شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه جمال صالحی ذهابی طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-217-a_0815110235862">ماده ۲۱۷ قانون مدنی</a>، در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است . در این خصوص ابتدا یک نکته لازم به ذکر است و آن این که جهت تعهد با جهت معامله متفاوت میباشد؛ بدین توضیح که جهت تعهد در هر عقدی یکسان است، به عنوان مثال وقتی که علی قصد خرید یک ملک را دارد، قصد وی مالکیت بر ملک است و اگر حسین نیز قصد خرید ملکی را داشته باشد جهت تعهد، مالکیت بر ملک است؛ لذا جهت تعهد، جنبه نوعی دارد و در تمام معاملات از یک نوع یکسان است . اما جهت معامله، جنبه شخصی داشته و بستگی به انگیزه متعاملین از انعقاد یک عقد دارد؛ به عنوان مثال علی ممکن است یک قطعه زمین را بخرد در این صورت علت خرید و علت چنین تعهدی مالکیت بر زمین است اما جهت معامله ممکن است قصد ساخت و ساز آن باشد یا قصد ایجاد باغ در آن . ب. ت. ب. مطلب فوق الذکر در خصوص <a class="artref" href="/ماده/ماده-217-a_0815110235862">ماده ۲۱۷ قانون مدنی</a> سه حالت قابل تصور است: حالت اول) جهت نامشروع است و در عقد بیان شده است. در چنین صورتی این عقد باطل خواهد بود . حالت دوم جهت نامشروع بوده و در عقد بیان نشده است ولی طرف معامله نسبت بدان مطلع است . بدین توضیح که امید یک باب منزل مسکونی خ. ر. ب. اکبر فروخته و میداند انگیزه اکبر از خرید این ملک، تبدیل آن به قمارخانه است، در این صورت - ولو اینکه جهت معامله در عقد ذکر نشده باشد - نیز معامله باطل خواهد بود. حالت سوم جهت نامشروع است و در عقد هم بیان نشده و طرف معامله نیز از آن اطلاعی ندارد . در چنین صورتی این معامله صحیح م. ب. . مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: در صورتی که عقدی مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه باشد باطل خواهد بود. البته این شرط در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a> بیان نشده اما در <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ قانون مدنی</a> و بدان پرداخته شده است.