شیوه نامه ی حل اختلاف قراردادی وزارت نفت — ه به رغم این که بند (۴)

اگر شرط مزبور مورد قبول طرفین باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا تصمیم هیأت حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا است؟ ظاهر شرط دلالت دارد بر لازم الاجرا بودن تصمیم هیأت برای هر دو طرف. اما پیش از پاسخ به پرسش بالا باید ماهیت تصمیم هیأت های حل اختلاف قراردادی از نظر حقوقی تحلیل شود. از آنجا که تصمیمات هیأت های حل اختلاف رأی داوری محسوب نمی شود لذا در صورت تمکین نکردن هر یک از دو طرف چه اتفاقی می تواند حادث شود؟ فروض مختلف را با هم میبینیم لف - اگر تصمیم هیأت حل اختلاف علیه کارفرما صادر شود و هیأت مدیره ی کارفرما با تصمیم هیأت حل اختلاف موافق باشد، مسأله حل، و پیمانکار به حقوق از دست رفته ی خود می رسد. اما اگر مخالفت کند، همان طوری که فوقاً دیدیم پس از طرح موضوع در هیأت عالی حل اختلاف و مخالفت هیأت عالی بر نادرست بودن نظر هیأت مدیره نهایتاً نظر وزیر نفت ملاک تبعیت از رأی هیأت خواهد بود. یعنی در صورت تأیید تصمیم هیأت حل اختلاف توسط وزیر نفت، کارفرما نمی تواند از اجرای آن خودداری کند. ب - اگر تصمیم هیأت حل اختلاف علیه کارفرما اتخاذ شده باشد و در مقام اجرا، هیأت مدیره ی شرکت اصلی از اجرای تصمیم هیأت امتناع کند و هیأت عالی حل اختلاف نیز امتناع هیأت مدیره ی شرکت اصلی را درست تشخیص دهد، همان طوری که فوقاً گفته شد - معلوم نیست تصمیم هیأت به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. ج - اگر پیمانکار از تصمیم هیأت حل اختلاف که علیه او صادر شده است، امتناع کند طبیعتاً بر اساس آن چه در تصمیم هیأت آمده، کارفرما رأساً تصمیم هیأت را علیه پیمانکار اجرا خواهد کرد. یعنی اگر استحقاق نداشتن پیمانکار به دریافت وجهی باشد کارفرما از پرداخت آن به پیمانکار استنکاف می کند و اما اگر تصمیم هیأت مبنی بر انجام امری یا منع انجام امری باشد معلوم نیست اجرای تصمیم هیأت به چه صورت باید باشد. به عنوان مثال در صورتی که هیأت حل اختلاف قراردادی پیمانکار را به اجرای قسمتی از تأسیسات موضوع پیمان اجبار کند و او از انجام آن امتناع نماید در این صورت شاید در صورت فراهم بودن موارد فسخ کارفرما اقدام به فسخ پیمان نماید. در چنین حالتی پیمانکار نمی تواند از اعمال فسخ کارفرما که در نتیجه ی اجرا نکردن تصمیم هیأت حل اختلاف است مجدداً به کند. در این صورت او می تواند از طریق دیگری به احقاق حق خود مبادرت نماید که در سطور آتی آن را خواهیم دید. ه به رغم این که بند (۴) ماده ی ۵ شیوه نامه مقرر میدارد: «هیأت حل اختلاف موظف است به درخواستهای واصله بی طرفانه رسیدگی کند، اما اگر بر فرض که فرض محالی نیست هیأت مزبور از بی طرفی خارج و تصمیم غیرقانونی و غیر منصفانه علی پیمانکار اتخاذ کند، تکلیف پیمانکار چیست؟ آیا یمانکار باید از تصمیم ناعادلانه به علت پذیرش رسمی وی دایر به تمکین از تصمیم هیأت موضوع بند ۳ ماده ی ۵ شیوه نامه متابعت کند؟ هر چند در بند (۶) ماده ی (۸ شیوه نامه یکی از وظایف و مسئولیت های هیأت عالی حل اختلاف را رسیدگی به شکایتهای ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیأت های اصلی از مقررات نحوه ی رسیدگی به اختلافها و درخواستها پیش بینی کرده اما چنانچه هیأت های حل اختلاف از مقررات شکلی تخلف نکنند ولی از مقررات ماهوی عدول نمایند و تصمیم غیر قانونی علیه پیمانکار صادر کنند، آیا به صرف اعلام پذیرش رسمی پیمانکار راجع به پیروی از تصمیم هیأت های حل اختلاف - ولو این که آن تصمیم خلاف قوانین موجد حق باشد قابل اجرا است؟ در این حالت این پرسش بزرگ مطرح میشود که تصمیم هیأتهای حل اختلاف به روش مقرر در شیوه نامه ی ابلاغی ماهیتاً چیست؟ آیا تصمیم اداری است یا رأی داوری؟ در این که تصمیم هیأت های حل اختلاف نباید رأی داوری باشد، تردیدی نیست. ولی وقتی تصمیمی خلاف بین قانونی علیه پیمانکار صادر شود و او حق اعتراض در دادگاه یا مرجع دیگری برای نقض تصمیم ناعادلانه ی هیأت نداشته باشد آیا می توان چنین تصمیمی را اجرا کرد؟ پس جایی که تصمیم هیأت حل اختلاف از یک طرف داوری نیست و از طرف دیگر خلاف مقررات قانونی است و النهایه جایی برای نقض آن در شیوه نامه پیش بینی نشده پیمانکار چه راهکاری برای رفع این معضل دارد؟ به نظر می رسد چنین تصمیمی به عنوان تصمیم اداری تلقی می شود که از طریق دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. اما بر فرض، پس از طی مراحل مختلف و سپری شدن مدت مدیدی در هیأت حل اختلاف که اساساً فاقد مدت معینی برای رسیدگی است، تصمیمی از هیأت حل اختلاف صادر شود که حقوق پیمانکار را از بین ببرد و او ناچار از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری گردد و دیوان نیز پس از مدت مدیدی (که معمولاً کمتر از یک سال نیست تصمیم هیأت حل اختلاف را غیرقانونی اعلام کند، آیا پیمانکار باید برای احقاق حقوق خود به دادگاه های عمومی مراجعه کند؟ پس این فرصتهای از دست رفته را چگونه میتوان جبران کرد؟ با این وصف می توان نتیجه گرفت که تصمیم هیأت های حل اختلاف اگر علیه کارفرما باشد با ساز و کارهای پیش بینی شده در شیوه نامه تا حدودی قابلیت اجرایی دارد. ولی اگر علیه پیمانکار باشد دو حالت دارد یا (1) تصمیم اتخاذی با مقررات شکلی و ماهوی مغایرتی ندارد یا ۲ مغایرت دارد. اگر تصمیم اتخاذی با مقررات شکلی و ماهوی مغایرتی نداشته باشد چون در هر حال اهرمهای اصلی قرارداد در ید کارفرما است او میتواند به راحتی تصمیم هیأت را علیه پیمانکار اجرا کند. ولی اگر تصمیم هیأت مغایر با مقررات شکلی باشد، پیمانکار صرفاً از حیث تخلف هیأت از مقررات شکلی می تواند این نوع تخلف را به هیأت عالی حل اختلاف اعلام و اعتراض نماید. اما، اگر هیأت عالی اختلاف تخلف هیأت را از مقررات شکلی نادیده بگیرد یا اساساً هیأت حل اختلاف از لحاظ ماهوی تصمیم غیرقانونی اتخاذ کند، به نظر میرسد دست پیمانکار از هر جهت کوتاه است و همان طوری که فوقاً گفته شد می تواند برای ابطال تصمیم هیأت، به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. با این تفاصیل آیا نباید به این نتیجه رسید که اصولاً هیأت های حل اختلاف به روش مقرر در شیوه نامه ی ابلاغی فی الواقع نوعی از مراجع شبه قضایی است که تصمیمات آنها قابل شکایت در دیوان عدالت است و این روش مناسبی برای حل اختلاف نیست؟