شمس دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی جلد سوم، ص ۵۳۷ — با پذیرش این امر که داوری شخص

۳۰۸- شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف أبوت، نبوت و أمثال ذالک ۳۰۹ تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. شخص حقوقی تفسیر نمی کند و از سازماندهی حق، سخن نمی گوید در اینجا هم باید داوری را حق شخص حقوقی دانست که اعمال آن از طرق مختلف قابل تصور است. بنابراین به نظر نمی رسد که داوری ماهیت جدایی داشته باشد؛ به نحوی که شخص حقوقی را نتوان، داور نامید و آن را سازمان دهنده» داوری تلقی کرد. ۳۱ دقیقاً به همین جهت است که تمام آرای داوری به اعتبار و هویت شخص حقوقی صادر میشود، هر چند که همانند دیگر حقوق توسط شخص طبیعی اعمال خواهد شد. با پذیرش این امر که داوری شخص حقوقی هم قابل تصور است و هم قانونی؛ این پرسش مطرح می شود که آیا این داوری، آثاری را نیز به دنبال خواهد داشت که متفاوت با داوری شخص حقیقی باشد یا اینکه باید گفت چون همه موارد داوری را شخص حقیقی اعمال می کند تفاوتی بین داوری شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و در هر دو مورد با رایی مواجه هستیم که شخص حقیقی صادر کرده است؟ به نظر میرسد که آثار مهمی بر این تفکیک مترتب است که به برخی از آنها اشاره می شود: ۱ - تصحیح رأی داور مطابق ماده ۴۸۷ قانون در مواردی با داور است. اگر فرض شود که شخص حقوقی امر داوری را به یکی از داوران خود واگذار نماید و این داور بعد از صدور رأی فوت یا محجور شود، شخص حقوقی می تواند داور دیگری را برای تصحیح رای انتخاب کند زیرا داور در واقع همان شخص حقوقی است و مرگ یکی از اعضای آن اثری در بقای داوری و حق شخص حقوقی ندارد. این در حالی است که اگر داور از ابتدا شخص حقیقی باشد. با حجر یا فوت او نوبت به تصحیح رأی نمی رسد و این کار، با دادگاه خواهد بود. ۲- اگر شخص حقوقی داورانی را در اختیار داشته باشد که مشمول ممنوعیت مطلق یا نسبی موضوع مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون باشند، اصل داوری باطل نیست و شخص حقوقی می تواند داور یا داوران دیگری را برای حل و فصل موضوع انتخاب کند. بعد از ارجاع موضوع به یکی از داورانی که در خدمت شخص حقوقی است، فوت یا حجر این داور اثری در اعتبار داوری ندارد و شخص حقوقی می تواند داور دیگری را معرفی کند؛ اما در مورد داوری شخص حقیقی اگر داور معینی انتخاب شده باشد، فوت او ۳۱۰ دقت بیشتر به عملکرد دادگاه ها نیز نشان می دهد که تمام تصمیم ها، هر چند توسط قاضی صادر می شوند؛ اما به نام شخص حقوقی می باشند. به عبارت دیگر قضاوت توسط دادگستری به عمل می آید اما اعمال آن با قاضی است. آیا در مورد داوری نیز همین را نمی توان تصور کرد؟ ۳۱۱- در مباحث آیین دادرسی کیفری این بحث مطرح می شود که آیا کفالت شخص حقوقی پذیرفته است یا کفیل باید شخص حقیقی باشد؟ داوری را منتفی میکند و اگر داوری مطلق باشد. این تردید وجود دارد که آیا تعیین داور را می توان تکرار نمود یا تنها برای یک بار میتوان داور را منصوب کرد؟ اگر طرفین داور یا داوران حقیقی را تعیین نکرده یا روشی برای انتخاب آنها پیش بینی نموده باشند، دادگاه صلاحیت تعیین داور یا داوران را دارد؛ اما اگر طرفین داوری شخص حقوقی را پذیرفته باشند، دادگاه دخالتی ندارد و حتی اگر شخص حقوقی از ارجاع موضوع اختلاف به داوران خود امتناع کند، دادگاه حق ندارد به جای آن، داوری را انتخاب کند. امتناع شخص حقوقی مشمول ماده ۴۶۳ قانون مذکور است که مقرر میدارد: هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.