Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شناسایی تعهدات تخییری و بدلی در آرای دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: علی قسمتی تبریزی منبع: قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/judg.2025.2069028.1566 شماره صفحات: ۸۹ - ۱۰۸ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۶۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۹۱ سال ۱۴۰۴ (۴) - قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124 - قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123 - قضاوت سال 25 تابستان 1404 شماره 122 - قضاوت سال 25 بهار 1404 شماره 121 سال ۱۴۰۳ (۴) - قضاوت سال 24 زمستان 1403 شماره 120 - قضاوت سال 24 پاییز 1403 شماره 119 - قضاوت سال 24 تابستان 1403 شماره 118 - قضاوت سال 24 بهار 1403 شماره 117 سال ۱۴۰۲ (۴) - قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116 - قضاوت سال 23 پاییز 1402 شماره 115 - قضاوت سال 23 تابستان 1402 شماره 114 - قضاوت سال 23 بهار 1402 شماره 113 سال ۱۴۰۱ (۴) - قضاوت سال 22 زمستان 1401 شماره 112 - قضاوت سال 22 پاییز 1401 شماره 111 - قضاوت سال 22 تابستان 1401 شماره 110 - قضاوت سال 22 بهار 1401 شماره 109 سال ۱۴۰۰ (۴) - قضاوت سال 21 زمستان 1400 شماره 108 - قضاوت سال 21 پاییز 1400 شماره 107 - قضاوت سال 21 تابستان 1400 شماره 106 - قضاوت سال 21 بهار 1400 شماره 105 سال ۱۳۹۹ (۴) - قضاوت سال 20 زمستان 1399 شماره 104 - قضاوت سال 20 پاییز 1399 شماره 103 - قضاوت سال 20 تابستان 1399 شماره 102 - قضاوت سال 20 بهار 1399 شماره 101 سال ۱۳۹۸ (۴) - قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100 - قضاوت سال 19 پاییز 1398 شماره 99 - قضاوت سال 19 تابستان 1398 شماره 98 - قضاوت سال 19 بهار 1398 شماره 97 سال ۱۳۹۷ (۴) - قضاوت سال 18 زمستان 1397 شماره 96 - قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95 - قضاوت سال 18 تابستان 1397 شماره 94 - قضاوت سال 18 بهار 1397 شماره 93 سال ۱۳۹۶ (۴) - قضاوت سال 17 زمستان 1396 شماره 92 - قضاوت سال 17 پاییز 1396 شماره 91 - قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90 - قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89 سال ۱۳۹۵ (۴) - قضاوت سال 16 زمستان 1395 شماره 88 - قضاوت سال 16 پاییز 1395 شماره 87 - قضاوت سال 16 تابستان 1395 شماره 86 - قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85 سال ۱۳۹۴ (۴) - قضاوت سال 15 زمستان 1394 شماره 84 - قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83 - قضاوت سال 15 تابستان 1394 شماره 82 - قضاوت سال 15 بهار 1394 شماره 81 سال ۱۳۹۳ (۲) - قضاوت سال 14 پاییز و زمستان 1393 شماره 80 - قضاوت سال 14 بهار و تابستان 1393 شماره 79 سال ۱۳۹۱ (۲) - قضاوت سال 13 مهر و آبان و آذر 1392 شماره 78 - قضاوت سال 13 مرداد و شهریور 1392 شماره 77 سال ۱۳۸۸ (۲) - قضاوت خرداد و تیر 1388 شماره 57 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1388 شماره 56 سال ۱۳۸۷ (۴) - قضاوت بهمن و اسفند 1387 شماره 55 - قضاوت مهر و آبان 1387 شماره 53 - قضاوت مرداد و شهریور 1387 شماره 52 - قضاوت خرداد و تیر 1387 شماره 51 سال ۱۳۸۶ (۶) - قضاوت بهمن و اسفند 1386 شماره 49 - قضاوت آذر و دی 1386 شماره 48 - قضاوت مهر و آبان 1386 شماره 47 - قضاوت مرداد و شهریور 1386 شماره 46 - قضاوت خرداد و تیر 1386 شماره 45 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 44 سال ۱۳۸۵ (۷) - قضاوت اسفند 1385 شماره 43 - قضاوت دی و بهمن 1385 شماره 42 - قضاوت مهر 1385 شماره 40 - قضاوت آبان و آذر 1385 شماره 41 - قضاوت مرداد و شهریور 1385 شماره 39 - قضاوت خرداد و تیر 1385 شماره 38 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 37 سال ۱۳۸۴ (۷) - قضاوت بهمن و اسفند 1384 شماره 36 - قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35 - قضاوت مهر و آبان 1384 شماره 34 - قضاوت مرداد و شهریور 1384 شماره 33 - قضاوت تیر 1384 شماره 32 - قضاوت خرداد 1384 شماره 31 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 30 سال ۱۳۸۳ (۸) - قضاوت بهمن و اسفند 1383 شماره 29 - قضاوت آذر و دی 1383 شماره 28 - قضاوت آبان 1383 شماره 27 - قضاوت شهریور 1383 شماره 26 - قضاوت مرداد 1383 شماره 25 - قضاوت تیر 1383 شماره 24 - قضاوت اردیبهشت و خرداد 1383 شماره 23 - قضاوت فروردین 1383 شماره 22 سال ۱۳۸۲ (۹) - قضاوت بهمن و اسفند 1382 شماره 21 - قضاوت دی 1382 شماره 20 - قضاوت آذر 1382 شماره 19 - قضاوت آبان 1382 شماره 18 - قضاوت مهر 1382 شماره 17 - قضاوت مرداد و شهریور 1382 شماره 16 - قضاوت تیر 1382 شماره 15 - قضاوت خرداد 1382 شماره 14 - قضاوت اردیبهشت 1382 شماره 13 چکیده تفکیک تعهدات به «تخییری» و «بدلی» از مباحثی است که با وجود تبیین علمی در نوشتارهای حقوقی، کمتر در آرای قضایی به کار گرفته می شود و در بیغوله عُطلت واژگان حقوقی، به فراموشی سپرده شده است. هرچند نویسندگان تعرفه این قسم از تعهدات را صرفاً به چند نمونه تکراری فرو می کاهند، اما با تأمل در قوانین و روابط حقوقی می توان، مصادیق متعددی برای آن شناسایی و بازنمایی کرد. از سوی دیگر و ب. ت. ب. اینکه اساساً قوانین در حقوق عمومی آمره هستند، غالباً تصور می شود که تفکیک تعهدات «تخییری» و «بدلی» نیز کمتر در این عرصه به کار می آید و این تقسیم صرفاً باید در زمینه روابط خصوصی اشخاص مطالعه شود. با این حال صرف نظر از اینکه در مقررات گوناگون، حق انتخاب و تخییر قانونی برای حاکمیت و دستگاه های اجرایی در برابر مخاطبان (و گاه برعکس) پیش بینی شده است، اما ب. ت. ب. غلبه تفکر حقوق خصوصی بر ساختار نظام حقوقی ایران به نظر می رسد که قضات دیوان عدالت اداری نیز بدون به کارگیری واژگان یادشده، در مواردی از نقشِ ناملموس این مفاهیم در تمهید مبنای حقوقی در روابط دولت و شهروندان تأثیر پذیرفته اند. در این خصوص می توان به امکان «خرید تعهد خدمت» موضوع « لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» اشاره کرد که اجرای آن مسائل حقوقی مختلفی را باعث شده و موجب شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری شده است . بررسی رویه دیوان عدالت در خصوص ماهیت تعهد به خدمت در این لایحه قانونی و انطباق مفهوم تعهد تخییری یا بدلی در مورد آن، موضوع مطالعه حاضر است. The Formation of Modern Judiciary in Iran: Examining the Rights of the Accused in the Supplement The separation of obligations into "alternative and optional" is one of the topics that, despite scientific explanations in legal writings, is rarely used in judicial decisions and has been forgotten in legal terminology. Although the authors limit the presentation of this type of obligations to a few repetitive examples, by considering rules and legal relations, several examples can be identified and illustrated for them. On the other hand, and considering that public law rules are inherently imperative, it is often thought that the separation of "alternative" and "optional" obligations is also less applicable in this area and this division should only be studied in the case of private relations of individuals. Nevertheless, regardless of the fact that in numerous regulations provide the right of legal choice and selection for the government and executive organizations vis-à-vis the opponent (and Sometimes on the contrary); Considering the dominance of private law thinking in the structure of the Iranian legal system, it seems that the judges of the Administrative Court of Justice , without using the mentioned words, have been affected by the implicit influence of these concepts in providing a legal basis for the relations between the state and citizens. In this regard, we can mention the possibility of “purchasing of obligation to work” in the “Legal Bill Amending Articles 7 and 8 of the Law on Providing Equipment and facilities for the Education of Iranian Children and Youth” that Its implementation has created various legal issues and has led to numerous complaints in the Administrative Court of Justice. The subject of this article is to study the Administrative Court of Justice’s jurisprudence regarding the nature obligation to work in this legal bill and the applicability of the concept of alternative or optional obligation. تبلیغات

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 34

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین