شماره نظریه ۶۲۶/۱۴۰۲/۷ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۲۶۸۸ — در فرض سؤال که دارنده چک پس

چنانچه شخص «الف جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده دهد؛ اما فروشنده با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت و دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را مطرح کند، با لحاظ ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قید مذکور در آن مبنی بر از طرف تجار یا برای امور تجاری و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست است یا از زمان سررسید چک؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. چنانچه شخص «الف جهت خرید لوازم منزل به صورت شخصی چکی را صادر و تحویل فروشنده دهد؛ اما فروشنده با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت و دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را مطرح کند، با لحاظ ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قید مذکور در آن مبنی بر از طرف تجار یا برای امور تجاری و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست است یا از زمان سررسید چک؟ در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده ۳۱۹ این قانون می تواند به طرفیت شخصی که به ضر او استفاده بلا جهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی گنجینه دعاوی حقوقی عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون طبیعت سند تجاری اقتضاء می کند که متضمن هیچ گونه شرطی نباشد و قسمت اخیر ماده ۳ ۲ ماده ۲۳۳ اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب میشود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که قانون صدور چک در این زمینه مقرر میدارد: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. تعهدات ناشی از سند تجاری برخلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی که می تواند به صورت لازم جایز مشروط مقید، مطلق، تشریفاتی غیر تشریفاتی، رضائی و عینی بوده باشد؛ چنین نیست. تعهد تجاری باید حتماً متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده باشد. این دستور پرداخت نباید معلق و منوط به وقوع احتمالات یا امر دیگری بوده باشد که از این وضعیتی که اسناد تجارتی دارند ما به عنوان وصف تنجیزی یاد می کنیم. این وصف یکی از ویژگی های بسیار اسناد تجاری است زیرا اگر سندی فاقد این وصف باشد. اولاً حقوق دارنده متزلزل خواهد شد. ثانیاً عدم وجود وصف تنجیزی در سند با قابلیت در گردش بودن این اسناد منافات و مغایر هرگاه این اسناد فاقد اعتبار مزبور باشند قابلیت معاملی خود را از دست خواهند داد و امکان این که بتواند جایگزین پول شوند، را پیدا نمی کنند. ماده ۲۳۳ قانون تجارت در واقع منصرف و مبین همین موضوع است؛ لذا مقرر داشته است: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد، برات نکول شده محسوب می شود. قید باب تضمین بر روی چک آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمی کند.