شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — ارث از نهادهای وابسته به احوال شخصیه

متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۶۰ رأی شماره ۱۵۰۸ مورخ ۱۳۳۰/۱۱/۲۳ شعبه چهارم دیوان عالی کشور اعلام استفاده از حق شفعه در موقع قانونی خواه از طریق اظهارنامه یا از طریق تقدیم دادخواست با تودیع نمودن وجه معامله به منظور تملیک مورد معامله کافی برای استفاده از حق مزبور م. ب. و اگر در تقدیم دادخواست به مرجع صالح اشتباهی رخ داده باشد، در صورتی که آن دادخواست را به موقع داده باشد، د. ح. شفعه تأثیری نخواهد داشت. قانون ثبت ماده ۱۲، اصلاحی ۱۳۲۲ نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند، می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی شد. دهخدا علی اکبر لغت نامه جلد پنجم همان منبع، صفحة ۱۶۳۴. معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع، صفحه ۱۹۴. عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع صفحه ۹۹. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد اول همان منبع، صفحه ۳۱۹. چنان که استادان گفته اند واژه ارث در قانون مدنی به چند معنی به کار رفته که البته به هم نزدیک است. ارث گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ مورث به بازماندگان او می رسد. واژه ارث در این مفهوم افاده میراث می کند و مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مزبور مفید این معنی است که در آنها به ترتیب می خوانیم اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند. سه طبقه اند ...) و نیز وارثین طبقة بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. اما واژه او ممکن است به معنی استحقاق بازماندگان متوفی در بردن میراث او به کار رود. چنان که در مواد ۸۶۱ و ۸۶۷ قانون مدنی به ترتیب آمده است موجب ارث دو امر است: نسب و سبب و نیز ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. مواد اخیر نشان دهنده استحقاق وارثان در بردن میراث بر جای مانده از مورث آن هاست. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد اول همان منبع، صفحه ۳۱۹. چنان که استادان گفته اند واژه ارث در قانون مدنی به چند معنی به کار رفته که البته به هم نزدیک است. ارث گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ مورث به بازماندگان او می رسد. واژه ارث در این مفهوم افاده میراث می کند و مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مزبور مفید این معنی است که در آنها به ترتیب می خوانیم اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند. سه طبقه اند ...) و نیز وارثین طبقة بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. اما واژه او ممکن است به معنی استحقاق بازماندگان متوفی در بردن میراث او به کار رود. چنان که در مواد ۸۶۱ و ۸۶۷ قانون مدنی به ترتیب آمده است موجب ارث دو امر است: نسب و سبب و نیز ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. مواد اخیر نشان دهنده استحقاق وارثان در بردن میراث بر جای مانده از مورث آن هاست. ارث از نهادهای وابسته به احوال شخصیه است و مقررات آن اساساً از آداب قومی و اعتقادات مذهبی الهام گرفته است. به عبارت دیگر ارث و مقررات آن از یادگارهای فقه امامیه است و نویسندگان قانون مدنی ایران نیز مسائل و احکام آن را به شیوه ای ظریف از فقه امامیه اقتباس کرده اند و البته از حقوق روم نیز بی تأثیر نمانده اند. قانون امور حسبی نیز احکام مفصلی در خصوص ... و تقسیم ترکه دارد که از این حیث مقررات قانون مدنی را کامل می کند. در واقع ارث را که وسیله تملک قهری است می توان شایع ترین وسیله تملک پس از قرارداد به شمار آورد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ارث از نهادهای وابسته به احوال شخصیه است و مقررات آن اساساً از آداب قومی و اعتقادات مذهبی الهام گرفته است. به عبارت دیگر ارث و مقررات آن از یادگارهای فقه امامیه است و نویسندگان قانون مدنی ایران نیز مسائل و احکام آن را به شیوه ای ظریف از فقه امامیه اقتباس کرده اند و البته از حقوق روم نیز بی تأثیر نمانده اند. قانون امور حسبی نیز احکام مفصلی در خصوص ... و تقسیم ترکه دارد که از این حیث مقررات قانون مدنی را کامل می کند. در واقع ارث را که وسیله تملک قهری است می توان شایع ترین وسیله تملک پس از قرارداد به شمار آورد. انتقال مالکیت در ارث به حکم قانون و بدون اعتناء به اراده متوفی و ورثه صورت می گیرد و بر خلاف قرارداد تراضی در این تملک نقشی ندارد. ماده ۸۶۷ قانون مدنی در این باره می گوید ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. بنابراین درست است که اراده مالک پیش از فوت او می تواند اثر محدودی که زاند بر میزان ثلث ترکه نباشد بر انتقال قهری موصوف بگذارد و او می تواند به موجب وصیت تملیکی بخشی از میراث خود را از قلمرو احکام ارث خارج سازد، اما این مطلبی است که در مبحث وصیت می گنجد و تملک قهری در ارث تابع این گونه اراده ها که در زمره اعمال حقوقی است نخواهد بود و خلط عمل حقوقی وصیت با نهاد ارث نیز موجه به نظر نمی رسد. به نظر می رسد در این رابطه تنها وجه مشترک میان وصیت و ارث منوط بودن تحقق هر دو به مرگ مالک است. در وصیت تملیکی سند رسمی و یا سند عادی که توسط مرجع قضایی تنفیذ شده باشد، ملاک و مبنای اقدام اداره ثبت است. در ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی می خوانیم ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای استاد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، مقدر کاتوزیان دکتر ناصر شفعه، وصیت ارث همان منبع صفحات ۱۱ و ۱۲. شهیدی دکتر مهدی - ارث انتشارات سمت چاپ دوم ۱۳۷۶، صفحه . است. در نتیجه وصیت نیز در حقوق ثبت در زمره عقود و تعهدات محسوب می شود. حال آن که در ارث صرف دادنامه انحصار وراثت و گواهی دایر بر پرداخت مالیات بر ارث مبنای عمل ادارات ثبت خواهد بود. پس بر خلاف وصیت که عمل حقوقی است ارث سبب تملک قهری است و با تراضی اراده ها تحقق نمی یابد. بر مبنای آنچه گفته شد، صلاحیت و اختیارات و تکالیف مرجع اداری در خصوص اسباب تملک در حقوق ثبت از قانون نشأت می گیرد. با این همه نحوه عملکرد این مرجع آمیخته ای از قانون و آیین نامه و بخشنامه و تجربه است. مرور آنچه گفته شد به نظر می رسد که خالی از فایده نباشد الف) در مورد احیای موات و حیازت مباح اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد. اما در رسیدگی های قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرفش ندارد. مثلاً در حالی که در دعوای مالکیت مدعی شخصی است که بر متصرف اقامه دعوی میکند و برای بی اعتبار کردن اماره تصرف او باید اثبات کند که تصرف مدعی علیه ناشی از مملک یا ناقل قانونی نیست در رسیدگی های ثبتی که در مرحله قبول یا رد درخواست ثبت صورت می گیرد متصرف لزوماً باید ادله قانونی بودن تصرفش را ارائه نماید و مشروعیت تصرف او از طرف اداره ثبت به نحو قطعی احراز شود. ب در مورد عقود و تعهدات و قراردادها نیز آنچه ملاک رسیدگی و اقدام مرجع اداری است، لزوماً و منحصراً سند رسمی است و سند عادی مبنای رسیدگی های ثبتی قرار نخواهد گرفت به موجب ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد موضوع عقود و معاملات راجع به عین و منافع و حقوق املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد، لزوماً و اجباراً باید به صورت رسمی ثبت شوند. در این باره به موجب آگهی شماره ۲/۱۶۰۳۱۱ مورخ ۱۳۵۳/۱۱/۵ وزارت دادگستری از تاریخ ۱۳۵۳/۱۲/۵، کلیة عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که حتی در دفتر املاک نیز ثبت نشده باشند تا شعاع ۶۰ کیلومتر به نزدیک ترین دفتر خانه اسناد رسمی باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند و به صورت سند رسمی در آیند. این آگهی که بر اساس دستور مقرر در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت صادر شده است، سندی را که طبق مقرره مذکور باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد غیر قابل پذیرش در همه ادارات و محاکم دانسته است. 1. قانون ثبت ماده ۴۶ ثبت اسناد اختیاری است، مگر در موارد ذیل (1) کلیة عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک، ثبت شده است. (۲) کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. ← لازم به یادآوری است که تمام معاملات راجع به اموال غیر منقول که مقررات مربوط به ثبت املاک در خصوص ثبت آنها رعایت شده باشد و اسناد موضوع این گونه معاملات مطابق قانون به ثبت رسیده باشند به تصریح ماده ۷۲ قانون ثبت نه تنها در مورد طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. ماده مزبور که مقررات مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی را تکمیل میکند گذشته از بیان اصل لزوم قراردادها و همچنین اصل نسبی بودن آنها، تأکیدی جدی بر لزوم ثبت اموال غیر منقول دارد.