شکایت نسبت به دستور فروش ملک

با این که واژه دستور بیشتر برای توصیف تصمیمات اداری مراجع قضایی بکار می رود و خاصیت و نتایج رای را به دنبال ندارد، اما در پاره ای از موارد تصمیم قضایی و دیدگاه پایانی مرجع رسیدگی کننده در قالب دستور تجلی می یابد دستور تخلیه ملک مسکونی موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م و دستور فروش ملک مشاع از این دست است. دستور تخلیه محل و دستور فروش ملک مشاع تصمیم نهایی تلقی می شود و رای مرجع صالح به حساب می آید. برابر مواد ۳۰۰ به بعد قاح، مواد ۱ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن هر یک از وراث یا شرکای ملک مشاع بسته به شرایط متمایز در هر مناسبت می توانند از مرجع صالح درخواست افراز و فروش ملک مشاع را بنمایند. فروش ملک مشاع که عملیات ثبتی آن پایان یافته وابسته به صدور رای از مرجع ثبتی محل دایر بر عدم امکان افراز و قطعیت آن است. در مورد وراث چنانچه تراضی در تقسیم ماترک نداشته باشند برابر مواد ۳۰۰، ۳۱۴ و ۳۲۴ ق..ح هر یک از ایشان نسبت به ملک به جای مانده از مورث خواه جریان ثبتی آن پایان یافته یا فاقد جریان ثبت باشد، می تواند از دادگاه صالح درخواست تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم درخواست فروش نماید. اگر تقسیم در اجرای مقررات امور حسبی باشد، رای دادگاه قابل تجدیدنظر است. تجدید نظر خواهی نیز اثر تعلیقی خواهد داشت و بنابراین تصمیم دادگاه دایر بر تقسیم ملک بین وراث به موقع اجرا گذاشته نمی شود تا این که مناقشه بر سر ترکه تعیین تکلیف قطعی شود. اما اگر در پی تصمیم واحد ثبتی دایر بر عدم امکان افراز ملک مشاع از جمله به سبب تعدد مالکین متراژ اندک ملک یا نقض کاربری محل و موانع ناشی از مقررات شهرداری و با قطعیت این تصمیم دادگاه به درخواست یکی از مالکین مشاع دستور فروش صادر نماید، دستور مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. بنابراین شکایت نسبت به این تصمیم در هیچ یک از قالبها و گونه های دادخواهی اعتراضی متصور نیست. نه حکم تلقی میشود که مشمول شکایت از نوع واخواهی و اعاده دادرسی گردد و نه در شمار آرای قابل تجدیدنظر و فرجام است مواد ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د. م). شکایت نسبت به دستور فروش از نوع اعتراض شخص ثالث نیز نادرست است. زیرا هرچند بنا به نص ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م شخص ثالث حق دارد نسبت به هر رای که مخل حقوق اوست اعتراض ثالث نماید، اما دستور فروش رای تلقی نمی شود تا مشمول اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م باشد. بنابراین شخص ثالث چاره ای جز پیش بینی سازوکار قانونی در رویارویی با این تصمیم ندارد. - اگر شرکا برای تقسیم ملک مشاع بین خود تراضی داشته باشند، واژه تفکیک کاربرد می یابد از اینرو در تفکیک، مناقشه شرکا دیده نمی شود اما افراز ناظر بر تقسیم ناشی از اختلاف مالکین است. بدین سبب است که دعوای مربوط به آن باید به طرفیت همه مالکیت مطرح گردد.