دکترین
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — دادن مال به داد برده یا نماینده
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
- دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران.
۲- در برخی از مجتمع های قضایی که دارای شعب دادگاه خانواده است، واحدی برای فروش سکه بمنظور اطمینان بخشی و
۲- در برخی از مجتمع های قضایی که دارای شعب دادگاه خانواده است، واحدی برای فروش سکه بمنظور اطمینان بخشی و
۳- ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی (ماده ۳ فعلی) است. چنانچه مهریه، بیشتر چنانچه محکوم به پرداخت مبلغ مشخصی وجه رایج کشور، پرداخت ارز یا واحد پول خارجی و تسلیم تعدادی سکه باشد، داد باخته می تواند هر یک از این اموال را به گونه متعارف پرداخت و تسلیم نماید. وجه نقد را می تواند به حساب دایره اجرا پرداخت کند و رسید پرداخت بانکی را به دادورز تسلیم نماید. ارز خارجی را با لحاظ محدودیت ها و ممنوعیت های مربوط به خرید و فروش ارز تهیه و در اختیار دادورز قرار دهد و رسید از دادورز دریافت نماید. سکه موضوع حکم و اجرائیه را از محل مناسب و مطمئن تهیه نموده و تسلیم دادورز نماید و از وی رسید دریافت دارد. پرداخت و تسلیم این اموال به دادبرده و دریافت رسید از او منعی ندارد. مستفاد از ماده ۲۴ ق.ا.ا.م ... ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او ... از موجبات تعطیلی اجرای حکم خواهد بود. اما اجرای اختیاری چنین احکامی بیرون از محیط اجرا برغم ابراز رسید از سوی دادبرده شرط منطقی نیست. اقدام از این دست چالش و گرفتاری فراوان برای دو سوی اجرا ایجاد نموده و خود موجب مناقشه تازه شده است.
بیگمان پرداخت اختیاری برای رهایی از ضمانت اجراهای قانونی باید نسبت به تمام محکوم به باشد. بنابراین حتا اگر از مبلغ یک میلیارد تومان نهصد و نود میلیون تومان پرداخت شود، نسبت به ده میلیون تومان باقی مانده ضمانت اجراها همچنان درخور اجرا هست. اگر محکوم به تسلیم سکه باشد، بایستی تمام آن تسلیم داد برده یا دادورز شود. در مناسبت بین زن و شوهر ب. ت. ب. فراوانی داد باختگان بازداشت شده، بخشنامه ای از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد تا با پرداخت و تسلیم بخشی از مهریه ضمانت اجرای حبس برداشته شود و برای دریافت باقی مانده محکوم به تنها ضمانت اجرای بازداشت مال آن هم در صورت شناسایی دارایی زوج، برقرار باشد. مگر آن که حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت صادر شود که در این صورت اجرای حکم برابر حکم تقسیط صورت می پذیرد. این بخشنامه
۲۶-۳ دادن مال به داد برده یا نماینده و یا جانشین قانونی او اگر محکوم به دادن هر نوع مالی به دادبره باشد، در اجرای اختیاری باید آن مال تسلیم داد برده شود. ماده ۱ ق.ن.ا.م.م مقرر میدارد: «هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
بنابراین اگر موضوع حکم تسلیم عین معین یا غیر معین با توصیف آمده در متن حکم است، داد باخته تکلیف به تسلیم همان مال یا جنس تعریف شده به میزان وصف مقرر در حکم دارد. او می تواند مال را در اختیار دایره اجرا قرار دهد و رسید دریافت نماید (ماده ۴۲ ق.م. یا به دادبرده یا نماینده و یا جانشین قانونی او تسلیم نماید و رسید دریافتی تا پرونده اجرایی پایان پذیرد. اما چنانچه مقداری از مال تسلیم شود و برای باقی آن رضایت از دادبرده دریافت شود یا برنامه دیگری بدین منظور با او چیده شود، اجرای اختیاری تا بدین حد صورت گرفته است. چنانچه عین مال موضوع حکم در دسترس نباشد یا تلف شده باشد، اجرای اختیاری با پرداخت قیمت و ارزش توافقی آن بین دو سوی اجرا و یا پرداخت بهای ارزیابی شده آن به وسیله ارزیاب منتخب طرفین یا دادورز، محقق می شود (ماده ۴۶ ق.
م).
در صورتی که داد برده یا نماینده و یا جانشین قانونی او مال را دریافت داشته و رسید ارائه دهد، پس از آن نمیتواند ادعای ناسازگاری مال دریافت شده با مال موضوع محکوم به نماید و یا در مورد میزان و مقدار آن ادعایی مطرح سازد. تسلیم رسید دریافت، دلالت بر صحت جریان اجرای اختیاری دارد و ادعای معارض بعدی شنیدنی و پذیرفتنی نیست.
از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه ۱ - ماده ۴۲ قام هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر مقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای بیع یک واحد آپارتمان نامعین از میان یک مجموعه ساختمانی
مواد 46 و 216 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
ذینفع در الزام به تنظیم سند رسمیشرط مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین قیمت کسری متراژ ملک
قانون مدنی و ماده 46
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوری
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی ، مواد 46
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوری
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث
قانون مدنی و مواد 46
-
رأی
هماستناد
اظهار انکار یا تردید نسبت به اصل سند
قانون مدنی و مواد 46
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2543 — 1398/07/10
قانون مدنی و مواد 42
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8978 مورخ 1381/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1523 مورخ 1389/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده42 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6462 مورخ 1376/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2099 مورخ 1385/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 42 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2224 مورخ 1395/09/09
ماده 46 ق. م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2284 مورخ 1395/09/17
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1684 مورخ 1381/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4657 مورخ 1388/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4722 مورخ 1380/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5691 مورخ 1373/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1766 مورخ 1382/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3570 مورخ 1374/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7426 مورخ 1381/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعمال مقررات تعدد جرم در تیراندازی عمدی و اتلاف عمدی مهمات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7829 مورخ 1381/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2284 مورخ 1395/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرار تعلیق اجراء حکم پس از صدور رأی توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2014 مورخ 1372/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2457 مورخ 1378/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3643 مورخ 1376/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2996 مورخ 1377/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/277 مورخ 1373/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8726 مورخ 1385/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 ق.م
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای اسناد لازم الاجرای ثبت و آراء صادره از مراجع اختصاصی
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال بر اساس مواد 540، 537، 107، 111 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 1 و 147 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
وصول محکوم به عین معین
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت استماع دعوی اعسار از پرداخت هزینه کارشناسی
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
قیمت روز تأدیه ملاک محاسبه عین محکومٌبه
قانون مدنی و ماده 46
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر قضایی و قانونی دیون
قانون مدنی و مواد 46
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تعلیق اجرای مجازاتهای تکمیلی
ماده 46 ق. م
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون مدنی
ماده 46 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدنی
ماده 42 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده — اجرای حکم در این موضوع با فراهم
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف عین معین و تسلیم آن به داد برده — برابر ماده ۴۲ ق
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 42 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی پولی و ناظر به مطالبه وجه نقد آورد
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در منطوق حکم می نشیند پرداخت مبلغ معینی وجه نقد و پول
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — بنابراین اگر موضوع حکم تسلیم عین معین
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — بنابراین اگر موضوع حکم تسلیم عین معین
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش دوم اینکه چنانچه ارزش مال نزد
مواد 39، 46 و 85 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش سوم به جریان و تشریفات اجرای
مواد 39، 46 و 85 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی معرفی عین موقوفه برای
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — انصاف و عدالت اقتضاء می نماید
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ از بین رفتن موضوع بازگشت از اجرا
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ از بین رفتن موضوع بازگشت از اجرا — بازگشت از عملیات اجرایی هنگامی امکان پذیر
ماده 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست بخش بازداشت شدنی حقوق و مزایای کارکنان شاغل — دادگاه می تواند با در نظر گرفتن
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست بخش بازداشت شدنی حقوق و مزایای کارکنان شاغل — درباره محکوم علیهی که از کارکنان سازمان
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست بخش بازداشت شدنی حقوق و مزایای کارکنان شاغل — درباره محکوم علیهی که از کارکنان سازمان
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قاضی اجرا در پرتو الحاکم ولی الممتنع دو چهره گوناگون نسبت به
مواد 1، 3 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
به موجب مقررات قن
مواد 1، 3 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — داد باختگان بدین روش با دادگستری و
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — اجرای اجباری احکام قضایی در گرو ناکامی
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — اجرای اجباری احکام قضایی در گرو ناکامی
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ سند اجرائیه برغم اهمیت و شمول
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی
مواد 1 و 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — برابر مواد ۱ به بعد ق
مواد 1 و 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ضمانت اجرای بازداشت اموال و دارایی مدعی
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — چون مقررات ناظر بر مهلت قانونی و
مواد 1، 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — پرسش این است که آیا موعد قضایی
مواد 1، 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — بیگمان پرداخت اختیاری برای رهایی از ضمانت
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — دادن مال به داد برده یا نماینده
ماده 1 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — بی گمان هدف از اجرای اختیاری فراتر
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
