شمار این دلیلها — با وجود این نظام قانونی دلایل هنوز

با وجود این نظام قانونی دلایل هنوز هم سایه خود را بر اثبات دعوا حفظ کرده است: ماده ۱۲۵۸ ق.م. دلایل اثبات دعوا را بدین شرح ارائه می کند (۱) اقرار (۲) اسناد کتبی (۳) شهادت (۴) امارات (۵) قسم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نیز در فصل دهم و با عنوان رسیدگی به دلایل بر صورت ارائه شده در قانون مدنی افزوده است: (۱) معاینه محل و تحقیق محلی (۲) رجوع به کارشناس این افزوده ها بیشتر به منظور شیوه ارائه دلیل است تا ارائه دلایل تازه تحقیق محلی از نظر ماهوی، همان طبیعت شهادت را دارد و تنها از لحاظ تشریفات و شیوه استماع با آن تفاوت دارد. معاینه محل و رجوع به نظر کارشناس نیز مقدمه اماراتی است که دلالت بر وقایع خارجی دارد و سبب اقناع دادرس در رسیدن به واقع میشود. نظر کارشناس را می توان در زمره شهادتنامه هم آورد با این تفاوت که شهادت خبرگان و همراه با دلایل علمی و استنباط منطقی آنان است نه مشاهده ساده. ۱۱۱. اقسام دلیل: برای مطالعه علمی دلایل پراکنده ای که س سبب اقناع دادرس می شود، به ویژه در نظامهای آزاد اثبات نویسندگان حقوقی کوشیده اند تا با تقسیم دلایل به گروه های مشابه به آنها نظم بخشند. پاره ای از این تقسیمها را در فصل نخست دیدیم و اینک به چند تقسیم دیگر می پردازیم بعض از نویسندگان بر مبنای منشأ دلایل آنها را به چهار گروه تقسیم کرده اند: (۱) اعلامهای دو طرف دعوا که شامل اقرار و سوگند می شود؛ (۲) اعلام اشخاص ثالث، که اشاره به گواهی شاهدان و خبرگان است؛ (۳) مشاهدات قاضی که در معاینه محل و ملاحظه نظر کارشناس یا سایر اماره های قضایی به دست می آید و در واقع اطلاعات و استنباط شخصی دادرس در جریان رسیدگی است؛ (۴) اماره های قانونی که نتیجه دخالت قانونگذار برگسترش حکم غالب و جابجایی مدعی و منکر است. ۲ این تقسیم فایده مهمی در تدوین علمی دلایل ندارد، زیرا دلایلی که در هر گروه آمده است دارای طبیعت و احکام مشترک نیستند. وانگهی اسناد در این تقسیم