شرط ضمن مقد — طبق این نظریه که به نظر ما

در پاسخ به این مسئله، در فقه اختلاف عقیده وجود دارد. عده ای معتقدند اگر مشروط علیه عمل حقوقی مزبور را انجام دهد، کار او بی اثر و باطل است؛ یعنی در ۱. رک قواعد فقه، ج ۳، قاعده الحاکم ولی الممتنع. مثال فوق هبه واقع نمی شود؛ زیرا طبق ادله شروط عمل حقوقی مورد نظر، حرام و منهی می شود و نهی نیز مقتضی فساد است. به علاوه لزوم وفا به شرط مستلزم آن است که مشروط علیه مجبور بر انجام دادن آن بوده و قدرت بر ترک نداشته باشد. به عبارت دیگر مشروط علیه با التزام به شرط ممتنع شرعی شده است، و ممتنع شرعی همانند ممتنع عقلی است (الممتنع شرعاً الممتنع عقلاً؛ بدین معنا که قادر به انجام دادن آن عمل نخواهد بود. طبق این نظریه که به نظر ما به طور کامل موجه است و با موازین حقوقی نیز انطباق دارد تخلف از شرط هیچ گاه فرض نخواهد شد تا آنکه مسئله خیار برای مشروط له مطرح شود؛ زیرا حق خیار ناشی از تخلف از شرط است و از آنجا که حسب فرض امکان انجام دادن آن عمل حقوقی که مشروط علیه متعهد بر ترک آن شده هیچ گاه وجود ندارد - گرچه مشروط علیه اقدام به تخلف می کند - تخلف هرگز واقع نمی شود. شیخ انصاری در موارد مختلف این نظریه را تقویت کرده است؛ از جمله در بحث اشتراط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد زمانی که شخص ضمن عقد بیع از طریق شرط متعهد میشود که خیار مجلس را اعمال تکیه و به عبارت دیگر بر ترک فسخ - که یک عمل حقوقی است - تعهد می کند، نسبت به تخلف از چنین شرطی می گوید: «فمخالفة الشرط و هو الفسخ غیر نافذة فی حقه ... فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغو یعنی چنانچه مشروط علیه، تخلف ورزد و به رغم تعهد خود اقدام به فسخ کند فسخ بی اثر خواهد بود. ملاحظه می کنید که فسخ یک عمل حقوقی است و چون شخص بر ترک آن متعهد شده است، به نظر شیخ امکان تخلف از وی سلب گردیده و چنانچه فسخ کند، عمل او بی اثر خواهد بود.