Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شروط ضمن عقد نکاح، بررسی و مقارنه مواردی از آن در فقه امامیه و اهل سنّت (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد) درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) نویسندگان: فاطمه میرشمسی منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۱۶۱ - ۱۸۹ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۳۴۵ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۳۰ سال ۱۴۰۲ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 32) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 16 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 31) سال ۱۴۰۱ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 30) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال 15 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 29) سال ۱۴۰۰ (۱) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 27) سال ۱۳۹۹ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 26) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 25) سال ۱۳۹۸ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 24) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 23) سال ۱۳۹۷ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 22) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 21) سال ۱۳۹۶ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 20) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 19) سال ۱۳۹۵ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 18) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 17) سال ۱۳۹۴ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 16) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 15) سال ۱۳۹۳ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 14) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 13) سال ۱۳۹۲ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 12) - مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 11) سال ۱۳۹۱ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 10) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 9) سال ۱۳۹۰ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 8) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 7) سال ۱۳۸۹ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 6) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 5) سال ۱۳۸۸ (۱) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان 1388 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۸۷ (۲) - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان 1387 شماره 2 - مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان 1387 شماره 1 چکیده شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یا ترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی به صحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر این صورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یا شرایط عمومی صحت عقد شود، مثل اینکه مجهول و یا خلاف متقتضای ذات عقد باشد، شروط صحیح را می توان سه گونه دانست، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه. چنانچه یکی از زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل در عقد نکاح خواسته باشد، در صورت کشف خلاف، مشروط له حق فسخ دارد، این نوعی تدلیس است که موجب حق خیار م ی شود؛ با شرط نتیجه زوجه می تواند وکیل و وکیل در توکیل طلاق خودش باشد ، این شرط، عقد وکالت را لزوم حکمی می دهد و نوعی وکالت بلاعزل است . زن می تواند با شرط فعل برخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند . شرط خیار در عقد نکاح جایز نیست . اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را به زوجه جایز دانسته و تخییر زوجه در انحلال نکاح خودش را خاص پیامبر (ص) ندانسته و گفته اند هرگاه زوج، زوجه را در ادامه ازدواج و انحلال آن، مخیر کند و او جدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند، عقد نکاح منحل می شود. در فق ه امامیه طلاق تخییری، خاص پیامبر شناخته شده است. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین