دکترین
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — برای توقیف مال غیر منقول ثبت نشده
۴۷ بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول مناقشه حقوقی ثبت نشده قابل طرح است. با این توضیح که مال غیر منقول در تصرف مالکانه داد باخته شخص ثالث مناقشه حقوقی در مرجع صالح قضایی مطرح است. بدیهی است صرف طرح دعوای حقوقی علیه متصرف ایجاد حق برای دادخواه نموده و سلب حق و امتیاز از متصرف نمی نماید. مگر آنکه دعوای مزبور با یک تدبیر تامینی یا دستور موقتی (مواد ۱۰۸، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۳۱۰ ق.آ.د.
م) مشمول بازداشت منع تصرف یا منع بهره برداری قرار گیرد. پر واضح است که مال غیر منقول ثبت نشده قابلیت بازداشت به کمک اداره ثبت ندارد. همینطور توقیف فیزیکی مال غیر منقولی که منجر به سلب منفعت آن می شود، منطقی و عقلانی نیست. اما گاه استمرار استفاده از مال مخاطراتی می آفریند که دادرس برای پرهیز از آن و مصونیت حقوق در گرو رسیدگی دستور تامینی یا قرار دستور موقتی صادر می نماید نشده، ممکن است. احراز تصرفات مالکانه اصولا با دادگاه است و مطابق ماده ۷۴۷ تی ق.آ.د.م و ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان که در نتیجه بهره از مزایایی چون بازداشت اجرایی را از مال می ستاند. با این وضع دادورز نمی تواند مال مزبور را به عنوان مال رها از قید و مانع برای بازداشت بپذیرد و حکم ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م را بر آن جاری سازد.
اما گاه مناقشه حقوقی پیرامون مال غیر منقول تحت تصرف مالکانه داد باخته در نتیجه در وضع مالکیت او بی تاثیر است. برای مثال مناقشه در موضوع مطالبه حقوق پیمانکاری، جرت تعمیر و نقاشی محل استرداد ودیعه به درخواست مستاجر محل مطالبه خسارت وارد بر ملک علیه ثالث و ... که بر ادعای متصرف مالکانه مال معرفی کننده به دادورز آسیبی نمی زند، در این موارد جریان حکم ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م منعی نخواهد داشت. اما به هر روی به هنگام کشف سابقه مناقشه و دعوای مفتوح رسیدگی بین متصرف مالکانه مال با دیگری دادورز باید جانب احتیاط را در پیش گرفته از دادگاه رسیدگی کننده پیرامون موضوع مناقشه تصمیمات اتخاذ شده و روند رسیدگی استعلام نماید و بر آن مبنا برنامه اجرا و بازداشت را تنظیم نماید.
۵۷ شیوه عمل دادورز در بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده قانونگذار اجرا در ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م تنها به امکان بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده بسنده نموده اما ترتیب و شیوه ای برای اجرای این حکم برقرار ننموده است. در شیوه توقیف چنین مالی نمی توان از ساز و کار معمول در بازداشت املاک ثبتی بهره برد. دخالت واحدهای ثبتی و همراهی ایشان با دادورز امکان پذیر نیست.
برخی شارحین مقررات اجرایی وحدت ملاک مقرر در ماده ۱۸۹ قاح و شیوه عمل نسبت به اموال غیر قابل مهر و موم را پیشنهاد می دهند. به به موجب ماده ۱۸۹ ق.ا.
ح: «آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می گردد.
برای توقیف مال غیر منقول ثبت نشده گریزی جز تنظیم صورت مجلس از سوی دادورز با رعایت مواد ۶۷ تا ۷۲ راجع به صورت برداری و مواد ۷۳ تا ۷۵ راجع به ارزیابی، وجود ۱ - مهاجری، دکتر علی همان منبع. جلد دوم. ص ۶۶ ۶۱ به بعد ق.ا.ا.
م)، اجرای حکم خلع ید مشاع ماده ۴۳ ق.ا.ا.
م) و تنظیم نتیجه مزایده (ماده ۱۴۱ ق.ا.ا.
م) جاری است.
دادورز پس از آنکه مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی معرفی شده و با معیارهای قابل پذیرش برای توقیف، سازگار است و مانعی در مسیر بازداشت دیده نمی شود، با تنظیم صورت مجلس توقیف، جریان بازداشت را بر آن پیاده می سازد. مال مزبور گاه از سوی شخص داد باخته معرفی میشود و در تصرف مالکانه اوست. گاه از سوی شخص ثالث در اجرای داوطلبانه حکم مدنی معرفی میشود و در تصرف مالکانه اوست (تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.
م) و گاه از سوی دادبرده معرفی میشود که با دلالت داد برده و همراهی داد باخته دادورز به محل استقرار مال برای تنظیم صورت مجلس می رود. مدارک و شواهد تصرف مالکانه داد باخته هم در اختیار دادورز قرار می گیرد.
در این سه حالت دادورز با هدایت و همراهی دو سوی اجرا یا با همراهی ایشان و ثالث معرفی کننده مال به محل استقرار مال می رود و در همان محل پس از تنظیم صورت مال (ماده ۱۰۶ ق.ا.ا.
م) و ارزیابی مال مواد ۷۳ تا ۷۶ و ۱۱۰ ق.ا.ا.
م) صورت مجلس توقیف را تنظیم و ملک را به طور موقت در اختیار مالک یا متصرف برای نگهداری تا گذر از فرآیند فروش یا صدور دستور بعدی قرار میدهد (ماده ۱۱۱ ق.
م).
حضور طرفین اجرا در جلسه تنظیم صورت مجلس مال غیر منقول موجب اتقان اقدام دادورز می شود و برخی حاشیه ها و چالش ها را فروکش می نماید. اما عدم همراهی ایشان یا عدم امکان دسترسی به هر یک از ایشان مانع اجرای حکم و توقیف نخواهد بود (ماده ۶۰ .ا.
م). آثار مترتب بر بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده از همین تاریخ تنظیم صورت مجلس توقیف آغاز می شود و از این تاریخ فعل و انفعالات مغایر با بازداشت و پیامدهای حقوقی و کیفری مرتبط با آن، قابل بررسی است. تصرف ایشان از نوع فیزیکی و مادی نبوده بلکه از نوع حقوقی است. برای مثال داد باخته تصرف و بهره برداری دیگری قرار دارد، دادورز به محل وقوع مال به همراه طرفین اجرا عزیمت نموده و در همان محل ترتیب صورت برداری ارزیابی و توقیف مال غیر منقول را فراهم می سازد و صورت مجلس توقیف را به امضای حاضرین می رساند. نسبت به این صورت مجلس هر یک از طرفین و اشخاص ثالث حاضر در محل حق واکنش و اعتراض دارند و دادگاه ناظر بر اجرا در مورد اعتراض ایشان تصمیم گیری می نماید مواد ۷۵، ۷۶، ۱۰۵ و ۱۴۶ ق.ا.ا.
م).
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تخلیه از سوی شریک ملک مشاع علیه شریک دیگر
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
استیفای حقوق در املاک مشاعی
ماده 43 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاع
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی علیه متوفی
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
شروط لازم در دعوی خلع ید
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1606 مورخ 1396/07/16
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/489 مورخ 1396/02/31
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356 صورت خواهد گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3137 مورخ 1397/12/06
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرفات هر شریک در مال مشاع مستلزم رضایت سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1054 مورخ 1396/07/02
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای خلع ید اقامه کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1250 مورخ 1397/05/10
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/36 مورخ 1404/04/10
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رعایت مقررات نحوه تصرف در خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1808 مورخ 1399/12/11
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/809 مورخ 1399/07/01
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 141 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 141 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — چنانچه رای پایانی دادگاه متضمن پذیرش اعترض
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در صورتی که رای پایانی دادگاه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در صورتی که رای پایانی دادگاه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جمله پرداخت خسارت دادرسی و نیز اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخداد ظریف در این ماجرا تصرف همزمان ثالث معترض با دادباخته حکم
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخداد ظریف در این ماجرا تصرف همزمان ثالث معترض با دادباخته حکم
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — اجرای حکم خلع ید در سهم مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم صاحب سهم بودن داد باخته
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — تصرف نماید و ناچار است تنها جلوه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ما چرا این چاره برگزیده شد و
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ما چرا این چاره برگزیده شد و
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — ماده ۵۸۹ قم هر شریک المال
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م — از اینرو در همه گونه های همسان
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تخلیه مشاع و خلع ید مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تخلیه مشاع و خلع ید مشاع — بر پایه منطق حاکم بر اجرا در
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نادرست بودن دعوای وضع ید به جای تخلیه مشاع
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نادرست بودن دعوای وضع ید به جای تخلیه مشاع — وضع ید داد برده بر ملک تخلیه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — برخی شارحین مقررات اجرایی وحدت ملاک مقرر
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — برای توقیف مال غیر منقول ثبت نشده
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملک موضوع خلع ید و تخلیه
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ملک موضوع خلع ید و تخلیه — حق مشاع به ثالث
ماده 43 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت ناکامی دایره اجرا در فروش مال برغم تجدید مزایده و
مواد 134 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
مواد 134 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
مواد 134 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری — اجرای اختیاری رای پذیرش هزینه های اجرا
مواد 128، 131 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری — ماده واحده قانون راجع به نحوه
مواد 128، 131 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری — ماده واحده قانون راجع به نحوه
مواد 128، 131 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — دگرگونی تصمیم دادرس اجرا در بازداشت یا
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — دگرگونی تصمیم دادرس اجرا در بازداشت یا
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای مستثنیات دین — پرسش دوم اینکه اگر مالی فراتر از
ماده 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای مستثنیات دین — رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین
ماده 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای مستثنیات دین — رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین
ماده 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — مهم ترین تشریفات در فرآیند مزایده عبارتند
مواد 133 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — برپایی جلسه فروش با حضور نماینده دادسرا
مواد 133 و 141 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
