ششم - رویکرد قانون پیش فروش ساختمان (۱۳۸۹/۱۰/۱۲)
۳۲) ماده ۱۷ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران ی. ق. م. قانونی آنها بلامانع است. ممکن است ضمانت اجرای تخلف از این مقرره را بطلان قرار داد بدانیم اما به نظر می رسد که قرارداد بین دو طرف صحیح باشد و تنها در مقابل قابل استناد نباشد زیرا این ضمانت اجرا هدف قانون را برآورده می کند؛ مطابق قواعد عمومی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی و وجود حق حبس بین تعهدات طرفین نیز این معنی را تقویت می کند.
(
۳۳) ماده ۱۸ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش فروش شده بدون رضایت پیش فروشنده پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. در این مورد می توان دو تحلیل را بیان داشت. از یک سو می توان گفت که انتقال صحیح است و قانون تعهد پیش خریدار را به عنوان تضمین تعهدات او باقی می داند. در این تحلیل انتقال درست است اما دو متعهد وجود خواهد داشت پیش خریدار سابق و منتقل الیه جدید از سوی دیگر قرارداد بین دو طرف پیش خریدار و منتقل الیه صحیح است ولی در مقابل پیش فروشنده قابل استناد نیست. بین این دو تحلیل تفاوت است زیرا بنابر تحلیل دوم، اگر شخص ثالث پیش فروشنده به قرار داد استناد نماید تنها می تواند تعهدات را از منتقل الیه مطالبه نماید در حالی که در تحلیل اول قرار داد صحیح است و استناد پیش فروشنده به آن سبب منتفی شدن تعهدات پیش خریدار نمی شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
