شماره داخنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴ تاریخ دادنامه قطعی ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ — ماده ۴۵۵ قانون مدنی

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی مسعود اقتصادی در صورتی که خواهان دادخواست تایید فسخ به طرفیت خوانده مطرح نماید و قاضی رسیدگی کننده حکم به تایید فسخ معامله را صادر و اعلام نماید آیا بعد از قطعی شدن حکم اجرائیه از ناحیه مدیر دفتر می بایست صادر گردد یا خیر؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات بر این مطلب قاتل هستند که در صورتی که خواسته خواهان صرفا تایید فسخ معامله باشد جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد . اما در صورتی که همراه با دعوای تایید فسخ استرداد ثمن معامله مطرح شده باشد در چنین صورتی ب. ت. ب. اینکه در موضوع نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله پرسش هنگامی که حکم قطعی بر فسخ معامله ای صادر می شود آیا اجرای آن نیاز به تنظیم لیکن اگر درخواست فسخ معامله با دعوای دیگری از قبیل استرداد ثمن و یا تخلیه و یا امثال آن توأم باشد، تقاضای صدور اجراییه ضروری است. نشست قضایی (۸): اگر خواسته دعوا صرفاً تقاضای فسخ معامله باشد، حکم صادره به فسخ معامله جنبه اعلامی داشته و موردی برای درخواست صدور اجراییه نیست. امید یک باب منزل مسکونی خ. ر. ب. مهدی می فروشد و مهدی نیز بعد از مدتی این یک باب منزل مسکونی را به کیومرث می فروشد و کیومرث مرتضی طی یک فقره مبایعه نامه به فروش میرساند. حال معامله بین امید و مهدی بنا به دلائلی فسخ می شود . در این خصوص سوالی که مطرح می شود این است که فسخ معامله بین امید و مهدی چه تاثیری بر معاملات بعد خواهد گذاشت؟ به عبارت دیگر آیا معامله بین کیومرث و مهدی و معامله بین مرتضی و کیومرث به قوت خود باقی خواهد بود یا اینکه آن معامله نیز فسخ میشود و ملک مورد تنازع می بایست به مالکیت امید برگردد . در این خصوص ابتدا به دو ماده از قانون مدنی به شرح ذیل اشاره میشود. ماده ۴۵۴ قانون مدنی: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است. ماده ۴۵۵ قانون مدنی: اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ در مورد اثر فسخ معامله بر قراردادهای بعدی این گونه اتخاذ تصمیم کرده است. مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو این که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور ب. ت. ب. درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به گنجینه دعاوی حقوقی مراتب رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. شماره نظریه ۱۰۳۴/۱۴۰۰۸۷ استعلام در تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است، آیا اساساً رای وحدت رویه الزاماً قابل مفهوم و مناط گیری و تسری به دیگر موارد است؟ اولاً به موجب به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. بر این اساس منطوق محاکم قابل استناد و لازم الاتباع است اما مفهوم و تنقیح من مناط از رأی وحدت رویه صرفاً برای تقویت استدلال، قابل استفاده است. ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد میع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ میع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاک رأی وحدت رویه قابل استفاده است. شایسته ذکر است همانگونه که در بند فوق آورده شد، صرفاً منطوق رأی وحدت رویه لازم الاتباع است و در فرض سؤال مجاز بودن به ملاک گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رأی پادشده در دیگر عقود معاوضی نیست.