شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی

شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... همان منبع صفحه ۴۳۲ نظریة مشورتی شماره ۷۷۷۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در تبدیل سند عادی به رسمی مانع اعمال مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و همچنین مصوبه وصول عوارض تفکیک سال ۱۳۹۹ و تبصرة 4 مادة واحدة قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و (۱۳) آراء هیأت های حل اختلاف به تصریح تبصره ۴ الحاقی ۱۳۸۱ به ماده ۳۴ آیین نامه لازم الاجراء است و ادارات ثبت ملزم به اجرای آنها می باشند. آگهی های مربوطه در دو نویست به فاصله پانزده روز منتشر می شود و مدت اعتراض نیز دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی است. در صورت وصول اعتراض وظیفه اداره ثبت هدایت معترض به دادگاه صالح است. پس از وصول اعتراض و طرح دعوی در مرجع قضایی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت، عملیات ثبتی تا صدور حکم قطعی و در صورت اقتضاء تا صدور حکم نهایی متوقف خواهد ماند. البته پس از صدور سند مالکیت هم متضرر می تواند به دادگاه مراجعه نماید. به نظر می رسد امکان موصوف را نیز باید در زمره اسباب تزلزل اسناد مالکیت به حساب آورد. در غیر این صورت چه دلیلی می توان برای ابطال سند مالکیتی یافت که پس از طی سایر تشریفات و رعایت مقررات دشوار صادر شده است؟ (۱۴) اساس و مبنای صدور سند مالکیت بر پایه قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تصرفات مبتنی بر مالکیت متقاضی است. هر چند مالکیت او به موجب سند عادی احراز شود. پس میر تصرفات به تنهایی کافی نیست و دقیقاً به همین منظور و برای احراز تصرفات مالکانه متقاضی است که رئیس اداره ثبت و هیأت حل اختلاف .. کارشناسان را انتخاب می کنند و به آنها مأموریت می دهند تا با انجام تحقیقات محلی، واقعیت امر را احراز و موضوع را گزارش نمایند.