شرط ضمنی عرفی: استدلال به دلیل نقلی عام

برای درستی شرط ضمن عقد به ادله عام صحت معاملات مانند «اوفوا بالعقود» و «الصلح جائز بین المسلمین» استدلال شده است؛ زیرا شرط از توابع و ضمائم عقد محسوب می‌شود و بنابراین دلیلی که اصل عقد را معتبر سازد، پیوست‌های آن را نیز در بر می‌گیرد. ۳. ۱ - نقد اما این سخن از سوی جمعی از محققان مورد نقد واقع شده است؛ لکن اگر نقد آنان راجع به شرط صریح درست باشد در مورد شرط ضمنی درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا شرط ضمنی در مرحله شکل گیری قرارداد به وجود می‌آید و حتی در ساخت و ساز قرارداد دخالت دارد. مثلا اگر فرض کنیم پول رایج (نقد بلد) شرط ضمنی ثمن معامله است، در واقع مثل این است که از آغاز و پیش از تولد قرارداد، ثمن آن محدود به پول رایج شده است. بر این اساس، دلیلی که قرارداد مزبور را قانونی می‌سازد، پول رایج (نقد بلد) بودن ثمن را نیز امضا می‌کند. بدین ترتیب برای اعتبار شرط ضمنی عرفی نیازی به ادله اعتبار شروط نیست؛ چرا که شرط ضمنی عرفی غالبا اطلاق عقد را از بین می‌برد و موجب نوعی محدودیت در قرارداد می‌گردد. این محدودیت گاه به آنچه از عقد پدید می‌آید (منشا) وارد می‌شود، مثل اینکه خیار غبن بنا بر مبنای شرط ضمنی عرفی موجب می‌شود که ملکیت ناشی از قرارداد بیع ، محدود شود به زمانی که مغبون عقد را فسخ نکرده، و گاهی به مبیع وارد می‌شود، مانند اینکه معامله برنج در آمل منصرف است به برنج همان منطقه؛ و گاه نیز به ثمن برمی گردد، مثل پول رایج بودن ثمن معامله که توضیحش گذشت. بنابراین شرط ضمنی عرفی در هر فرض موجب تشکیل یک تعهد مقید و مشروط می‌شود و دلیل صحت معاملات، مانند «اوفوا بالعقود» دلالت دارد بر لزوم عمل به تعهد به همان نحو که پدید آمده که البته در شرط ضمنی، تعهد به طور مقید و مشروط پدید آمده است. منبع: ج۷، ص۳۳۸- ۳۳۹