رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۸ دیوان عدالت اداری) اظهار نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی نظر فنی و تخصصی کمیسیون پزشکی در باب بیماری مستخدم و تاریخ آن فاقد وجاهت قانونی است

‌ کلاسه پرونده: ۲۵۸/۷۵ دادنامه شماره: ۶۱ تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۸ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۴۹,۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان‌کردستان به خواسته برقراری مستمری از کارافتادگی و استفاده از مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره ۴۸۳ مورخ ۷۵.۴.۱۹ چنین رای صادر نموده‌است، ن. ب. ا. ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی مقرر می‌دارد بیمه شده‌ای که ظرف ۱۰ سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری‌حداقل بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه ۹۰ روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد،‌در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت و ب. ت. ب. اینکه شاکی قبل از‌کارافتادگی به مدت ۴ سال حق بیمه پرداخته و مشتکی عنه دلیلی بر اینکه بیماری ناشی از کار نبوده است ارایه نکرده و تعیین تاریخ دقیق از کارافتادگی‌شاکی (۶۵.۱. ۱) یعنی دو سال قبل از بیمه شدن وی منطقی به نظر نمی‌رسد و ب. ت. ب. اینکه شاکی قبل از تقاضای از کارافتادگی مشغول به کار بوده‌است و اگر شروع بیماری مشارالیه مربوط به ۶۵.۱.۱ بوده نمی‌توانست با وجود آرتروز شدید در ستون فقرات به مدت ۴ سال به کار ادامه دهد و ب. ت. ب. اینکه ماده ۷۱ قانون تامین اجتماعی بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کارافتادگی کلی می‌شود و بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه مستحق دریافت بیمه مستمری می‌داند به طریق اولی شاکی که ۴ سال نیز حق بیمه پرداخت نموده است، مستحق دریافت مستمری از کارافتادگی‌به نظر می‌رسد. علیهذا حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. ب - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶۳,۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته رسیدگی‌به وضعیت از کارافتادگی و برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره ۱۱۷۵-۷۵.۹.۱۴ چنین رای صادر نموده است، به لحاظ اینکه حسب نظر‌کمیسیون تاریخ شروع بیماری شاکی سال ۶۷ تعیین گردیده، لکن نامبرده از تاریخ ۶۹.۲.۱۶ زیر پوشش بیمه قرار گرفته است و نیز ن. ب. ا. ماده ۷۵‌قانون تامین اجتماعی مقرر داشته بیمه شده لازم است قبل از بیماری ده سال اشتغال و حداقل یکسال حق بیمه پرداخت کرده باشد، لذا شکایت شاکی‌علیه تامین اجتماعی تا باقی بودن اظهار نظر کیمسیون وجاهت قانونی نداشته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌نظرکمیسیون پزشکی درباب بیماری و نوع و تاریخ آن امری است فنی و تخصصی که امعان نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد،‌ بنابراین دادنامه شماره ۱۱۷۵ مورخ ۷۵/۹/۱۴ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن اعتبار نظر کمیسیون پزشکی در خصوص مورد است ‌موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق قسمت ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد‌مشابه لازم الاتباع م. ب.. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1377/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 258/75، موضوع اصلی بررسی تعارض آراء صادره از شعب 16 و 18 دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی است. شعبه 16 به نفع شاکی رای صادر کرده و با استناد به ماده 75 قانون تامین اجتماعی، اعتقاد دارد که شاکی با 4 سال پرداخت حق بیمه، مستحق دریافت مستمری از کارافتادگی م. ب.. در مقابل، شعبه 18 با استناد به همان ماده، شکایت شاکی را رد کرده و بر این اساس که شاکی باید حداقل 10 سال اشتغال و یک سال حق بیمه قبل از بیماری داشته باشد، رای به عدم وجاهت قانونی شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نظر کمیسیون پزشکی در خصوص بیماری و تاریخ آن یک امر تخصصی است و اعتبار آن مورد تایید قرار می‌گیرد. بنابراین، رای شعبه 18 در بخشی که به اعتبار نظر کمیسیون پزشکی مربوط می‌شود، مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید. ‌مقدمه: الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 349.74 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان‌کردستان به خواسته برقراری مستمری از کارافتادگی و استفاده از مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره 483 مورخ 75.4.19 چنین رای صادر نموده‌است، ن. ب. ا. ماده 75 قانون تامین اجتماعی مقرر می‌دارد بیمه شده‌ای که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری‌حداقل بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه 90 روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد،‌در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت و ب. ت. ب. اینکه شاکی قبل از‌کارافتادگی به مدت 4 سال حق بیمه پرداخته و مشتکی عنه دلیلی بر اینکه بیماری ناشی از کار نبوده است ارائه نکرده و تعیین تاریخ دقیق از کارافتادگی‌شاکی (65.1. 1) یعنی دو سال قبل از بیمه شدن وی منطقی به نظر نمی‌رسد و ب. ت. ب. اینکه شاکی قبل از تقاضای از کارافتادگی مشغول به کار بوده‌است و اگر شروع بیماری مشارالیه مربوط به 65.1.1 بوده نمی‌توانست با وجود آرتروز شدید در ستون فقرات به مدت 4 سال به کار ادامه دهد و ب. ت. ب. اینکه ماده 71 قانون تامین اجتماعی بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کارافتادگی کلی می‌شود و بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه مستحق دریافت بیمه مستمری می‌داند به طریق اولی شاکی که 4 سال نیز حق بیمه پرداخت نموده است، مستحق دریافت مستمری از کارافتادگی‌به نظر می‌رسد. علیهذا حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1346/07/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تأثیر فسخ رای محکمه بدوی انتظامی بر وضعیت قضایی قاضی در مرحله تجدیدنظر چون رای محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای … بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بوده تاثیر در وضع قضایی او ندارد. روزنامه رسمی شماره 6641 - 1346/09/14 حکم شماره 61 مورخ 1346/07/19 در مورد استنباط از تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 1315 رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و جناب آقای دادستان کل کشور به شرح ذیل درخواست طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده اند: به موجب حکم شماره 814 مورخ 1342/09/16 شعبه 12 دیوان عالی کشور که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1001 مورخ 1340/10/03 شعبه هفتم دیوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پیوست است. آقای … دادسرای شهرستان ملایر به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به انفصال ابد محکوم می‌گردد و براثر اضطرار و احتیاج به علت این که در آن تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری می کند و به پایه هشت هم ارتقای رتبه حاصل می نماید. بعد که حکم دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ و او را به کسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محکوم می نماید. آقای … از اشتغال مجدد به شغل قضایی از دادگستری میخواهد که تاریخ اشتغال او را به شغل مجدد قضایی از تاریخ صدور حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی محسوب دارند که چون وزارت دادگستری قبول نمی کند و تاریخ اشتغال مجدد را از تاریخ حکم تجدیدنظر محسوب می دارد. نامبرده به شعبه 7 دیوان عالی کشور شکایت می کند و چون محکوم می‌شود تجدیدنظر می خواهد و شعبه تجدیدنظر به موجب حکم شماره 814 مورخ 1342/09/16 چنین رای می دهد: (اعتراضات آقای … (استیری) بر دادنامه مورد تجدیدنظر وارد نیست زیرا قطع نظر از این وضع شاکی با وضع آقای … که دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و هیات تجدیدنظر مربوط به مشارالیه مورد استناد شاکی قرار گرفته قابل مقایسه نیست و شاکی ابتدا به استناد قسمت اخیر ماده 20 آیین‌نامه تقصیرات قضات به انفصال از خدمت قضایی محکوم گردیده و دادنامه دادگاه انتظامی که در آن زمان (1335/10/04) قطعی بوده درباره اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضای خودش به جای کار قضایی با رتبه اداری به خدمت اداری مشغول گردیده م. ب. و بعداً که قانون مصوب 1337/10/20 اجازه تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی هیات تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی هیات تجدیدنظر انتظامی رسیدگی مجدد معمول داشته و در تاریخ 1338/07/12 شاکی را که به دو جهت محکوم گردیده بوده م. ب. از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به استناد قسمت اخیر ماده 13 همان آیین‌نامه به کسر ثلث حقوق در شش ماه محکوم ساخته است و این دادنامه بر فرض که بر برائت شاکی در هر دو قسمت هم صادر شده بوده نمی توانست آثار جدید وی را مرتفع سازد و موجب آن شود که شاکی در ایامی که مشغول کار اداری بوده قاضی محسوب شود و حقوق قضایی برای آن مدت دریافت دارد بلکه تاثیر آن همان م. ب. که مجدداً وضع شاکی را از صورت اداری خارج و به صورت قضایی درآورد وی را شاکی پس از محرومیت از شغل قضایی رضایت به اشتغال به کار اداری داده و از حقوق پایه اداری استفاده کرده و دگیر نمی توان وضع او را مشمول قسمت اخیر ماده 40 قانون استخدام کشوری که طبق ماده 20 قانون استخدام قضات مصوب 1306/12/28 شامل قضات نیز می‌گردد قرار داد و او را مستحق دریافت حقوق ایامی که بیکار بوده به عنوان تعلیق دانست بنابراین وزارت دادگستری در عدم موافقت یا قاضی شناختن شاکی در آن ایام از مقررات مربوط تخلفی ننموده و دادنامه مورد تجدیدنظر خالی از اشکال م. ب. و تایید می‌گردد.) آقای … (استیری) که قبلاً در مورد اختلاف رویه ای که حکم راجع به او با رای درباره دکتر … درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر کرده م. ب. (چون تضادی در آرای صادر مشاهده نمی گردد و هرکدام از آرا مستقلاً صحیح صادر گردیده م. ب. و قابل طرح تشخیص نمی گردد) مجدداً به علت این که هیات عمومی دو رای مذکور را قابل طرح تشخیص نداده و در حقیقت اظهارنظر ننموده تا ایجاد رویه گردیده باشد. رونوشت حکم شعبه 12 دیوان عالی را با حکم شماره 1054 مورخ 1343/07/08 شعبه هفتم دیوان عالی کشور تجدیدنظر خواسته تقدیم و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است. به موجب حکم شماره 1054 مورخ 1343/07/08 آقای … دادسرای شهرستان سبزوار که به موجب حکم شماره 82830 مورخ 1336/07/05 دادگاه عالی انتظامی از تاریخ 1336/07/15 معلق شده بوده به علت قطعی بودن آن حکم- بعد تصویب قانون جدیدی که آن احکام را نیز قابل تجدیدنظر دانسته- در مقام تجدیدنظر برآمده و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی را فسخ کرده است و بعد از فسخ این حکم آقای … از وزارت دادگستری تقاضای حقوق قضایی خود را از تاریخ تعلیق یعنی از تاریخ 1336/07/15 نموده و چون وزارت دادگستری پرداخت حقوق قضایی وی را از تاریخ حکم تجدیدنظر قابل پرداخت دانسته مشارالیه به شعبه 7 دیوان عالی کشور شکایت نموده و شعبه مذکور چنین رای داده است: (چون محکمه تجدیدنظر طبق حکمی که داده اساساً شاکی را قابل تعقیب انتظامی ندانسته و با فسخ رای محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی کرده بنابراین با وجود این حکم آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده بنابراین دفاع وزارت دادگستری موثر در مقام به نظر نمی رسد و شکایت وارد است.) شعبه 5 دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 1054 مورخ 1343/07/08 چنین رای داده است: (اعتراضات وزارت دادگستری وارد نیست و حکم مزبور به اتفاق آرا تایید می‌شود.) به قسمتی که ملاحظه می فرمایند هر دو نفر آقایان … (استیری) و نامدار ایرملو در زمانی که به موجب قانون حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده در دادگاه انتظامی محکوم و از خدمت قضایی خارج شده اند و بعد که به موجب قانون بعدی آن احکام قابل تجدیدنظر شده هر دو نفر تجدیدنظر خواسته اند و هر دو حکم فسخ و ملغی الاثر گردیده و هر دو نفر از این که به آنان از تاریخ حکم تجدیدنظر حقوق قضایی داده شود به شعبه 7 دیوان عالی کشور شکایت نموده و مدعی شده اند که چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی فسخ شده و باید حقوق قضایی آنان از همان تاریخی صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود به شعبه 7 دیوان عالی کشور شکایت نموده و مدعی شده اند که چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی نسخ شده و باید حقوق قضایی آنان از همان تاریخ صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود و شعبه 5 دیوان عالی کشور رای شعبه 7 دیوان عالی کشور را به این عبارت (با فسخ رای محکمه انتظامی آقای … از تعرض تلقی گردیده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده) عیناً استوار نموده که در حقیقت اظهارنظر نموده‌اند که وضع استخدامی آقای … با فسخ حکم دادگاه عالی انتظامی قضات از تاریخ صدور حکم بدوی به حال اول برگشته و مشارالیه قاضی شناخته می‌شود و باید حقوق قضایی وی از همان تاریخ پرداخت گردد. در صورتی که به شرح مذکور در بالا در مورد آقای … در مورد آقای … شده یعنی با فسخ رای محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی ننموده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی را از بین رفته ندانسته و وضع آقای … را قابل اعاده به وضع سابق ندانسته اند- که چون در مورد استنباط از تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب دی ماه 1315 که مقرر می‌دارد (محکومین به انفصال دائم- از خدمت معلق می‌شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضای موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدیدنظر صادر شود) و ماده 40 قانون استخدام کشوری و ماده 20 قانون استخدام قضات مصوب 1306/12/02 که به شرح مذکور در بالا مورد توجه دیوان عالی کشور قرار گرفته بین دو شعبه 12 و 15 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است با استناد به ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در آن هیات عالی جهت ایجاد رویه قضایی دارد. دادستان کل کشور – دکتر … در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای … به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رای شماره 1054 مورخ 1343/07/08 حکم داده که: چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبرئه مشارالیه شده و تمام آثار حکم بدوی با صدور آن رای از بین رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد آقای … (استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابه التفاوت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول به کار اداری بوده طبق رای شماره 814 مورخ 1342/09/16 حکم داده که: چون شاکی مزبور بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداری تا تاریخ صدور رای هیات تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رای تجدیدنظر به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت مابه التفاوت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری می نموده ندارد. چون بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه از نظر وجود اختلاف اصولی بین دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیات عموم ی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و پس از مذاکرات و تبادل نظر و جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رای شعبه پنجم هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه 1346 به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای … آبادی دادستان کل و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای شعبه پنجم اظهار عقیده می کند: «چون رای محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای … بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بوده تاثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رای هیات تجدیدنظر دایر بر فسخ رای محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تایید م. ب.. این رای در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است.» آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 276/78، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم پرداخته است. شعبه چهاردهم در پرونده به شماره 76/1542، به شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی و درخواست ابطال اقدامات غیرقانونی و استرداد مبالغ دریافتی رسیدگی کرده و رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات صادر نمود. در مقابل، شعبه اول در پرونده به شماره 77/2151، بر اساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، مسئولیت تضامنی کارفرمایان را در قبال مطالبات سازمان تایید کرده و شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان، با استناد به ماده 37 و با تاکید بر لزوم تحقق شرایط مقرر در آن برای مسئولیت تضامنی، رای شعبه چهاردهم را مطابق اصول قانونی دانسته و آن را لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط اعلام کرد. این تصمیم بر اساس قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 اتخاذ گردید. کلاسه پرونده: 276/78 شاکی: سازمان تامین اجتماعی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای: سه شنبه 24 اردیبهشت 1381 مقدمه: الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1542 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شعبه 11 سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجراییه‌های مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی به شرح دادنامه شماره 1602 مورخ 1377/10/02 چنین رای صادر نموده است،‌ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته (حکم بر ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجراییه‌های مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی) و ب. ت. ب. لایحه جوابیه مورخ 1377/07/21 و سوابق ارسالی دائر بر اینکه: الف) کارفرمایان مشمول مقررات تامین اجتماعی موظفند…ب) چنانچه کارفرما به وظیفه قانونی خود عمل ننماید… ج) کارگرانی که صورت برداری شده اند همگی ادعای مستاجر بودن داشته و مالک نیز خود را فاقد وصف کارفرمایی می‌داند… ضمن اینکه با پذیرش بدهی درخواست تقسیط داشته و اقساط را پرداخت نموده است.ه‌(… و ب. ت. ب. نامه مورخ 1373/08/24 شاکی خطاب به شعبه 11 تامین اجتماعی دائر بر اینکه صاحب ملک کفاشی بوده و کارفرما نیست و تقاضای تقسیط مورخ 1375/06/07 نیز دلالتی بر کارفرمایی وی و مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت دیون سازمان ندارد و ب. ت. ب. اینکه اعلام شده کارگران ادعای مستاجر بودن داشته و مالک ملک نیز خود را فاقد وصف کارفرمایی می‌داند و ن. ب. ا. دلیلی بر نقل و انتقال کارگاه کفاشی از طرف مالک ملک به کارگران ادعایی باشد نیز به نظر نمی‌رسد بلکه شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است ملک را به اجاره واگذار نموده و عمل وی در حد اجازه و قوانین مربوطه م. ب. لذا شکایت نامبرده به شرح و جهات فوق وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و ابطال کلیه اقدامات انجام شده و اجراییه‌های صادره مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2151 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 13 به خواسته اعتراض به رای مورخ 1377/03/30 هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 1378/04/20 چنین رای صادر نموده است…ب. ت. ب. دلالت ماده 37 قانون تامین اجتماعی شکات مکلف بوده‌اند که قبل از تحویل مورد اجاره از مستاجر یا بیمه و دارایی و غیره مفاصا حساب نموده و در حین تخلیه و نقل و انتقال و اخذ و تحویل ملک میزان بدهی مستاجر را مشخص و از مشارالیه دریافت می‌نمودند زیرا که سازمان مشتکی‌عنه ملک و مالک اصلی سرقفلی را طرف حساب خود می‌داند در مجموع تقصیر از ناحیه خود شکایت بوده نه مشتکی‌عنه و جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد ب. ت. ب. مراتب رای به رد شکایت صادر می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مفید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور و به عبارت دیگر متضمن مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور است ن. ب. ا. توجه مسئولیت تضامنی به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار م. ب. دادنامه شماره1602 مورخ 1377/10/02 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 76/1542 مبنی بر عدم توجه مسئولیت تضامنی به شاکی در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در حدی که منحصراً‌ متضمن علل و جهات فوق‌الذکر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی