شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی — اگرچه اجرای حکم سند و تصمیم صادر

جابجایی و آمد و رفت اشخاص از کشوری به کشور دیگر این خطر را در پی دارد که برغم الزام قانونی و یا ایجاد تعهد از سوی یک شخص و محکومیت و التزام او به موجب یک تصمیم قانونی از یک نهاد و دادگاه صالح اجرای آن تصمیم غیر ممکن یا دشوار گردد. چه قلمرو صلاحیت نهادها و دادگاه ها و برد موثر احکام اسناد و مقررات از سرزمین کشور متبوع گذر نمی کند و آن چه معمول است تجلی آرای دادگاه ها و دیگر مراجع صالح در قلمرو جغرافیای سیاسی کشور محل صدور است. از دیرباز اجرای رای و تصمیم خارجی نشانه خدشه به استقلال سیاسی و قضایی کشور مجری تلقی میشد. از اینرو دولتها برابر چنین درخواستی پایداری و ایستادگی می نمودند. به تدریج واقعیت های تازه، فرهنگ روابط بین المللی را دگرگون ساخته و نگاهی نو به مناقشه های حاصل از این چالش ایجاد کرد. گسترش مراودات خصوصی و روابط حقوقی، گشایش بازار داد و ستد و بازرگانی فراتر از مرزهای داخلی پیوند بین اشخاص و اتباع کشورهای مختلف و حتا دولتها بر محور منافع مشترک یا دو سویه و پدیده هایی چون مهاجرت و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر دولتها را بر آن داشت تا نهاد شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی را در متن مقررات ماهوی و شکلی و نیز در پرتو اسناد همکاری و معاضدت بین المللی پذیرا شوند. درست است که دولتها با برقراری مقررات صریح این ضرورت را درک نموده و به شکلی موثر نهاد مزبور را تثبیت نمودند. اما دادرسان خوش فهم بر مبنای قواعد کلی حقوقی در این جنبش پیشگام بوده اند. برای نمونه قاضی بارون پارک در دعوای راس علیه اسمیت بر مبنای تئوری تعهد اجرای حکم محکومیت صادر از دادگاه خارجی را تعهد قابل شناسایی و اجرا در کشور انگلستان تلقی نمود و یا قاضی گری در در پرونده معروف هیلتون علیه گایوت حکم صادر از دادگاه فرانسوی را برغم رفتار وارونه دادگاه های فرانسه برپایه دکترین رعایت نزاکت بین المللی درخور شناسایی و احترام دانست. اگرچه اجرای حکم سند و تصمیم صادر در کشور خارجی جلوه ای از ورود و دخالت اراده سیاسی و قضایی خارجی در قلمرو کشور پذیرنده است و به ظاهر نقض اصل استقلال قضایی تلقی میشود، اما چون به همکاری بین المللی در رویارویی با رفتارهای هنجار گریز می انجامد و عدالت را فراسوی مرزها تجلی می دهد و همینطور دغدغه ها و هزینه های داد برده یا ذی نفع تعهد را کاهش می دهد، پیامد خوشایندی دارد. نتیجه ای که بیشتر کشورها را به شناسایی و همکاری در اجرای حتمی آرا و اسناد خارجی واداشت. دولت ایران از نخستین هنگام که زمزمه شناسایی و اجرای آرای خارجی در مناسبات بین المللی را شنید گرایش به این همگرایی بین المللی را برگزید. شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی هم در قانون مدنی مواد ۹۷۲ و ۱۲۹۵ ق.م و هم قانون اجرای احکام مدنی مواد ۱۶۹ به بعد) بازتاب یافته است. ماده ۲۹۲ ق.آ.د.م هم در این راستا انجام تحقیقات قضایی را در پرتو مناسبات قضایی خارجی و نیابت قضایی بین المللی امکان پذیر نموده است. گفت وگوی مبسوط پیرامون موضوع شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی به ویژه در ریشه یابی تاریخی موضوع دیدگاههای همسو و رودررو، مبانی نظری، تعارض قوانین و رویه ها، آثار و پیامدهای حقوقی و ... خارج از اقتضای مباحث اجرای احکام مدنی است و باید در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی دنبال شود. نقل از: صانعیان دکتر علی اصغر حقوق بین الملل خصوصی - شناسایی و اجرای آرا و تصمیمات دادگاه های خارجی چاپ لول ۱۴۰۲، شرکت سهامی انتشار صص ۵۶ و ۵۷ در این زمینه ها ریف کاتوزیان دکتر ناصر حقوق انتقالی – تعارض قوانین در زمان انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز چاپ دوم ۱۳۶۹ - الماسی، دکتر تجاد علی تعارض قوانین مرکز جهاد دانشگاهی، چاپ بیستم. ۱۳۹۰ - ارفع نیا، دکتر همان منبع - امینی، دکتر منصور و نیکویان، امیر مقاله: مفهوم شناسایی اصول اجرای احکام مدنی، مجله حقوقی دادگستری. نقل از: صانعیان دکتر … بین الملل خصوصی - شناسایی و اجرای آرا و تصمیمات دادگاه های خارجی چاپ لول ۱۴۰۲، شرکت سهامی انتشار صص ۵۶ و ۵۷ در این زمینه ها ریف کاتوزیان دکتر … – تعارض قوانین در زمان انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز چاپ دوم ۱۳۶۹ - الماسی، دکتر … قوانین مرکز جهاد دانشگاهی، چاپ بیستم. ۱۳۹۰ - ارفع نیا، دکتر … - امینی، دکتر … و نیکویان، امیر مقاله: مفهوم شناسایی اصول اجرای احکام مدنی، مجله حقوقی دادگستری. ب. ت. ب. پیوند حکم با قانون تحلیل حقوقی این موضوع در گرو بررسی مفاهیم قوانین درون مرزی قوانین سرزمینی) و قوانین برون مرزی است. در حقوق بین الملل خصوصی قانون درون مرزی قانونی است که بر هر کس و هر چیزی که در قلمرو آن واقع شده است حکومت دارد. به نحوی که نتوان قانون دیگری را در ایجاد رابطه حقوقی نسبت به آن شخص یا آن چیز حاکم ساخت. برای مثال قواعد مربوط به تملک اموال غیر منقول. اما قوانین برون مرزی قوانینی است که با اجازه قانون یک مملکت بر موضوع معینی حاکمیت می یابد. برای مثال قواعد مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی». احکام، اسناد و آرای صادر از سوی نهادهای دادرسی و مراجع صالح خارجی مبتنی بر مقررات همان کشور یا اسناد بین المللی است و به هر روی در تعریف مقررات برون مرزی می گنجد. اگر چه بحث پیرامون اجرای قانون خارجی نیست اما رای و سند خارجی نتیجه و تبلور قانون خارجی متبوع است. پرداخت عمیق به موضوع و شکافتن زوایا و دریافت نتایج آن در هدف پیش رو ضروری بنظر نمی رسد. از اینرو از بین تمام مباحث مرتبط در پیوند با اجرای احکام مدنی، آن اندازه که ضروری و بایسته است در سه محور و مبحث شناسایی و اجرای احکام خارجی»، «اسناد خارجی» و «آرای داوری خارجی مطرح می گردد.