شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — به باور نگارنده در این مورد نباید

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده ت. ن. خ. است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.. ماده ۲۶۴ - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. داشت که قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی باید مطابق ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام نمایند. پرداخت دستمزد کارشناس به اندازه ای اهمیت دارد که اگر توسط متقاضی یا یکی از اصحاب دعوا که به حکم قانون تعیین شده تودیع و تأمین نگردد، حسب مورد دادرسی به پایان می رسد یا متوقف میگردد و یا دلیل کارشناسی از عداد دلایل متقاضی آن خارج می گردد. اصولاً ایداع دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی کارشناسی است و اگر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دفتر دادگاه متقاضی کارشناسی مبلغ دستمزد را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود. اما هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی رأی را انشاء و صادر کند پرداخت هزینه کارشناسی حسب مورد به عهده خواهان در مرحله نخستین و ت. ن. خ. در مرحله تجدید نظر است ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م). مستند مزبور به گونه ی مبهم و غیر دقیقی تنظیم شده است. ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م نمی گوید که اگر خواهان در مرحله بدوی هزینه کارشناسی را نپردازد، دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر و یا تجدید نظر خواهی را متوقف میکند بلکه مستند مزبور فقط در ادامه میافزاید در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس، انشای حکم کند دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد، تجدید نظر خواهی متوقف خواهد شد. در حالی که در مبحث مربوط به معاینه و تحقیق محلی علت صدور قرار ابطال دادخواست و توقف تجدید نظر خواهی، عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی توسط خواهان و ت. ن. خ. بیان شده است. قطع نظر از این اشکال رویه دادگاهها تاکنون به این ترتیب بوده که خواهی را در مواقعی صادر می نمایند که خواهان و ت. ن. خ. در مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ دستمزد کارشناس را تودیع نکنند. ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ۱۳۸۱/۱/۱۸ : دستمزد کارشناسی رسمی ط. ت. ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر م. ب.. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین تبصره - ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.. ابهام دیگری که در ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م به نظر می رسد، متوقف شدن تجدید نظر خواهی به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط ت. ن. خ. است. قانونگذار روشن نکرده که چرا تجدید نظر خواهی متوقف میشود و چرا مانند مرحله بدوی، مقرر نکرده که دادخواست ابطال گردد؟ علاوه بر این در وضعیتی که برابر بخش پایانی نص یاد شده توقف تجدید نظر خواهی را مانع اجرای حکم بدوی نمی داند در واقع نظر به این دارد که در چنین شرایطی، حکم بدوی قطعیت یافته است و به همین علت نیز اجرای حکم بدوی را مجاز اعلام داشته است. حال چرا در فرضی که اجرای حکم بدوی دادگاه به جهت قطعی شدن آن تجویز می گردد، تجدید نظر خواهی باید در حالت توقف یعنی مراعی بماند؟! تاکنون پاسخ درست و منطقی به این ابهام و پرسش داده نشده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بدون اعتنا به چنین تعارض و ابهام مهمی و با پاسخی ضعیف اعلام داشته که منظور از این عبارت این است که جریان رسیدگی به تجدید نظر خواهی تا تأدیه دستمزد کارشناسی موقوف میشود به گونه ای که هرگاه متعاقباً دستمزد کارشناس پرداخت شود رسیدگی تجدید نظر خواهی نیز به جریان می افتد و تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه خواهد یافت. برخی از استادان نیز ضمن ایراد به این بخش از ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م، اعلام داشتند که اگر دستمزد کارشناس در هر زمان سپرده شود تجدید نظر خواهی از توقیف خارج میشود اما در این صورت نیز چون توقیف مزبور مانع اجرای حکم نخستین نبوده و ممکن است اجرا شده باشد، قانونگذار توجهی به دشواری های اعاده عملیات اجرایی به حال اول در صورت فسخ حکم نخستین در مرحله تجدید نظر نداشته است (ماده ۳۹ ق.آ.د. م). به باور نگارنده در این مورد نباید تردید کرد که نص مورد مناقشه محتاج اصلاح و تغییر است و قانونگذار باید در این خصوص ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م را اصلاح و از این وضعیت ناروشن که باعث سردرگمی دادرسان و اصحاب دعوا می شود، در آورد. اما در شرایط کنونی تحلیلی که می توان ارائه نمود آن است که متوقف شدن تجدید نظر خواهی به علت ۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از عبارت تجدیدنظر خواهی متوقف خواهد شد در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، این است که جریان رسیدگی به تجدید نظر خواهی تا تأدیه دستمزد کارشناسی موقوف میشود به طوری که هرگاه متعاقباً دستمزد کارشناس پرداخت شود، رسیدگی تجدیدنظر خواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه خواهد یافت.. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به باور نگارنده در این مورد نباید تردید کرد که نص مورد مناقشه محتاج اصلاح و تغییر است و قانونگذار باید در این خصوص ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م را اصلاح و از این وضعیت ناروشن که باعث سردرگمی دادرسان و اصحاب دعوا می شود، در آورد. اما در شرایط کنونی تحلیلی که می توان ارائه نمود آن است که متوقف شدن تجدید نظر خواهی به علت ۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از عبارت تجدیدنظر خواهی متوقف خواهد شد در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، این است که جریان رسیدگی به تجدید نظر خواهی تا تأدیه دستمزد کارشناسی موقوف میشود به طوری که هرگاه متعاقباً دستمزد کارشناس پرداخت شود، رسیدگی تجدیدنظر خواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه خواهد یافت.. دکتر … دادرسی مدنی جلد سوم، ص۳۳۲، ش ۵۳۸. قانونی مزبور همخوانی و سازگاری دارد و هم از تالی فاسد اشکال های ناشی از برگشت عملیات اجرایی حکم نخستین به علت فسخ احتمالی آن در نتیجه جریان یافتن تجدید نظر خواهی جلوگیری می کند. این نوع برداشت تا اندازه ای با ماهیت توقف تجدید نظر خواهی در مرحله تجدید نظر و امکان طرح دوباره تجدید نظر خواهی در مهلت باقیمانده نیز همگرایی دارد؛ زیرا در این موارد می توان فرض کرد که با توقف تجدید نظر خواهی به جهت مزبور هنوز مهلت بیست روزه و دو ماهه تجدید نظر خواهی ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م) به علت سپری نشدن مهلت تجدید نظر خواهی به پایان نرسیده و باقی باشد در این وضعیت امکان تجدید نظر خواهی دوباره پس از زوال دادخواست تجدیدنظر اول، ... است. برای مثال تجدید نظر خواهی اول در نخستین روزهای مهلت بیست روزه یا دو ماهه برای تجدید نظر انجام و بلافاصله نیز اخطار پرداخت هزینه کارشناسی ابلاغ و مهلت هفت روز آن نیز گذشته و دادگاه نیز به سبب نسپردن دستمزد تجدید نظر خواهی را متوقف کند. اگر در این مقطع زمانی مدتی از همان مهلت تجدید نظر باقی مانده باشد، امکان تجدید نظر خواهی دوباره برای م. ع. فراهم است و این امر باعث توقف اجرای حکم نخستین که قبلاً شروع شده بود، می گردد. هر چند وقوع این احتمال یعنی پس از توقف آن بسیار نادر و دور است ولی فرض وقوع آن غیر ممکن نیست. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دکتر … دادرسی مدنی جلد سوم، ص۳۳۲، ش ۵۳۸. قانونی مزبور همخوانی و سازگاری دارد و هم از تالی فاسد اشکال های ناشی از برگشت عملیات اجرایی حکم نخستین به علت فسخ احتمالی آن در نتیجه جریان یافتن تجدید نظر خواهی جلوگیری می کند. این نوع برداشت تا اندازه ای با ماهیت توقف تجدید نظر خواهی در مرحله تجدید نظر و امکان طرح دوباره تجدید نظر خواهی در مهلت باقیمانده نیز همگرایی دارد؛ زیرا در این موارد می توان فرض کرد که با توقف تجدید نظر خواهی به جهت مزبور هنوز مهلت بیست روزه و دو ماهه تجدید نظر خواهی ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م) به علت سپری نشدن مهلت تجدید نظر خواهی به پایان نرسیده و باقی باشد در این وضعیت امکان تجدید نظر خواهی دوباره پس از زوال دادخواست تجدیدنظر اول، ... است. برای مثال تجدید نظر خواهی اول در نخستین روزهای مهلت بیست روزه یا دو ماهه برای تجدید نظر انجام و بلافاصله نیز اخطار پرداخت هزینه کارشناسی ابلاغ و مهلت هفت روز آن نیز گذشته و دادگاه نیز به سبب نسپردن دستمزد تجدید نظر خواهی را متوقف کند. اگر در این مقطع زمانی مدتی از همان مهلت تجدید نظر باقی مانده باشد، امکان تجدید نظر خواهی دوباره برای م. ع. فراهم است و این امر باعث توقف اجرای حکم نخستین که قبلاً شروع شده بود، می گردد. هر چند وقوع این احتمال یعنی پس از توقف آن بسیار نادر و دور است ولی فرض وقوع آن غیر ممکن نیست. برخلاف قرارهای تحقیقات محلی و معاینه محل که تهیه وسیله اجرای قرارهای مزبور حسب مورد بر عهده متقاضی آن یا خواهان یا ت. ن. خ. قرار دارد ماده ۲۵۶ ق.آ.د. م)، تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی و حضور در محل و انجام موضوع کارشناسی با خود کارشناس است. زیرا کارشناس برای این کار دستمزد میگیرد. مگر این که محل ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای خارج ساختن نجام کارشناسی خارج از حوزه قضایی یا محل اشتغال کارشناس باشد. دستمزد کارشناس با هزینه کارشناسی در شمار متفرعات دعوا و خسارات دادرسی است. ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م در این معنی صریح است و می گوید: خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.».