شرط ضمن مقد — مصباح الفقاهة

شروطی را که در همن عقد گنجانده می شوند شروط ضمن عقد می نامند. شروط ضمن عقد گاهی مرتبط با محتوای عقدند، مثل شرط تسلیم مبیع در محل خاص یا شرط بیمه مبیع و امثال آن و گاه مقاد شرط هیچ ارتباطی با محتوای عقد ندارته مثل آنکه در ضمن عقد بین منزل شرط شود که بای یا مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزه در بعضی از نظامهای حقوقی غربی فقط شروط دسته اول صحیح محسوب می شوند، ولی در حقوق اسلامی هر دو نوع شرط صحیح و نافذ است. ... شروط تمن عقد سه قسم است: (۱) شرط صفت ۴) شرط نتیجه ۳) شرط فعل. شرط صفت به موجب این شرط در ضمن عقد مقرر می شود که دو عوض یا یکی از آن دو وصف خاصی داشته باشد؛ مانند آنکه منزلی معین فروخته شود و در من عقد شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد. ب. ت. ب. تعریف فوق بیان چند مورد ضروری به نظر می رسد. اول آنکه حسب تعریف شرط صفت در موردی منصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلی؛ زیرا اگر در مورد کلی باشد، شرط مزبور از مصادیق شرط صفت ضمن عقد نیست بلکه در حقیقت ذکر صفات ممیز خوضین است. نتیجه عملی آنچه گفته شد در فرض تخلف از شرط ظاهر می شود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط در . منیة الطالب، ج ۲، ص ۱۳۱ و مستمسک العروة الوقی، ج ۱۲، ص ۲۶۸. مصباح الفقاهة، ج ۷، ص ۳۵۹. قاعده شروط ۴۳ فرض اول خیار به وجود می آید؛ اما در فرض اخیره خیار مطرح نمی شود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد معامله با همان صفات مذکور می شود. است. بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقده ینه ایجاد صدفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمی شود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است. خلاف الزام به تحصیل آن نمی شود و فقط برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می گردد. بنابراین قاعده المؤمنون عند شروطهم در این قسم از شروط جاری نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر است. شرط نتیجه شرط نتیجه اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از آنان و یا اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس در انجام دادن یک عمل در اصطلاح فقها گاهی به این گونه شروط شرط غایت گفته شده است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴ شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. به عقیده شیخ انصاری اعمال حقوقی دو قسم است: اعمالی که برای تحققشان اسباب و طرق مشخصی در شرع معین شده است، مثل ازدواج و طلاق؛ و دسته ای که اسباب شرعی خاصی ندارند، مانند وکالت و سایت شرط کردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحیح است. البته به عقیده ایشان در موارد مشکوک عموم قاعده لزوم شروط حکم فرماست. نا گفته نماند که میان فقها در مورد مصادیق اعمال حقوقی فوق، اختلاف مکاسب، ص ۲۸۴ و موسوی بجنوردی، محمد حسن القواعد الفقهیة، ج ۳، ص ۲۵۹. خوانساری نجفی، موسی بن محمد منیة الطالب تقریرات درس آیت الله نایینی)، ج ۲، ص ۱۲۷ و موسوی بجنوردی ۲۶۲.