغ بودن اقرار را با دلیل در دادگاه ثابت کند ماده ۱۲۷۶ ق.م.. بنابراین، اگر ماده ۱۱۶۱ انشاه نمی شد بر طبق قواعد کلی اقرار کننده به نسب میتوانست با استفاده از تجزیه خون و نظر کارشناس یا اثبات این امر که فاصله آخرین نزدیکی او با همسرش تا تولد طفل بیش از ده ماه است کذب اقرار را در دادگاه ثابت کند و از نتایج آن بگریزد. لیکن لازمه پذیرفته نشدن دعوا نفی ولد (ماده (۱۱۶۱) این است که مقدمه آن، یعنی ادعای کذب اقرار نیز شنیده نشود. بدین ترتیب هرگاه پدری به نسب فرزند خود اقرار کند، سپس مدعی شود که آنچه مرحوم دکتر امامی ماده ۱۱۶۱ را استثنا بر اصل می داند و بعد از اقرار به نسب تنها ادای اکراه را مسموع می شمارد حقوق مدنی، ج ۵، ص ۱۶۹). به ظاهر واقع شده اقرار معتبر نیست و از درون مانعی برای وقوع آن وجود دارد، دادگاه به ادعا رسیدگی می کند. زیرا گفته او انکار بعد از اقرار نیست؛ ادعای واقع نشدن اقرار است. مسموع نبودن دعوا نفی ولد نیز مشروط بر این است که پدر به نسب اقرار کرده باشد و بنابراین رسیدگی به دعوای وقوع آن شرط) با حکم قانون منافات ندارد. لیکن اگر مفاد ادعای پدر این باشد که اقرار واقع شده کذب است، ماده ۱۱۶۱ دادگاه را از استماع چنین گفته ای ممنوع کرده است، در حالی که در قواعد عمومی اقرار مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ ق.م. مانعی برای آن وجود ندارد. در واقع اقرار به نسب همین که به درستی تحقق یافت تنها به عنوان اماره و کاشف از واقع اعتبار ندارد و به خودی خود موضوع حکم قرار می گیرد.