شرح تفصیلی پیمان — الثا

ولی انحلال آنها ممکن است خسارتهایی را متوجه او سازد. چرا که، در هر قرارداد الزام آوری هر دو طرف در مقابل هم تعهداتی بر عهده دارند که باید ایفا کنند. در هنگام فسخ پیمان، این تعهدات بین پیمانکار و اشخاص ثالث دچار تزلزل می شود. مثلاً پیمانکار ممکن است در قبال خرید برخی از اقلام یا خدمات چک هایی در وجه فروشندگان مصالح صادر کرده باشد که در صورت انحلال قراردادهای مزبور، طرف مقابل از اعاده و استرداد چکها به پیمانکار خودداری نماید در واقع این خسارتها از تبعات فسخ پیمان است که بر پیمانکار تحمیل میشود. به هر تقدیر بند (و) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیش گفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص میدهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود. ب. ت. ب. مطالب مندرج در بند (و) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، اولا، کارفرما همه ی اقلام مصالح و تجهیزات سفارش شده را ممکن است نیاز نداشته باشد. ثانیاً، آیا رعایت مهلت ده روزه ی مقرر در بند فوق الذکر جهت خرید مصالح و تجهیزات سفارش شده برای کارفرما الزامی است؟ یعنی پس از سپری شدن مدت مذکور، کارفرما حق خرید کالاهای یاد شده را ندارد؟ به نظر نمی رسد رعایت مدت مزبور جنبه الزامی برای کارفرما داشته باشد. شاید ذکر مدت ده روزه جهت تعیین تکلیف افلام موصوف بوده که کارفرما در خرید آنها بیش از حد متعارف تعلل و تأخیر نکند. الثا، انتقال قرارداد خرید مصالح و تجهیزات از ناحیه ی پیمانکار به کارفرما از لحاظ حقوقی دارای اشکال است. زیرا بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها اصولاً قرارداد بین دو طرف آن معتبر است و یک طرف نمی تواند بدون رضای طرف مقابل قرارداد فی مابین را به ثالث انتقال دهد. ماده ۲۱۳ قانون مدنی می گوید: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶. ماده ۱۹۶ مشعر است به این که: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. آن چه در بند (و) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان راجع به به انتقال قرارداد خرید از سوی پیمانکار به کارفرما مطرح شده در حقوق مدنی تحت عنوان تبدیل تعهد» مطالعه میشود که بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد در موارد زیر حاصل می شود ا وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند. در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود. ۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. ب. ت. ب. ماده ی فوق، حقوقدانان تبدیل تعهد را به سه نوع زیر دسته بندی و استنتاج کرده اند: