شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ — با عنایت به این که دریافت رونوشت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷۱۸۶/۵۴۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ آیا اصحاب دعوی می توانند برای دریافت رونوشت اوراق پرونده نماینده به دادگاه معرفی نمایند؟ با عنایت به این که دریافت رونوشت از اوراق پرونده از حقوق طرفین پرونده است، مگر در مواردی که در این مورد ممنوعیت قانونی وجود دارد، نحوه اعمال این حق در اختیار اصحاب دعوی قرار دارد و ایجاد محدودیت در این مورد مستلزم وجود مجوز قانونی است. بنابراین، چون برای دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده معرفی شده از سوی شخص حقیقی ممنوعیت قانونی وجود ندارد، همان طور که نماینده اصحاب دعوی طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میتواند اصل یا رونوشت اسناد را به دادگاه ارائه دهد، برای دریافت رونوشت اوراق پرونده هم اصحاب دعوی می توانند نماینده به دادگاه معرفی نمایند و دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده اشخاص حقیقی طرف دعوی فاقد اشکال قانونی است. ماده ۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تکلیف موضوع استعلام را مشخص نموده است بدین توضیح که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده و یا سایر مراجعی که در ماده مذکور اسامی آنها احصاء شده منجمله ادارات دولتی لازم است که در صورت مراجعه اشخاص رونوشت یا تصویر اسناد را با اصول آنها دارای پرونده ای نباشد. دارای پرونده ای نباشد. ن. ب. ا. وفق ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان باید رو نوشت اسناد را به صورت برابر اصل پیوست دادخواست نماید و ن. ب. ا. خواهان اعلام بطلان مصالحه نامه عادی را خواستار شده است که از ارائه اصل آن اظهار عجز می نماید و اظهار می دارد که اصل آن در ید خوانده م. ب. و خ. ن. د. جلسه اول دادرسی حاضر نشده است حال وظیفه دادگاه چیست؟ با مدنظر قرار دادن اینکه مورد از موارد نقص در دادخواست محسوب نمی شود آیا رسیدگی به ماهیت امر قانوناً امکان پذیر است. ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ ناظر به اسنادی است که نزد خواهان است و اسناد و مدارکی که خود خ. م. ا. که نزد طرف مقابل وی است، از شمول ماده یاد شده، خارج است. بدیهی است در فرض سؤال، در صورت درخواست خواهان برابر ماده ۲۰۹ قانون یاد شده رفتار میشود و النهایه ب. ت. ب. سایر ادله استنادی وی مانند شهادت شهود و اطلاع مطلعین، حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷۱۸۴/۸۳۶۸ موزخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۸ آیا تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آنها باید توسط دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا تقدیم شده انجام شود، یا دفاتر سایر دادگاه ها یا ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی هم می توانند در این مورد اقدام نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :