شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — اما تصرف نیز به تنهایی سبب و

توجه به این مهم ضروری است که با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، هر چند مقررات قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز در رابطه با مرور زمان ساکت است، اما پس از اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالفت احکام مرور زمان با شرع رویه قضایی به نحوی قاطع ایراد مرور زمان را رد می کند. نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ شوری در این باره اعلام می دارد در مورد مرور زمان که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ده سال بیست سال سه سال یک سال و غیره دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد. در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آمده است بر طبق ماده ۱۷۳ قانون کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود. هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است. ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد، تا وقتی که تصرف ادامه دارد، موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد ... اما چنان که رویه غالب در اغلب نظام های حقوقی است و پاره ای از نویسندگان کامن لا نیز اشاره کرده اند برای اقدامات قانونی توسط خواهان و یا شاکی مدت زمان مشخصی مقرر می شود تا خواهان و یا شاکی در مدت زمان تعیین شده مجاز به اقدام باشند و در خارج از آن مدت حق پیگیری وجود نخواهد داشت و گفته اند این مقررات از این نظر مهم و ضروری است که اطمینان حاصل می شود اشخاص ذینفع تا زمانی که دلائل موجود است و خواندگان توسط دعاوی دولتی متضرر نشده اند سریعاً دعوای خود را مطرح کنند. مقررات جاری انگلستان راجع به مرور زمان در قانون مرور زمان مصوب ۱۹۸۰ پیش بینی شده است. قسمت پانزدهم این قانون که به املاک ثبت نشده و نیز به املاک ثبت شده ای که زمان تصرف موجد مالکیت تا قبل از قانون ثبت املاک ۲۰۰۲ کامل شده است اختصاص دارد. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحة ۱۵۸. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۱۸۲ تا ۱۸۴. قربانی فرج الله - مجموعة آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور جزایی همان منبع صفحات ۷۵۱ تا ۷۵۴. مقرر می دارد مدت مرور زمان در خصوص دعاوی املاک ۱۲ سال است. بنابراین در حقوق انگلستان به طور کلی چنانچه شخصی با مالکیت قبلی اجازه دهد زمین او به مدت ۱۲ سال به تصرف غیر قانونی فردی دیگر در آید حق بازیابی ملک خود را از متصرف از دست خواهد داد. اما تصرف نیز به تنهایی سبب و دلیلی بر ایجاد حق مالکیت نیست و صرفاً اماره وجود چنین حقی است و در خوشبینانه ترین شکل ممکن است تصرف را جزیی و بخشی از سبب مملک به حساب آورد. ولی بدون تردید نمی توان آن را به نحو کامل سبب تملک دانست. بنابراین اگر چه برخی از نویسندگان به لحاظ اشاره مکرر قانون مدنی ایران به دیده و تصرف چنین استنباط نموده اند که تصرف را نیز می توان از اسباب تملک برشمرد، ولی چنین نظری حداقل در حقوق ایران به دشواری پذیرفته میشود مگر این که تصرف مورد نظر، حتماً و لزوماً به عنوان مالکیت باشد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اما تصرف نیز به تنهایی سبب و دلیلی بر ایجاد حق مالکیت نیست و صرفاً اماره وجود چنین حقی است و در خوشبینانه ترین شکل ممکن است تصرف را جزیی و بخشی از سبب مملک به حساب آورد. ولی بدون تردید نمی توان آن را به نحو کامل سبب تملک دانست. بنابراین اگر چه برخی از نویسندگان به لحاظ اشاره مکرر قانون مدنی ایران به دیده و تصرف چنین استنباط نموده اند که تصرف را نیز می توان از اسباب تملک برشمرد، ولی چنین نظری حداقل در حقوق ایران به دشواری پذیرفته میشود مگر این که تصرف مورد نظر، حتماً و لزوماً به عنوان مالکیت باشد. پس بر اساس حقوق ثبت املاک پذیرفته میشود که بند اول ماده ۱۴۰ قانون مدنی ویژه املاکی است که مالک خاص ندارند و به وسیله احیاء و حیازت، تملک می شوند و بندهای دوم و سوم و چهارم همان ماده ویژه املاکی است که دارای مالک هستند. به عبارت دیگر، عقود و تعهدات و اخذ به شفعه و ارث اسبابی هستند که مالکیت ها را دگرگون می سازند. حال آن که در مورد بند اول چنین نیست. زیرا احیای موات و حیازت مباح، مال غیر منقول بدون مالک را که در واقع مالک خاصی ندارد و مشمول ماده ۲۷ قانون مدنی است از حالت مجهول المالک خارج می سازد و دارای مالک خاص و معین و مشخص می نماید. در ماده ۲۷ قانون مدنی آمده است اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفة آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود. مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت ... در آنها نباشد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. پس بر اساس حقوق ثبت املاک پذیرفته میشود که بند اول ماده ۱۴۰ قانون مدنی ویژه املاکی است که مالک خاص ندارند و به وسیله احیاء و حیازت، تملک می شوند و بندهای دوم و سوم و چهارم همان ماده ویژه املاکی است که دارای مالک هستند. به عبارت دیگر، عقود و تعهدات و اخذ به شفعه و ارث اسبابی هستند که مالکیت ها را دگرگون می سازند. حال آن که در مورد بند اول چنین نیست. زیرا احیای موات و حیازت مباح، مال غیر منقول بدون مالک را که در واقع مالک خاصی ندارد و مشمول ماده ۲۷ قانون مدنی است از حالت مجهول المالک خارج می سازد و دارای مالک خاص و معین و مشخص می نماید. در ماده ۲۷ قانون مدنی آمده است اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفة آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود. مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت ... در آنها نباشد. بنابراین اسباب تملک در حقوق ثبت از معنی متفاهم از منظور قانونگذار مدنی دور نیفتاده است و با لحاظ ممیزات و خصوصیات ویژه اموال غیر منقول تقریباً همان است که در قانون مدنی پیش بینی شده است. احیای موات و حیازت مباح هر چند بر اساس لزوم رعایت حقوق جامعه در خصوص اموال و مشترکات عمومی محدود و مقید می شود اما در مراحل آغازین ثبت ملک به گونه ای جدی مورد اعتناء است. رعایت تشریفات مربوط به احیاء و حیازت غیر منقول که با نظارت های گوناگون دولت همراه است در مرحله تقاضای ثبت و تنظیم انصاری مسعود و طاهری دکتر … - دانشنامه حقوق خصوصی جلد اول همان منبع صفحه ۲۲۰. اظهار نامه ثبتی بسیار تعیین کننده م. ب.. صور تمجلس احراز تصرف که توسط نماینده ثبت تنظیم می شود و مبنای قبول تقاضای ثبت متقاضی است، فقط مبین احراز تصرفات او نیست. بلکه مبین حق او در ملک مورد تقاضا نیز هست و این حق بر اساس احیاء و حیازت به دست آمده است. در اراضی که به عنوان زمین مزروعی یا مشجر مورد تقاضای ثبت قرار می گیرند تحقق احیاء و حیازت فی النفسه تصرفات متقاضی محسوب می شوند هر چند احیاء و حیازت به مباشرت نباشد. پس دستیابی به ضابطه عمران و احیای قابل قبول نیز امری حتمی و لازم است. ماده ۱ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران منظور از عمران و احیای قابل قبول را عمومات مذکور در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی آن در باب احیاء و عمران اراضی دانسته و متذکر شده است که عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین حفر چاه و نظایر آن عمران و احیاء محسوب نمی شود. اما ضابطة عمران و احیای قابل قبول در ماده ۱۴۱ قانون مدنی رجوع به عرف است. در این ماده آمده است مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. بنابراین به نحوی که ملاحظه میشود در مرحله بررسی تقاضای ثبت عرف به گونه ای غیر قابل انکار نقشی تعیین کننده و مؤثر دارد. به عبارت دیگر آنچه که نماینده ثبت و به تبع آن رئیس اداره ثبت را در مورد عملیات عمران و احیای قابل قبول توسط متقاضی متقاعد می سازد و عملیات انجام شده را به عنوان عمران و احیای قابل قبول می پذیرد، همانا رجوع به معیار و ضابطه عرف محل است.