شرط تعلیق در پیمان

به موجب ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شود لازم جایز خیاری، منجز و معلق ولی، این ماده نمی تواند مبنای تقسیم منطقی و کامل عقود قرار گیرد. زیرا نه تنها شامل عقودی که در قرن اخیر معمول شده، نیست، بسیاری از عنوانهای قدیمی و سنتی نیز در آن نیامده است. دسته بندی قراردادها امری است نظری که بیشتر در قلمرو نویسندگان حقوقی است تا قانونگذار. به هر روی، یکی از اقسام عقود، عقد منجز و عقد معلق است. قانون مدنی در تعریف عقد منجز می گوید: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. پس، هرگاه طرفین عقد، اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرط به وجود آورند، عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول به وقوع امر یا شرط دیگری کنند، عقد معلق است. به عنوان مثال هرگاه شخصی خودروی خود را بدون قید و شرط به شخصی قواعد عمومی قراردادها ناصر کاتوزیان چاپ اول، ص ۴۰. همان منبع، ص ۴۱. بفروشد، چنین عقدی منجز است اما چنانچه اثر عقد فوق را منوط به مسافرت فرزندش به خارج از کشور نماید در چنین حالتی، عقد بیع، عقد معلق است. چرا که در انعقاد عقد بیع تردیدی نیست اما اینکه اثر انتقال مالکیت خودرو منوط به مسافرت فرزند فروشنده به خارج از کشور شود، چنین عقدی قطعاً معلق است. در عقد معلق، با این که توافق حاصل شده است، مفاد آن اقتضا دارد که تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد. به همین جهت، به کار بردن اصطلاح عقد معلق» خالی از مسامحه نیست. عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. در واقع آنچه منوط به وقوع شرط شده اثر عقد تعهد است نه نفس عقد و تنها به این اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد. قانون مدنی به تأسی از فقهای مشهور فقط در دو مورد تعلیق در عقد را باطل می داند یکی در عقد ضمان که به موجب ماده ۶۹۹ تعلیق در ضمان، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است...» و دیگری در عقد نکاح که طبق ماده ۱۰۶۸ تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان است. اما گذشته از آن دو، که عقد معلق باطل شناخته شده، تعلیق در موارد زیر نیز موجب بطلان عقد است در صورتی که تحقق اثر عقد منوط به اراده ی مدیون شود و به صورت دلخواه در آید، مانند این که فروشنده بگوید: «خانه ام را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم یا پیمانکاری بگوید: متعهدم خانه ی شما را در برابر ب ریال تعمیر کنم، به شرط اینکه آن را بخواهم. در این دو پیمان، هیچ یک از مالک و پیمانکار اراده ی جدی به بستن عقد ندارد، و به همین جهت خود را ملتزم نمی سازد و سرنوشت عقد را موکول به تصمیم بعدی می کند. پس این گونه شروط که با قصد انشا منافی است، تعهدی به وجود نمی آورد و در عقود معوض سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف دیگر می شود.