Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پرسش: آیا اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۷۲۵ دیوان عالی کشور دعوی مالی است؟ نشست قضایی تبریز مورد تأیید نمی باشد. اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوی غیر مالی است و رأی وحدت رویه ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به اطلاق آن را قابل تجدیدنظر می داند و از طرف دیگر چون در دعاوی غیر مالی نیز هزینه دادرسی پرداخت می شود، پس ذکر عدم اخذ هزینه دادرسی دلالتی بر مالی بودن اعتراض ندارد. زیرا در اعتراض ثالث غرض اصلی معترض تحصیل مال نیست و اعتراض به اقدامات اجرایی است و مقنن در ماده موصوف چهار بار کلمه شکایت را استعمال نموده که موید غیر مالی بودن آن است. مقنن در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث را نیازمند تشریفات و هزینه دادرسی ندانسته که از مفهوم مخالف ماده، چنین مستفاد می شود که قانونگذار دعوی اعتراض ثالث را دعوی مالی می داند و به همین دلیل تصریح به عدم پرداخت هزینه دادرسی نموده که رأی وحدت رویه ۷۲۵ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ دیوان عالی کشور نیز صرفاً به قابل تجدیدنظر بودن رد اعتراض ثالث به لحاظ حکم تلقی شدن این تصمیم اشاره دارد و مطلبی در رابطه با مستثنی بودن سایر قواعد الزام آور برای اعتراض ثالث بیان نکرده که حاکی از جاری بودن قواعد آیین دادرسی مدنی در رابطه با موضوع سوال است مگر مواردی که خود مقنن استثنا نکرده باشد؛ برخلاف نظر همکاران که عقیده ب. غ. مالی بودن اعتراض مطروحه دارند، موضوع اختلاف در مالکیت مال توقیفی بوده و این از مصادیق بارز دعوی مالی است. از طرف دیگر مصداقی برای شماره نظریه: ۲۵۳۵/۹۶/۱۷ شماره پرونده: ۹۳۹۶-۱۸۵۴ در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته است و نسبت به این احکام ضمن واخواهی یا اعاده دادرسی و ا اعتراض ثالث اعسار از هزینه دادرسی مطرح می شود رسیدگی به اعسار در کدام مرجع بدوی و تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد؟ ا اعتراض ثالث اعسار از هزینه دادرسی مطرح می شود رسیدگی به اعسار در کدام مرجع بدوی با عنایت به ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب با عنایت به ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که تصریح نموده رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است و ب. ت. ب. ماده ۷ این قانون، نمی توان در مرحله بالاتر به ماهیت هیچ دعوایی رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده است، مگر به موجب قانون، بنابراین به دعوای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و واخواهی از حکم غیابی صادره توسط دادگاه تجدید نظر نیز دادگاه بدوی رسیدگی می کند.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین