شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین

دارای پرونده ای نباشد. ن. ب. ا. وفق ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان باید رو نوشت اسناد را به صورت برابر اصل پیوست دادخواست نماید و ن. ب. ا. خواهان اعلام بطلان مصالحه نامه عادی را خواستار شده است که از ارائه اصل آن اظهار عجز می نماید و اظهار می دارد که اصل آن در ید خوانده م. ب. و خ. ن. د. جلسه اول دادرسی حاضر نشده است حال وظیفه دادگاه چیست؟ با مدنظر قرار دادن اینکه مورد از موارد نقص در دادخواست محسوب نمی شود آیا رسیدگی به ماهیت امر قانوناً امکان پذیر است. ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ ناظر به اسنادی است که نزد خواهان است و اسناد و مدارکی که خود خ. م. ا. که نزد طرف مقابل وی است، از شمول ماده یاد شده، خارج است. بدیهی است در فرض سؤال، در صورت درخواست خواهان برابر ماده ۲۰۹ قانون یاد شده رفتار میشود و النهایه ب. ت. ب. سایر ادله استنادی وی مانند شهادت شهود و اطلاع مطلعین، حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷۱۸۴/۸۳۶۸ موزخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۸ آیا تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آنها باید توسط دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا تقدیم شده انجام شود، یا دفاتر سایر دادگاه ها یا ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی هم می توانند در این مورد اقدام نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استعلام چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و ..) آیا می تواند مستندا به ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟ اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه قضائیه شماره شماره ۷/۸۵/۲۲۳۱ ۷/۸۵/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۳۱ آیا دانشگاه ها می توانند بر اساس مبادرت به تصدیق رونوشت یا فتوکپی مدارک دانشگاهی دانش آموختگان خود نمایند؟ دانشگاه های دولتی به یقین کمتر از ادارات دولتی نیستند و به همین جهت از مصادیق صریح ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به شمار می روند و دانشگاه های خصوصی هم، چون با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تأسیس و مدارک تحصیلی آنها طبق مقررات، همان اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی را دارا می باشند، بنابراین دانشگاهها علی الاطلاق، اعم از دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل هستند. اما این امر به معنای اعتبار فتوکپی همانند اصل نیست.