شرط صفت: خصوصیات مورد معامله

اکثریت فقها و حقوقدانان اصطلاح شرط صفت را ویژه عین خارجی یا در حکم آن یعنی کلی در معین می‌دانند. مثل ‌اینکه در معامله زمین شرط می‌کنند که زمین مزبور دارای فلان طول و عرض باشد. بعضی از حقوقدانان معتقدند که در داد و ستد عین کلی، شرط صفت فایده بیشتری دارد؛ مانند سفارش‌هایی که برای تهیه کالای صنعتی و پیچیده داده می‌شود که وصفی که خریدار بر آن تکیه دارد، به صراحت در قرارداد می‌آید یا به طور ضمنی از عرف آن معامله استنباط می‌گردد. همچنین است معاملاتی که از روی نمونه انجام می‌شود و دو طرف بر پایه اوصاف نمونه خاص با هم تراضی می‌کنند. سلامت مبیع نیز از اوصافی است که بر مبنای آن فروشنده متعهد است تا کالای سالم به خریدار تحویل دهد. (ماده ۴۴۴) در مبیع کلی، آوردن اوصاف وسیله تعیین مبیع و درنتیجه صفت مبیع است ولی به این طرز عمل شرط صفت نمی‌گویند. آوردن صفات تعیین‌کننده موضوع معامله در مبیع یا آوردن صفات زائد بر آن مصداق شرط صفت نیست بلکه مصداق شرط فعل است. در تفکیک این دو مورد باید گفت موقعی که مبیع معین خارجی باشد، بایع اطلاعاتی می‌دهد و یا وجود صفات خاصی در مبیع مشتری را جلب می‌کند تا آن را خریداری نماید و ضمن عقد شرط کند مبیع مشروط به وجود این شرط یا شرایط است؛ بنابراین درصورتی‌که شرط خاصی که شرط صفت مبیع بود، در مبیع وجود نداشت، مشروط له حق فسخ برای جبران خسارت خود را خواهد داشت؛ و بایع نمی‌تواند فرد دیگری را از مبیع به مشتری تسلیم کند که دارای آن صفت باشد، اما درصورتی‌که مبیع کلی است، فرض بر این است که مبیع دارای مصادیق عدیده در خارج است؛ بنابراین اگر یک مصداق آن صفت را ندارد بایع به درخواست مشتری ملزم می‌گردد تا مورد معامله را مطابق صفات ذکر شده در متن عقد به او تسلیم نماید و در اینجا تعهد بایع به تسلیم مورد معامله منطبق با صفات ذکر شده مصداقی از شرط فعل است نه شرط صفت؛ بنابراین ضمانت اجرای شرط فعل طبق مواد ۲۳۷ به بعد ق.م بایع را ملزم به ایفای تعهد می‌نماید.