شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — عین معین منقول ممکن است بنا به

عین معین به هر روی در محلی قرار دارد. محل استقرار یا در تصرف و تحت کنترل داد باخته است یا در اختیار ثالث قرار دارد. یا مال در محلی بدون مراقب و متصرف رها شده است که نمونه های فرض اخیر نادر است. چنانچه عین معین و محل استقرار آن به آگاهی دادورز رسیده و دادورز به عین دسترسی یابد و مانعی فراروی بازداشت نبیند، مبادرت به توقیف مال خواهد کرد. در این فرض عدم حضور و عدم همکاری دو سوی اجرا هم مانع توقیف نخواهد شد، هر چند دادورز تکلیف دارد مراتب بازداشت را به اطلاع ایشان برساند (ماده ۶۰ ق.ا.ا. م). ۱ - جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی جلد چهارم انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم ۱۴۰۰. - شمس، دکتر عبداله همان منبع: ش ۱۹۷. اگر عین منقول در تصرف ثالث باشد و ادعای مالکیت بر آن داشته باشد، به عنوان عین محکوم به توقیف نخواهد شد. زیرا بنا به قاعده ید و اماره تصرف متصرف مالک محسوب میشود (ماده ۶۱ ق.ا.ا. م) مگر آنکه دلایل مالکیت داد باخته تاب معاوضه با اماره تصرف را داشته باشد. برای مثال سند رسمی مالکیت بر عین یا رسید ماخوذ از متصرف مال دایر بر الزام به استرداد مال ارائه شود. گاه عین معین منقول در مکانی قرار دارد که قفل بوده و ورود به آن نیازمند بازگشایی درب ورود است. ماده ۶۴ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: «اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز مأمور اجرا با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری نیروی انتظامی) یا دهبان محل دهیار اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. بر پایه این ماده استفاده از قوه قهری و همراهی دادستان یا رئیس دادگاه بخش محل زمانی ضرورت می یابد که متصرف یا متصرفین محل در اجرای حکم با دادورز همکاری ننموده و از باز نمودن محل خودداری ورزند. برای مثال عین معین منقول در محل سکونت یا محل کار داد باخته مستقر بوده و خانواده یا همکاران وی از همکاری با دادورز برای اجرای حکم و بازداشت مال خودداری ورزند. در مورد بازداشت مال منقول مستقر در محل سکونت یا محل کار داد باخته در ادامه جداگانه بحث خواهد شد. عین معین منقول که در حکم تعریف شده و تعلق آن به دادبرده تثبیت گردیده مشمول مال منقول موضوع مواد ۶۲ و ۶۳ ... م نیست. زیرا مالی نیست که با بازداشت و فروش آن بنا به تامین محکوم به و حقوق و هزینه اجرا باشد. بلکه همان مالی است که در استحقاق دادبرده قرار دارد. عین معین منقول ممکن است بنا به رخدادهای طبیعی و عوامل قهری یا با اقدام داد باخته یا ثالث تلف شده و دسترسی به به آن مقدور نباشد. در این وضع فرآیند توقیف به سوی قیمت عین سوق یافته و معادل ارزش آن از دارایی داد باخته توقیف خواهد شد. ماده ۴۶ ق.ا.ا. م: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول میشود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید. شرح این ماده و عین معین تلف شده در ادامه مطرح خواهد شد.