شرط قطعیت با فرض تعدد داد باختگان یا تعدد خواسته ها — از این قاعده میتوان در مورد اعتراض

در مواردی مواد حکم علیه چند شخص صادر میشود که نسبت به برخی از ایشان قطعیت یافته اما نسبت به برخی دیگر به جهت واخواهی تجدید نظر خواهی یا بقای مهلت اعتراض عادی هنوز وضعیت حکم نامشخص است. در چنین وضعیتی پرسشی به ذهن متبادر می شود که آیا می توان حکم را نسبت به کسانی که اعتراض ننمودند و نسبت به قطعیت یافته اجرا نمود؟ و در مورد باقی داد باختگان اجرای حکم را موکول به تایید و قطعیت نمود؟ بنابه اصل اجرای حکم در فرض تعدد خواندگان نسبت به عده ای که قطعیت یافته امکان پذیر است. اما چون ممکن است حکم دارای وصف خاصی باشد و آن اینکه قابلیت تجزیه و تفکیک نداشته باشد و به گونه ای مدلول و نتیجه حکم در برخورد با اشخاص هدف درهم آمیخته باشد، در موقعیت اجرا هم دادورز دچار سردرگمی و دشواری است و هم در فرض نقض حکم در فرآیند اعتراض بازگشت به عملیات اجرا متعذر یا ناممکن خواهد بود. از اینرو قانونگذار در مواد ۳۰۸ و ۳۵۹ ق.آ.د.م قاعده راه گشایی وضع ۱ - ماده ۳۵۹ ق.آ.د. م: «رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند تسری خواهد داشت. نمود. برابر ماده ۳۰۸ ق.آ.د. م: «رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میشود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت. بنابراین اگر چه بنا به اصل تجدیدنظر خواهی برخی از داد باختگان اثر تعلیقی بر اجرای حکم را تنها در مورد ایشان برقرار می سازد و نیز در فرض دریافت حکم تجدیدنظر به نفع آنها اثر آن بر وضع حقوقی دادباختگانی که تجدیدنظر خواهی ننموده اند، تسری نمی یابد، اما چنانچه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد مانند حکم به تنفیذ وصیت نامه یا اعلام حجر مورث، شکایت عادی برخی از داد باختگان اجرای حکم را به کلی(حتا نسبت به داد باختگانی که اعتراض ننموده اند) معلق می سازد. از این قاعده میتوان در مورد اعتراض های غیر عادی و نهایی نسبت به آرا هم استناد نمود. به گونه ای که هر چند اعتراض ثالث اعاده دادرسی و فرجام خواهی تنها در وضع حقوقی درخواست کننده موثر است و اگر ایشان تصمیم و دستوری بر توقف اجرای حکم موضوع شکایت دریافت دارند مواد ۳۸۶، ۴۲۴ و ۴۳۷ ق.آ.د. م) تنها خودشان بهره مند از این تصمیم هستند، اما در موردی که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد، سایر دادباختگان هم از نتیجه تصمیم قبولی تاخیری یا توقف اجرا بهره مند خواهند بود و حکم قطعی در مورد ایشان هم تا صدور رای نهایی در حالت تعلیق قرار می گیرد. در این بین ماده ۴۰۴ ق.د.م به این نتیجه در دامنه فرجام خواهی تصریح نموده است. در مواردی هم که حکم دادگاه راجع به چند خواسته است و نسبت به برخی خواسته ها قطعی است. اما نسبت به خواسته های دیگر درخور واخواهی یا تجدید نظر خواهی است، حکم دادگاه نسبت به خواسته ای که قطعی است یا قطعیت یافته درخور اجرا خواهد بود و نسبت به خواسته محکوم به دیگر در صورتی اجرا ممکن است که فرآیند رسیدگی اعتراضی انجام یافته و در آن موارد نیز حکم قطعی صادر گردد. مگر آن که خواسته به هم تنیده بوده و قابل تجزیه و تفکیک نباشد.