صدور حکم بر بطلان دعوا میپردازیم — در چنین مواردی دادگاه نباید و نمی

ب - 1 - بطلان دعوا به سبب فقدان منشأ قانونی حق مورد ادعا این جهت به دعاوی واهی و حقوق بی مبنا ارتباط دارد؛ یعنی خواهان در واقع حق نداشته خود را مطالبه و مورد دعوا قرار می دهد. در این مورد نیز شناسایی چنین حقی برای خواهان و استحقاق او در مطالبه و دریافت حق مورد ادعا غیر ممکن است و دادگاه در این مورد نیز حکم بر بی حقی وی صادر خواهد کرد. در این فرض خواهان مستحق برخوردار شدن از چنین حقی نیست و حتی اگر هم آن را ثابت کند به وی تعلق نخواهد گرفت. مانند جایی که زوجه مطالبه مهرالمثل میکند و دادگاه اساساً ب. ت. ب. وضعیت طرفین و فقدان شرایطی که استحقاق اجرت المثل را ممکن میکند زوجه را مستحق مهر المثل نمی شناسد یا بدون آن که شرط نتیجه ای در قرارداد آمده باشد خواهان خود را مستحق موضوع شرط نتیجه تلقی و آن را مطالبه کند. برای مثال به موجب قوانین مصوب در برخی نظام های حقوقی خارجی پس از مفارقت زوجین از یکدیگر هر یک از زن و شوهر مالک نصف سرمایه ای که طرف دیگر پس از ازدواج بدست آورده می شود و بنابراین حق مطالبه آن را دارد. این قاعده در نظام حقوق خانواده ایران پیش بینی نشده و در زمان بهم خوردن وصلت ناشی از ازدواج قابل رسیدگی و شناسایی نیست. بنابراین اگر ی. ا. ط. ازدواج به هنگام طلاق یا فسخ نکاح نیمی از سرمایه پس از ازدواج دیگری را بخواهد دادگاه به علت عدم شناسایی و پیش بینی آن در حقوق ایران حکم بر بطلان دعوای چنین خواهانی صادر خواهد کرد. البته در رویه ی قضایی دادگاههای خانواده دیده شده که در صورت شرط تنصیف دارایی پس از ازدواج در سند و قرارداد نکاح دادرسان به عنوان شرطی که خلاف قانون نیست به آن بها دادند و آن را پذیرفتند. فزون بر موارد بالا موضوع این جهت از جمله در جایی درست است که بر اساس آن چنین حقی برای هیچ شخصی در قانون پیش بینی نشده است و اساساً چنین حقی را ب - ۲ - بطلان دعوا به سبب منع صریح قانونی در مطالبه حقوق ادعایی گاهی وضعیت حقوق مورد ادعا به ترتیب بالا نیست و نه تنها برخی حقوق در قانون پیش بینی و شناسایی نشده، بلکه بر عکس بر منع مطالبه و یا عدم قابلیت مطالبه آن نیز اعلام حکم صریح شده است. برای مثال به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. اگر چه برابر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م خساراتی که در اثر تقصیر اشخاص به دیگران وارد میشود اصولاً قابل مطالبه است ولی برخی از این خسارات به علت دور بودن یا محتمل بودن آن قابلیت درخواست و وصول ندارند. به همین علت نیز قانونگذار مطالبه آن را نهی و منع کرد. نکته درخور توجه آن است که مقنن مصادیق خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم النفع را نیاورد و به درستی روشن نیست که خسارت مزبور دارای چه نمونه و مصداقی است؟ اگر چه اداره حقوقی در این زمینه به پیروی از منابع فقهی مصداقی از آن را بیان نمود ولی باید توجه داشت که تشخیص خسارت ناشی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د. م : نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه م. ب.. ۲ ماده ۲۶۷ ق.آ.د. م : هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.. شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین است در مورد اشیاء به این ترتیب که چنانچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از این اشیاء استفاده نکرده و درآمدی نداشته نمی تواند مطالبه خسارت مدتی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از این اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث، مدام مورد استفاده و بهره برداری مالک بوده و عمل اشخاص مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره برداری نماید در این صورت، شخص مذکور در واقع مانع استفاده مالک از منافع ممکن الحصول بوده و از این جهت مالک اموال میتواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید لذا در خصوص مورد استعلام مالک وسایل بازی مستقر در شهرک بازی می تواند از درخواست کننده مهر و موم که مانع استفاده وی از اموالش در مدت معینی شده مطالبه خسارت همان مدت را بنماید. به نقل از مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۷، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه اداره کل امور حقوقی چاپ اول تابستان ۱۳۸۸، صص ۶۷ و ۶۸ از عدم النفع کار سهل و ساده ای نیست و مادام که ماهیت آن دست کم از نظرگاه قانون ب - ۳ - بطلان دعوا به سبب نامشروع بودن موضوع تعهد و قرارداد نامشروع بودن یا فقدان مشروعیت موضوع تعهد و قرارداد از دیگر مصادیق و نمونه هایی شرعی نامشروع و غیرقانونی است مطالبه آن نیز وجاهتی ندارد و محکوم به بطلان دعوا است. باطل بودن دعوا در این زمینه به تبع بطلان حق مورد ادعا و فقدان وجاهت قانونی و شرعی آن است. مثال دیگر را می توان در باب تعهدات نامشروع نظیر قمار و گروبندی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ قانون مدنی</a> آورد که مقرر میدارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.. در چنین مواردی دادگاه نباید و نمی تواند به صدور حکم بر بی حقی خواهان دست بزند بلکه باید به جهت فقدان مشروعیت و عدم وجاهت قانونی حق مورد دعوا رسیدگی به دعوای مطروح را نیز با حکم بر بطلان آن خاتمه بدهد. بنابراین در این فرض نیز به ب - نظریه مشورتی شماره ۷/۷۹۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می شوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده اند که قطعی الوصول نیست. مثلاً شکوفه های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع گرداند. اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد میشوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می توانست حاصل آید مثلاً خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار میشود و قسمتی از آن سود احتمالی از دست وی رفته است که این را عدم النفع می گویند. یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد. دشواری عوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمیتوان سیر تعارف امور را معیار احراز آن قرار داد. قانون نیز عدم النفع را نمی پذیرد چرا که در دید عرف مسلم نیست پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارات ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قابل مطالبه هستند. دعوا می دهد. ۱ ماده ۶ ق.آ.د. م : عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱ ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-law01203__a_law01203_07504125704">ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا</a> مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره ۰۵۸۰ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.