تفاوت حکم و قرار از حیث میزان هزینه دادرسی — و انقلاب که منجر به صدور قرار

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. عبارت اعتراض ثالث بر، در مقام بیان این مطلب مهم بوده که هزینه دادرسی مرحله اعتراض ثالث بر قرار قطعی معترض عنه، حسب مورد ۳ و ۴ موضوع رأی نیست. چه قرار قطعی دادگاه هیچ گاه محکوم به ندارد تا بر اساس ارزش آن بتوان هزینه دادرسی را محاسبه کرد. بلکه این حکم است که میتواند چنین موضوعی محکوم به را در بر داشته باشد و اساس محاسبه هزینه دادرسی مراحل بعدی دادرسی تجدید نظر فرجام اعاده دادرسی قرار گیرد. قطع نظر از مورد بالا، شاه بیت کلام را میتوان در بند ۱۶ ماده ۳ همان قانون یافت. این بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. قطع نظر از مورد بالا، شاه بیت کلام را میتوان در بند ۱۶ ماده ۳ همان قانون یافت. این بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را بند هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور را صرفاً مبلغ یکهزار ریال (۱۰۰۰) ریال تعیین نموده بود که بعداً به موجب بند ۱۶ بخشنامه و بر پایه ی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل ۲/۵ ارزش خواسته مالی است و در دعاوی مالی پیش از دویست میلیون ریال نیز ۲/۵ ارزش خواسته است. هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه های نخستین ۴/۵ ارزش خواسته مالی و هزینه دادرسی مرحله فرجام نیز ۵/۵ ارزش خواسته تعیین شده است. همچنین هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور نیز برابر سیصد هزار ریال تعیین شده است. مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رییس قوه قضاییه به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تغییر یافت. در وضعیت کنونی چگونه می توان تصور کرد که هزینه رسیدگی به تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی از قرار تجدید نظر خواسته یا قرار فرجامخواسته با هر مبلغی حتی در دعاوی مالی که دارای ارزش بالایی است، در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور سیصد هزار ریال (۳۰۰۰۰۰ ریال) باشد، ولی هزینه دادرسی و رسیدگی به همان دعوا در مرحله بدوی در دادگاه عمومی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رئیس قوه قضاییه مربوط به افزایش تعرفه های خدمات قضایی است که اختیار افزایش تعرفه های مزبور نظیر هزینه های دادرسی مراحل نخستین و تجدیدنظر و فرجام، برابر بند ۳۶ از بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به ریاست قوه قضاییه تفویض شد. با این ترتیب تعرفه های خدمات قضایی مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به موجب بخشنامه بالا تغییر و افزایش یافت. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱. و انقلاب که منجر به صدور قرار میشود و نه حکم حسب مورد ۲/۵٪ و ۳/۵٪ ارزش خواسته تعیین گردد؟! دو تاسیس قانونی دیگر نیز استدلال و نظر بالا را تائید می کند؛ اولی درخواست سازش دادرسی آن همان هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است، حتی اگر موضوع سازش، دعا یا دعاوی مالی بسیار سنگین و گزاف باشد. علت آن که در چنین مواردی هزینه دادرسی به طریق معمول و بر اساس دو و نیم درصد و سه و نیم درصد محاسبه نمی شود، آن است که دادگاه در چنین مواردی به معنی واقعی کلمه دادرسی نمی کند و در مقام حل اختلاف و فصل خصومت حکم نمی دهد بلکه فقط نظارت بر سازش طرفین دارد. به همین جهت نیز گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه حکم محسوب نمی گردد، بلکه فقط وفق ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و انقلاب که منجر به صدور قرار میشود و نه حکم حسب مورد ۲/۵٪ و ۳/۵٪ ارزش خواسته تعیین گردد؟! دو تاسیس قانونی دیگر نیز استدلال و نظر بالا را تائید می کند؛ اولی درخواست سازش دادرسی آن همان هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است، حتی اگر موضوع سازش، دعا یا دعاوی مالی بسیار سنگین و گزاف باشد. علت آن که در چنین مواردی هزینه دادرسی به طریق معمول و بر اساس دو و نیم درصد و سه و نیم درصد محاسبه نمی شود، آن است که دادگاه در چنین مواردی به معنی واقعی کلمه دادرسی نمی کند و در مقام حل اختلاف و فصل خصومت حکم نمی دهد بلکه فقط نظارت بر سازش طرفین دارد. به همین جهت نیز گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه حکم محسوب نمی گردد، بلکه فقط وفق ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود. همانطور که برخی از استادان بیان داشتند گزارش اصلاحی نوعی قرارداد است که چون بوسیله دادرس تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه به رأی است قرارداد قضایی نامیده میشود. اما از نظر ماهوی یک قرارداد است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. در واقع به باور ایشان تنظیم گزارش اصلاحی، عمل قضایی نیست به همین علت نیز از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند و برخوردار نمی گردد. دومین تاسیس قانونی دستور موقت است که درخواست و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی اعلام شده است تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م این امر نیز به آن جهت است که دستور موقت دادگاه در ماهیت، قرار دادگاه محسوب میشود. به همین دلیل نیز دستور موقت اگر چه در شمار ترتیبات موقتی و تأمینی قرار دارد و در تعاقب یک دادرسی اجمالی و استثنایی با عنوان دادرسی فوری مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی صادر میشود، می تواند در هر دعوایی و با هر مبلغ و ارزش مالی، اتخاذ گردد. اما در این صورت نیز چون دستور موقت، قرار دادگاه تلقی میشود، هزینه دادرسی آن از نصاب دو و نیم درصد و سه و نیم درصد فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۴۱ الی ۴۷. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دومین تاسیس قانونی دستور موقت است که درخواست و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی اعلام شده است تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م این امر نیز به آن جهت است که دستور موقت دادگاه در ماهیت، قرار دادگاه محسوب میشود. به همین دلیل نیز دستور موقت اگر چه در شمار ترتیبات موقتی و تأمینی قرار دارد و در تعاقب یک دادرسی اجمالی و استثنایی با عنوان دادرسی فوری مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی صادر میشود، می تواند در هر دعوایی و با هر مبلغ و ارزش مالی، اتخاذ گردد. اما در این صورت نیز چون دستور موقت، قرار دادگاه تلقی میشود، هزینه دادرسی آن از نصاب دو و نیم درصد و سه و نیم درصد فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۴۱ الی ۴۷. پیروی نمی کند و فقط مستلزم پرداخت هزینه ای معین معادل دعاوی غیر مالی از ۴۰۰/۰۰۰ تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه است. ب - تفاوت حکم و قرار از حیث هزینه دادرسی شکایت از آن ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. پیروی نمی کند و فقط مستلزم پرداخت هزینه ای معین معادل دعاوی غیر مالی از ۴۰۰/۰۰۰ تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه است. ب - تفاوت حکم و قرار از حیث هزینه دادرسی شکایت از آن همان طور که در مطالب پیشین نیز به اشاره گفته شد محاسبه هزینه دادرسی بر مبنای خواسته و بهای محکوم به صورت می گیرد. منظور از محکوم به نیز فقط محکومیت نسبت به اصل دعوا و خواسته است نه متفرعات آن البته باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که اگر م. ع. متعدد باشد و در عین حال برابر قانون و مفاد حکم دادگاه به علت مسئولیت تضامنی متضامناً محکومیت یافته باشند، لازم نیست در شکایتی که هر یک از مسئولان تضامنی نسبت به حکم دادگاه از باب واخواهی یا تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی به عمل می آورند هزینه دادرسی را به نسبت تمام محکوم به از هر یک از آنان به طور جداگانه و کامل دریافت کرد. پرداخت هزینه دادرسی از سوی یکی از آنها نسبت به محکوم به اصلی سایر محکومین و مسئولان تضامنی را از پرداخت هزینه دیگر و اضافی معاف می گرداند. این استدلال مورد نظر و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است. همان طور که در بند پیشین نیز گذشت این که ماهیت رأی صادره از دادگاه، حکم باشد یا قرار هزینه دادرسی اعتراض و تجدید نظر و یا فرجام از آن متفاوت و مختلف می گردد. آنچه در شقوق الف، ب و ج از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و به ویژه جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از باب هزینه دادرسی حسب مورد معادل دو و نیم درصد و سه و نیم درصد و چهار و نیم درصد و پنج و نیم درصد ارزش خواسته های مالی آمده همگی ناظر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به پرداخت هزینه دادرسی توسط مسؤولان تضامنی چون بموجب ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول میگردد در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه های دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رأی شعبه دهم مورد تأیید است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است.».