شرط نخست - حکم بودن رأی دادگاه خارجی — شرط پنجم از اعتبار نیفتادن حکم به

در حقوق ایران باید پذیرفت که تنها حکم دادگاه خارجی با داشتن سایر شرایط در ایران قابل اجرا است و دارنده آرای سایر مراجع قضاوتی نمی تواند در ایران دستور اجرا دریافت نماید مگر در قوانین ایران و یا معاهدات و قراردادهایی که میان دولت ایران و کشور صادر کننده چنین آرایی تنظیم شده شرایط و ترتیب دیگری مقرر شده باشد نک. ش ۲۸۹ و ۲۹۰) ۲۷۵ همچنین رأی سایر مراجع قضاوتی خارجی به هر روی سندی شمرده میشود که در خارج تنظیم گردیده و رسمی تلقی میشود و می توان اجرای آن را در ایران مشمول همان ضابطه ای دانست که بند ثالثاً ماده ۱۲۹۵ ق.م. بر آن دلالت دارد و در نصوص دیگری نیز پذیرفته شده و آن معامله متقابل است نک ش. ۲۸۶ و ۲۸۷). شرط سوم - مخالف نبودن حکم با نظم عمومی و اخلاق حسنه ۲۷۶ مفاد حکمی که از دادگاه خارج صادر شده و در ایران درخواست اجرای آن می شود نباید با ... قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه... ایران مخالف باشد بند ۲ ماده ۱۹۹ ق.ا.ا.م.). پس آنچه مورد نظر قانونگذار م. ب. مفاده حکم است یعنی، معنی و مدلول آن که البته مفهومی گسترده تر از منطوق» و «بخش آمره حکم دارد نک ج ۱، پیشرفته ش (۸۱۹) اخلاق حسنه مجموعه قواعدی است که وجدان عمومی جمع در زمان و مکان معینی به فرد تحمیل می نماید که موازی نظم عمومی است که در مفهوم آن اخلاق حسنه نیز نهفته است و هر دو قاعده ای را به وجود می آورند که با ارجاع به آن رفتارها ارزیابی می شوند (۱) ماده ۶ قانون مدنی فرانسه تعرض به قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را در قراردادهای خصوصی ممنوع می نماید ارزیابی این امر توسط قاضی انجام می شود. مفهوم نظم عمومی در جای خود بررسی شده است نک ش. ۳۵۵ و ۳۵۶)؛ در برخی تألیفات حقوق مدنی نیز در مورد آن نظرهایی ارائه شده است. حسنه، در ایران نیز از قوانین آمره به شمار می روند که طرفین نمی توانند خلاف آن تراضی کنند (ماده ۹۷۵ ق.م.). نظم عمومی به گونه روزافزونی تفسیر موسع می شود نک ش. (۳۵۶). شرط چهارم - مخالف نبودن اجرای حکم با عهود بین المللی یا قوانین مخصوص ۲۷۷ شرط دیگر اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران این است که اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد بند ۳ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م.) پس اگر در معاهداتی که دولت ایران با دیگر کشورها امضا نموده اجرای دسته ای از احکام آن کشور در ایران ممنوع اعلام شده باشد دادگاه ایران نمی تواند دستور اجرای این دسته از احکام را حتی اگر دارای سایر شرایط باشند صادر کند. افزون بر آن ممکن است در ایران قوانین مخصوصی تصویب شده باشد که اجرای احکام یا دسته ای از احکامی را که در کشور با کشورهای خاصی صادر شده در ایران ممنوع نماید؛ در چنین صورتی نیز دادگاه ایران نمی تواند دستور اجرای چنین احکامی را صادر کند. همچنین اگر در عهود بین المللی که دولت ایران امضا نموده و یا در قوانین مخصوص اعمالی اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شده باشد و اجرای حکم دادگاه خارجی موجب انجام عملی شود که ممنوع گردیده حکمی را صادر کند. شرط پنجم از اعتبار نیفتادن حکم به علت قانونی ۲۷۸. حکم دادگاه خارجی که درخواست اجرای آن از دادگاه ایران می شود چنانچه به کاتوزیان شادروان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها، ج۱، چاپ پنجم تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۸۰ ش ۱۰۸، ص ۱۸۰ به بعد آرا و اسناد قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی / خارجی / حکم دادگاه ۱۴۱ علت قانونی از اعتبار افتاده باشده در ایران قابل اجرا نخواهد بود بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م.. مهمترین علت قانونی که می تواند حکم را از اعتبار بیندازد فسخ یا نقض حکم در پی شکایت از آن است نک ج ۲، پیشرفته ش ۶۳۶ به بعد). همچنین، قانون کشور مبدأ ممکن است حکم را از اعتبار ساقط نموده باشد. روشن است که چنانچه حکم دادگاه خارجی قطعی و لازم الاجرا باشد دادگاه نمی تواند به این علت که از اعتبار افتاده درخواست اجرای آن را رد کند مگر دلیل این امر ارائه شده باشد. شرط ششم - مخالف نبودن حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران ۲۷۹. یکی دیگر از شرایط صدور دستور اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران مخالف نبودن حکم دادگاه خارجی با حکمی است که از دادگاههای ایران صادر شده است بند ۵ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. برای تشخیص مخالفت معیار همان است که در بررسی جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام» به کار می رود و در بند ۴ ماده ۵۹۲ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجرا بوده، نیز پیش بینی شده بود. در حقیقت مخالف بودن دو حکم قطعی صادره از یک دادگاه از جهات اعاده دادرسی به شمار می رفت. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به جای واژه مخالفت واژه های تضاد» و «مغایرت به کار رفته بند ۴ ماده ۴۲۶ و بند ۴ ماده ۳۷۱ ق. ج) که هر دو در لغت به همان معنی مخالفت است. پس حکم دادگاه خارجی در صورتی با حکم دادگاه ایران مخالفت دارد که در هر دو دعوایی که اقامه شده یکی در ایران و دیگری در خارج و به دو حکم قطعی ایرانی و خارجی انجامیده اصحاب دعوا موضوع دعوا و سبب دعوا واحد باشند نک ج ۱، پیشرفته ش ۸۲۴ به بعد اما نتیجه» یا «منطوق دو حکم، مغایر یکدیگر باشند؛ مانند آنکه دادگاه ایران حکم به اعلام بطلان و ابطال قراردادی داده باشد که میان دو شخص تنظیم شده و حکم دادگاه خارجی یکی از آن دو را محکوم به اجرای همان قرارداد نموده باشد که در این صورت حکم دادگاه خارجی به همین علت مخالفت با حکم دادگاه ایران قابل اجرا در ایران نمی باشد. در بررسی مخالفت میان دو حکم در اینجا نیز به تمام نکاتی که در بررسی این جهت اعاده دادرسی مطرح می شود باید توجه شود؛ از جمله اینکه اگر سبب قانونی موجب مغایرت حکم دادگاه خارجی با حکمی که دادگاه ایران صادر نموده شده باشد، دادگاه ایران نمی تواند درخواست اجرای حکم دادگاه خارجی را به علت مخالفت آن با حکمی که از دادگاه ایران صادر شده رد کند؛ زیرا در این صورت مغایرت در واقع وجود ندارد.